اما سوال اینجاست که چرا در حوزه زعفران به عنوان محصول دارای مزیت ایران، نه تولیدکننده سود چندانی دارد و نه صادرکننده به سود لازم دست مییابد؟ نکتهای که صادرکنندگان در سالهای اخیر به آن اشاره کردهاند این است که به دلیل صادرات بخش عمدهای از زعفران کشور در قالب بستهبندیهای بزرگ به کشورهای دیگر، ارزش افزوده چندانی نصیب ایرانیان نمیشود. از آن سو، کشورهای واردکننده زعفران ایران، این محصول را در بستههای کوچک صادر میکنند و سود اصلی به جیب آنها میرود.
فعالان حوزه زعفران میگویند برای حل این معضل، لازم است حمایتهای ارزی لازم از سوی دولت پیشبینی شود تا این محصول در قالب بستهبندیهای زیر 10 گرم صادر شود و از طرف دیگر، برند ملی زعفران ایران در سطح جهان تعریف شود. موضوعی که سالها مطرح بوده و عملا اتفاقی برای تحقق آن نیفتاده است.
مشکلات ناشی از بیثباتی نرخ ارز
غلامرضا میری، رئیس اتحادیه صادرکنندگان زعفران میگوید: در حال حاضر بخش خصوصی ظرفیت بستهبندی یک هزار تن زعفران را دارد؛ اما بیثباتی نرخ ارز باعث سوءاستفاده برخی افراد از این موقعیت شده است. در واقع، برخی کشورها محصول زعفران را با قیمت مناسب از ایران خریداری و در انبارهایشان دپو میکنند و به مشتریان خود پیشنهاداتی مبنی بر ثبات قیمت زعفران در بازه زمانی یکساله میدهند. این در حالی است که صادرکنندگان ایرانی حتی نمیتوانند در طول یک هفته قیمت ثابتی برای محصول به مشتری ارائه کنند. لذا طبیعی است که خریدار به سراغ فروشندهای برود که زعفران را با تسهیلات و امتیازات بیشتر و ارزانتری میفروشد.
وی میفزاید: برای بستهبندی کوچک یک کیلوگرم زعفران باید به طور میانگین 1.5 تا 30 میلیون تومان هزینه حملونقل پرداخت کرد؛ اما در وضعیت کنونی 30 میلیون تومان رقم بسیار بالایی است و هزینه تمام شده صادرکننده را افزایش میدهد. لذا صادرکننده ایرانی توان رقابت با کشوری که زعفران ایران را با برند خود بستهبندی میکند، ندارد.
مسوول قصور در برندسازی زعفران ایرانی در دنیا کیست؟
به گفته محسن احتشام، رییس شورای ملی زعفران، «دستگاههای متولی تاکنون ارادهای در بحث برندسازی زعفران نداشتهاند و علیرغم اینکه برند ملی زعفران ثبت شده، در این زمینه توفیقی حاصل نشده است.» او میگوید: ما معتقدیم این قصور بیش از آنکه متوجه صادرکنندگان باشد، متوجه سیاستهای وزارت جهاد کشاورزی دولت دوازدهم است. در دولت کنونی و در روز ملی صادرات، قولهایی درباره رفع این موانع و افزایش صادرات داده شد؛ اما این مساله به میزان توفیق سیاستهای دولت در برداشتن تحریمها بستگی دارد.
احتشام با بیان اینکه توسعه صادرات زعفران در گرو توسعه بازارهای جهانی، بازاریابی بینالمللی و تعریف و تعیین زنجیرههای ارزش برای این محصول است، تصریح میکند: تا زمانی که بازارهای جهانی توسعه پیدا نکند، مشکلات و چالشهای این حوزه به قوت خود باقیست. بنابراین به جای آن که به فکر کارهای پیش پا افتاده باشیم، باید به فکر افزایش تقاضای زعفران در دنیا باشیم.
مساله دیگری که در این میان صادرکنندگان زعفران را آزار میدهد، بخشنامههای بازگشت ارز است. صادرکنندگان این محصول باید ارز حاصل از صادرات را از طریق روشهای اعلامی وزارت صمت به چرخه اقتصاد بازگردانند؛ اما برخی از صادرکنندگان نتوانستهاند تعهد ارزی خود را به دلیل تحریمها و قوانین و مقررات کشورهای هدف به کشور بازگردانند.
میری دراینباره میگوید: خوشبختانه تمامی صادرکنندگان زعفران، ارز حاصل از صادراتشان را به کشور بازمیگردانند. این افراد مجبورند ارز حاصل از صادرات را به نرخی پایینتر از بازار آزاد به سامانه نیما ارائه کنند بهطوریکه صادرکننده باید برای هر کیلوگرم زعفران 2 تا 3 میلیون تومان از جیب خود هزینه کند تا تعهد ارزیاش ایفا شود. این مساله باعث سوء استفاده قاچاقچیان و خروج محصول به صورت قاچاق از کشور میشود و در اختیار کشورهایی قرار میگیرد که این محصول را با برند خودشان در بازارهای بینالمللی عرضه میکنند.
مشکل صادرات زعفران به برخی کشورها
به گفته رئیس اتحادیه صادرکنندگان زعفران، با همه پیگیریها، هنوز مشکل صادرات زعفران به چین و هندوستان مرتفع نشده و صادرکننده ایرانی نمیتواند به این دو کشور صادر کند. میری میگوید: چین و هند 38درصد عوارض از صادرکنندگان ایران دریافت میکنند. مکاتبات زیادی صورت گرفته تا دولتمردان این موانع را از پیش روی صادرکنندگان حذف کنند تا ما بتوانیم زعفران را به این کشورها صادر کنیم؛ اما تاکنون هیچ اقدام مثبتی در این حوزه صورت نگرفته است.
میری خاطرنشان میکند: متاسفانه صادرکنندگان ایرانی صرفا به تعدادی از کشورهای حاشیه خلیج فارس و برخی کشورهای اروپایی صادرات زعفران دارند؛ لذا نمیتوانیم نسبت به فروش زعفران به مشتری جدید اقدام کنیم. تمام این مسائل سبب میشود که زعفران ایرانی با برند سایر کشورها در عرصه بینالمللی عرضه شود.
چه خبر از تسهیلات هزار میلیاردی خرید زعفران؟
نکته دیگر، گلایه تولیدکنندگان زعفران درباره قیمتگذاری این محصول است؛ آنها معتقدند قیمتها منصفانه نیست. دولت در این زمینه راه حلی چون خرید تضمینی زعفران با نرخی مشخص و عرضه این محصول در بورس کالا را پیش پای تولیدکنندگان گذاشته است؛ اما درباره بورس کالا مساله این است که همه تولیدکنندگان به خاطر شروط مربوط به حجم و کیفیت زعفران، نمیتوانند محصول خود را در این بازار عرضه کنند.
احتشام میگوید: در بحث خرید تضمینی شاهد ضعفهایی هستیم و هنوز زعفران دپو شده در انبارها وجود دارد. باید به صورت زیربنایی به دنبال بازارسازی، بازاریابی و بازارگردانی باشیم. در نتیجه صرف خرید تضمینی دولت و دپوی زعفران در انبارها، دردی از فعالان حوزه زعفران دوا نمیشود. راهکار منطقی عملیاتی کردن مفاهیم مدیریت بازار و بازاریابی در عرصه بینالمللی است.
پارسال در یکی از جلسات شورای ملی زعفران با حضور تعدادی از نمایندگان مجلس، مقرر شد یک هزار میلیارد تومان تسهیلات خرید زعفران در اختیار صادرکنندگان قرار گیرد و این مبلغ باید از سوی بانک کشاورزی و بانک ملت در اختیاران خریداران قرار میگرفت؛ اما به گفته رئیس اتحادیه صادرکنندگن زعفران، با وجود تهیه لیست 27 نفره و ارسال آن به بانکها و سازمان جهاد کشاورزی برای دریافت این تسهیلات، تاکنون هیچ اتفاقی مبنی بر پرداخت وام، رخ نداده است.
کاهش 45درصدی تولید زعفران در سال جاری
دغدغه دیگری که برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان زعفران وجود دارد، درباره میزان کشت این محصول است؛ تا پارسال بحث بر سر این بود که به خاطر کشت زعفران در اغلب استانها، میزان تولید فراتر از نیاز داخلی و صادرات است؛ امسال اما علیرغم کشت این محصول در 23 استان، به دلیل کمبود بارندگی در سال گذشته، تولید زعفران کاهش یافته است.
محمد میری، مدیر باغبانی جهاد کشاورزی خراسان رضوی دراینباره میگوید: با توجه به کاهش شدید دما در اسفند ماه سال گذشته و از طرفی کاهش شدید نزولات جوی، تشدید و استمرار خشکسالی در سال زراعی ۱۳۹۹-۱۴۰۰ متاسفانه شاهد کاهش ۳۵ تا ۴۵درصدی تولید محصول زعفران نسبت به سال گذشته هستیم و پیشبینی میشود در سال جاری حدود ۲٠٠ تن زعفران خشک از سطح ۹۱هزار هکتار مزارع زعفران استان خراسان رضوی برداشت شود.
وی اذعان میکند: در سال جاری با تصمیمات اتخاذ شده در وزارت جهاد کشاورزی مقرر شد شرکت مادرتخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایهگذاری بخش کشاورزی با مشارکت سازمان تعاون روستایی استان زعفران را با قیمت 20میلیون و 500هزار تومان در مدل نگین صادراتی خریداری کنند و از تاریخ ۲۸مهر هم ۶ مرکز خرید در شهرستانهای تربت حیدریه، زاوه، رشتخوار، تایباد، باخرز، تربت جام و مشهد راهاندازی شده است.
مدیر باغبانی جهاد کشاورزی خراسان رضوی درباره اقدامات این سازمان در راستای تقویت بازار محصول زعفران میگوید: پیگیری راهاندازی انبار بورس زعفران در شهرستانهای تربت حیدریه، مشهد و تربت جام ازجمله این اقدامات بوده است، در حال حاضر ۸ انبار بورس زعفران در مجموع به ظرفیت 30 تن فعال است.
میری درباره اقدامات در حوزه بهبود بازار مصرف هم به برگزاری کلاسهای آموزشی برای بهرهبرداران با موضوع اصول صحیح فراوری و خشکاندن زعفران، حمایت از تولیدکنندگان دستگاههای جدید خشکاندن زعفران که اثر مطلوبی در بهبود قیمت محصول نهایی و بازاریابی داشته، حمایت از شرکتهای دانش بنیان در راستای استخراج سایر مشتقات و فراوردههای جانبی زعفران مثل کروسین و پیکرکروسین، خرید حمایتی زعفران از تولیدکنندگان و.... اشاره کرد.
مدیر باغبانی جهاد کشاورزی خراسان رضوی معتقد است قیمتگذاری دستوری اثر مطلوبی را در بازار زعفران به دنبال نخواهد داشت. او تصریح میکند: پایه سیاست قیمتگذاری، بر اساس هزینههای تمام شده تولید است تا هزینههای جاری زعفران را پوشش داده و برای تولیدکننده هم توجیه اقتصادی داشته باشد. علاوه بر این، مقوله عرضه و تقاضا و میزان تولید محصول هم تاثیر بسزایی در تعیین قیمت خواهند داشت.
افزایش 40درصدی نرخ زعفران
سید جواد رضایی، تولید کننده زعفران هم با اشاره به رشد 40درصد نرخ زعفران به دلیل کاهش میزان برداشت میگوید: هم اکنون قیمت زعفران پوشال 18 میلیون و زعفران نگین 23 تا 25 میلیون تومان است. در حال حاضر خرید تضمینی هم توسط دولت در حال انجام است؛ اما قیمت خرید دولتی نسبت به بازار کمتر است؛ بهطوریکه دولت زعفران نگین را 20.5 میلیون تومان از کشاورز خریداری میکند.
این تولیدکننده زعفران تصریح میکند: تنها حمایت دولت از کشاورزان، در قالب خرید تضمینی زعفران است. در واقع، دولت پس از نتایج آزمایشات، مبلغ خرید زعفران را در یک بازه زمانی 7 روزه پرداخت میکند؛ اما اگر قیمت پایه خرید تضمینی زعفران افزایش یابد، کشاورز ترجیح میدهد که زعفرانش را به دولت بفروشد. متاسفانه در حال حاضر کشاورزان از خرید تعاونی هیچ استقبالی نکردهاند؛ زیرا قیمت بازار بیشتر از قیمت تعاونی است و پول آن نیز در بازه زمانی کمتری از دولت تسویه میشود.
چالشهای صادرکنندگان زعفران در ایفای تعهد ارزی
دنیای اقتصاد- رئیس کمیسیون کشاورزی و آب اتاق بازرگانی مشهد میگوید: موضوع جرم انگاری وارد نکردن ارز حاصل از صادرات باید آسیب شناسی شود؛ این طرح،به دلیل مشکلات موجود، طرحی عقب افتاده است.
علی شریعتی مقدم در گفتوگو با خبرنگار ما تصریح میکند: متاسفانه طرح جرم انگاری وارد نکردن ارز حاصل از صادرات به دلیل یکجانبه بودن و غیرواقعی بودن تصمیمات و مشکلات موجود، طرحی بسیار عقب افتاده ارزیابی میشود؛ اما برای جلوگیری از واسطهگری و سوءاستفاده میتواند موثر باشد. البته در وضعیت فعلی قوانینی هستند که این نوع واسطهگریها را به عنوان اخلال در نظام اقتصادی کشور، جرم تلقی میکنند.
وی خاطرنشان میکند: در حال حاضر تنگناهای بسیاری برای ایفای تعهدات ارزی وجود دارد، به عنوان مثال از اردیبهشت ماه سال 1397 مقرر بوده دولت قیمت پایههای صادراتی را هر دو ماه بازنگری و واقعی کند که این کار انجام نشده است. چنان که بعضا قیمت پایههای صادراتی چندین برابر شدهاند.
این در حالی است که محصولات کشاورزی تنوع زیادی دارند و در فصل برداشت دارای قیمت کمی هستند؛ به همین دلیل در همان مقطع بیشتر صادر میشوند.
شریعتی مقدم میفزاید: عدم بازنگری قیمتهای پایه در زمان افزایش نرخ ارز و عدم افزایش چندان قیمت محصولات کشاورزی، چالشهایی را برای صادرکننده به وجود آورده است. از طرف دیگر، لحاظ کردن نرخ ارز در محاسبه قیمت پایه صادراتی محصولات نیز اشتباه بوده است. در سال جاری تلفیق ارزهای مختلف با ارز 4200 تومانی سبب شده محاسبه نرخ ارز در کمیته نرخگذاری 30درصد کمتر از قیمت واقعی باشد و این مساله سبب افزایش نرخ پایههای صادراتی و غیرواقعی بودن آن شود. در واقع، برای یک تعهد کاذب و غیرواقعی از صادرکنندهای که ارزی را به دست نیاورده، مطالبه ارزی میشود.
رئیس کمیسیون کشاورزی و آب اتاق بازرگانی مشهد یادآور میشود: بعضا برخی افراد به هیچ وجه صاحب کالا نبودند و کارت خودشان را در اختیار دیگران برای صادرات و واردات غیرواقعی گذاشتند و کارمزد جزئی دریافت کردند و باعث شدند که قیمت محصولات در بازار جهانی مطابق با نرخ ارز آزاد باشد؛ لذا توقع ایفای تعهدات ارزی از صادرکنندگان واقعی با نرخ نیمایی، بیجاست. در واقع، زمانی که قیمت یک کالا براساس نرخ ارز آزاد 500 دلار است و با نرخ ارز نیمایی 14 تا 18 درصد اختلاف دارد، طبیعی است که متقاضی آن محصول را از صادرکننده واقعی نخرد. لذا بسیاری از صادرکنندگان از سال 1397 به بعد در زمینه صادرات واقعی زمینگیر شدهاند.
| چرا تنها کاندیدای اتاق مشهد رای نیاورد؟ |
|---|
| رونمایی از کلید دار جدید اتاق مشهد |
| ترمز تورم مسکن در مشهد |
| موانع بزرگ مبادلات مهندسی |
| فرصت رونق هتلهای مشهد |
پیام شما با موفقیت ارسال شد .