کنایه به جراحی بزرگ اقتصادی دولت

حذف ارز ترجیحی (۴۲۰۰ تومانی) از واردات برخی کالاهای اساسی، به عنوان جراحی بزرگ اقتصادی و لازمه شرایط کنونی اقتصاد کشور، موضوعی بود که نصرالله پژمانفر، رییس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در این مراسم به آن اشاره و خاطرنشان کرد: همین حالا هم هزینه خرید کالا توسط مردم با احتساب نرخ آزاد ارز است و ارز ترجیحی چندان تاثیری ندارد.

پژمانفر با بیان اینکه طی سه سال گذشته ۵۷میلیارد دلار ارز ترجیحی در کشور پرداخت شده، گفت: مشخص نیست چه بخشی از این دلار به دست مردم رسیده و چه بخشی از آن به صورت قاچاق از کشور خارج شده است. هم‌اینک پرونده سنگینی از قاچاق با ابعاد گسترده در کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در حال بررسی است که مربوط به کالاهایی می‌شود که باید با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کشور می‌شدند؛ اما پس از گذراندن یک چرخه به صورت قاچاق از کشور خارج شده است.

نماینده مردم مشهد در مجلس، نظر اغلب تولیدکنندگان نسبت به برداشتن ارز ۴۲۰۰ تومانی از روی واردات کالاهای اساسی را مثبت خواند و تصریح کرد: امروز زمان انجام این جراحی بزرگ اقتصادی است و هر روز که در اجرایی کردن آن تاخیر داشته باشد، ضرر بیشتری به کشور می‌رسد. البته این کار باید حمایت از دهک‌های پایین جامعه را به دنبال داشته باشد.

احمدی‌نژاد هم جراحی اقتصادی کرد!

اما سیدعبدالوهاب سهل‌آبادی، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران که به عنوان یکی از سخنرانان این مراسم حاضر شده بود، با کنایه به اینکه دولت حذف ارز ترجیحی از روی واردات برخی از کالاها را جراحی اقتصادی می‌داند، گفت: در زمان دولت آقای احمدی‌نژاد هم جراحی اقتصادی دیگری با عنوان هدفمندسازی یارانه‌ها صورت گرفت و قرار بود ۲۵درصد از این بخش به صنعتگران پرداخت شود؛ اما ریالی به آنان تعلق نگرفت.

سهل‌آبادی با اشاره به ابهام هزینه‌کرد ۵۷ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی پرداخت شده به واردات کالا در چند سال گذشته، خطاب به پژمانفر گفت: بالاخره این مبالغ را افرادی گرفته‌اند، کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی وظیفه تحقیق و تفحص در این زمینه را دارد، چطور اگر صنعتگری ریالی بدهکار باشد، او را به زندان می‌فرستید، آن وقت دریافت‌کنندگان این عدد بزرگ مشخص نیستند؟ چه کسانی ضمانت‌نامه‌های پنج هزار میلیارد تومانی را در این کشور دریافت می‌کنند؟

رئیس خانه صنعت ایران تاکید کرد: صاحبان صنایع نه نزول‌خور هستند و نه نزول‌بده، نرخ ارز ارتباطی با تولیدکنندگان ندارد. چرا باید تولیدکنندگان هنگام انعقاد قرارداد با طرف معامله خود ندانند که با چه نرخ ارزی آن را تنظیم کنند؟ دولت باید مشکلات مربوط به ارز را حل کند.

153 مانع تولید در خراسان

خبر شناسایی ۱۵۳ مانع تولید در خراسان رضوی هم از موضوعاتی بود که در این مراسم مطرح شد. در تمام این سال‌ها بارها در محافل مختلفی که فعالان اقتصادی و مسوولان دولتی و ارگان‌های مختلف حضور داشتند، صحبت از وجود قوانین مخل کسب‌وکار و مانع‌تراشی‌های ناشی از آنها به میان آمده است و این بار، در مراسم گرامیداشت روز صنعت و معدن در مشهد، این خبر از سوی معاون قضایی رئیس کل دادگستری خراسان رضوی اعلام شد. به گفته سید امیر مرتضوی، یکی از بزرگترین موانع «مواد ۶۱ و ۶۲ قانون رفع موانع تولید» و «قانون مالیات‌های مستقیم» است.

مرتضوی با انتقاد از ضعف مشارکت دستگاه‌های اجرایی در حل مشکلات اقتصادی گفت: چندین بانک خصوصی در خراسان رضوی وجود دارند که به هیچ‌ وجه آمار و اطلاعات خود را به شورای هماهنگی بانک‌های استان ارائه نمی‌دهند. از طرفی، نماینده بانک مرکزی در استان هم اختیاری ندارد تا نسبت به تمرد این بانکها اقدام کند.

معاون قضایی رئیس کل دادگستری خراسان رضوی با اشاره به حل مشکلات ۳۱۳ واحد تولیدی در استان از سوی نهاد متبوعش در سال جاری، ضمانت اجرای مصوبات مربوط به حل این مشکلات را دادستانی و برخورد قانونی با خاطی دانست.

استهلاک ظرفیت‌های مولد

استهلاک ظرفیت‌های مولد فعلی و پیشی گرفتن این موضوع از سرمایه‌گذاری در این حوزه هم مساله‌ای بود که غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی ایران در این مراسم به آن اشاره کرد و آن را هشداری جدی برای آینده صنعت کشور خواند. او گفت: صنعت ما امروز به‌جای ارزآوری، خرج‌آور شده و شکاف تکنولوژیکی که در حوزه تولید بین ما و جهان وجود دارد، تولید صادرات محور ما را با چالش مواجه کرده است. از طرفی، فقدان راهبرد کارآمد توسعه صنعتی، یک دغدغه جدی برای آینده این بخش است و در مقیاس ملی باید برای این مهم، چاره‌جویی شود.

شافعی، یکی از عوامل وضعیت اقتصادی موجود را فعالیت خصولتی‌ها در بدنه اقتصاد کشور دانست و گفت: ثبات اقتصادی، مهار تورم، بودجه‌ریزی مناسب و پیوند سازمان‌یافته بخش خصوصی و دولت، راه حل‌ برون‌رفت از بن‌بست مشکلات اقتصادی کشور است.

خراسان رضوی 700 واحد صنعتی تعطیل دارد

یعقوبعلی نظری، استاندار خراسان رضوی هم در این مراسم با بیان اینکه عزم خود را جزم کرده‌ایم تا هیچ واحد تولیدی فعالی در استان تعطیل نشود، گفت: در حال حاضر خراسان رضوی ۴۷۰۰ واحد تولیدی فعال و ۷۰۰ واحد تعطیل دارد که لازم است این واحدهای تعطیل دوباره فعال شود. همچنین،  نیمی از ۹۵۰ معدن استان تعطیل هستند که باید علت تعطیلی آنها مشخص و راهکاری اندیشیده شود.

وی خاطرنشان کرد: اقتصاد ایران باید در سال ۱۴۰۱ به میزان هشت درصد رشد کند که سهم این استان ۷.۲درصد است، برای تحقق این مهم برنامه‌ریزی لازم انجام شده و باید ۱۸۲هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری جدید در استان انجام شود.

استاندار خراسان رضوی با بیان اینکه این استان در تدوین برنامه‌های توسعه و اجرای آنها عقب ماندگی ندارد، ادامه داد: عقب‌ماندگی استان مربوط به سهم پنج درصدی آن از بخش‌هایی است که باید از کل کشور به آن واگذار شود که متناسب با سهم هشت درصدی آن از مساحت و جمعیت کشور نیست.

حسن حسینی، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی هم در بخشی از این مراسم، با انتقاد از تعدد تشکل های خصوصی گفت: برای پیگیری مطالبات تولید باید هم افزایی بین تشکل‎ های بخش خصوصی افزایش بیابد؛ چون پراکندگی تشکل‎ ها سبب کند شدن پیگیری مطالبات بخش تولید شده است.