به گزارش تسنیم، سید امیر مرتضوی در جلسه کمیسیون تخصصی حقوقی بانکهای استان خراسان رضوی اظهار کرد: در زمینه رفع مشکلات بانکها و موسسات مالی اعتباری و نیز تعاونیهای اعتباری، هیچ کوتاهی از جانب دستگاه قضائی استان صورت نگرفته و نخواهد گرفت.
معاون دادگستری خراسان رضوی یکی از اهداف تشکیل کمیسیون تخصصی حقوقی بانکها را رفع مشکلات و موانع در جهت وصول بموقع مطالبات بانکها دانست.
مرتضوی خاطرنشان کرد: نظرات کارشناسان امور بانکی پس از نیاز سنجی و بررسی دقیق موانع و ارائه راهکار به ما پیشنهاد و پس از تائید از طریق سیستم قضائی استان به حوزههای قضائی ابلاغ و در صورت لزوم و نیاز به تعمیم به کل کشور بعنوان راهکار پیشگیرانه در راستای بند 5 اصل 156 قانون اساسی برای معاونت اموراجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه ارسال خواهد شد لذا ما از کمیسیون تخصصی حقوقی بانکها انتظار ارائه راهکارهایی داریم که امکان تعمیم آن به کل کشور وجود داشته باشد.
معاون رئیس کل دادگستری خراسان رضوی در ادامه این جلسه از مصوبه ارزشمند و منطبق با نیازهای جامعه کمیسیون حقوقی بانکها در ارتباط با اختصاص ردیفی در کانون کارشناسان رسمی دادگستری با عنوان کارشناسان بانکها قدردانی کرد.
پیام شما با موفقیت ارسال شد .