عوامل تردید فعالان اقتصادی برای فعالیت

به گزارش اقتصاد شرق و به نقل از روابط عمومی خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی، حسن حسینی در جمع فعالان اقتصادی اظهار کرد: پراکندگی سازمان‌ها و مؤسسات تعیین شده برای صدور مجوزها و زمان طولانی صدور مجوزها از موانع مهمی است که موجب نگرانی و تردید فعالان اقتصادی برای آغاز فعالیت و کسب مجوز شده است.

رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی عنوان کرد: تازه‌ترین گزارش بانک جهانی از شاخص‌های سهولت کسب و کار در سال ۲۰۱۵ نشان می‌دهد ایران در شاخص حمایت از سرمایه‌گذاری خرد ۱۱ پله نزول کرده است که این زیبنده اقتصاد پرقدرت کشورمان نیست. وی ادامه داد: به اعتقاد بانک جهانی حمایت ناکافی، کارآفرینان را از سرمایه‌گذاری منصرف می‌کند؛ همچنین  بنگاه‌های اقتصادی به دلیل مشکلات موجود در تأمین مالی به سطح کارای خود نمی‌رسند و رشد اقتصادی آنان متوقف می‌شود.

حسینی با اشاره به تلاش ارزنده دولت برای خروج از رکود و  تثبیت اقتصادی افزود : هدف اصلی دولت در توسعه اقتصادی و بهبود محیط کسب‌ و کار در شرایط فعلی است زیرا این محیط تحت کنترل بخش خصوصی نیست و در بسیاری از فعالیت‌ها سرمایه‌گذاران بخش خصوصی در این محیط با مشکلات متعددی دست ‌و پنجه نرم می‌کنند.

عضو هیئت رئیسه خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با اشاره به اظهارات وزیر اقتصاد مبنی بر اینکه نبود محیط کسب‌ و کار مناسب، دلیل عدم سرمایه‌گذاری است، افزود : باید به نحوی برنامه‌ریزی کنیم که پس‌اندازها  به سرمایه‌گذاری تبدیل شود زیرا کشور برای رونق اقتصادی، توسعه پایدار و تحقق اقتصاد مقاومتی نیاز به سرمایه گذاری دارد.

رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی با اشاره به تدوین سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در 30 بهمن ماه سال گذشته خاطرنشان کرد: طی یک سال اخیر از سوی قوای اجرایی، اقدامات مفیدی در جهت اقتصاد مقاومتی صورت گرفته است اما در بخش کسب و کار این تلاش‌ها کافی نیست. وی برخی راهکارهای تحقق اقتصاد مقاومتی را بهبود فضای کسب و کار، افزایش تولید، مدیریت واردات، فاصله گرفتن از نفت، اصلاح الگوی مصرف، توجه به بخش خصوصی، ایجاد اشتغال مولد و افزایش صادرات عنوان کرد.

حسینی با انتقاد از واردات بی‌رویه کالاهای لوکس از جمله خودرو  به کشور تصریح کرد: این رویه علاوه بر خروج ارز و ترویج روحیه مصرف‌گرایی با روح حاکم بر اقتصاد مقاومتی در تضاد است. وی تصریح کرد: با وجود ابلاغ این سیاست‌ها شاهد واردات و مانور  خودروهای میلیاردی در خیابان‌ها هستیم.

عضو هیئت رئیسه خانه صنعت، معدن و تجارت ایران توسعه کارآفرینی، مدیریت مصرف با تأکید بر اجرای سیاست‌های کلی اصلاح الگوی مصرف و ترویج مصرف کالاهای داخلی همراه با برنامه‌ریزی برای ارتقاء کیفیت و رقابت‌پذیری در تولید، تقویت فرهنگ جهادی در ایجاد ارزش افزوده، تولید ثروت، بهره‌وری، کارآفرینی، سرمایه‌گذاری و اشتغال مولد را از جمله رویکردهای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی عنوان کرد که باید برای تحقق آن تلاش کرد.