واگذاری امتیازات در شهرداری زمینه‌ساز اقتصاد رانتی است

به گزارش اقتصاد شرق، محمد سهیلی در پنجاه و پنجمین جلسه علنی چهارمین دوره شورای اسلامی شهر مشهد که امروز 21 بهمن ماه در تالار شورا برگزار شد، با اشاره به اینکه بودجه استخوان‌بندی و محور اصلی مدیریت و برنامه‌ریزی شهری را تشکیل می‌دهد، گفت: باید برای تدوین بودجه رویکرد مشخصی داشته باشیم.

این عضو شورای اسلامی شهر مشهد بحث عدالت اجتماعی را از مهم‌ترین ویژگی یک نظام حکومتی و به ویژه نظام حکومتی اسلامی برشمرد و تصریح کرد: عدالت اجتماعی یکی از رویکردهایی است که در تدوین بودجه باید مد نظر قرار گیرد.

سهیلی ایجاد زیرساخت‌های منطقی برای تصمیم‌گیری و حل معضلات و مسائل شهری را از دیگر رویکردهایی برشمرد که باید در بودجه‌ریزی به آن توجه کرد.

رئیس کمیسیون برنامه، بودجه، امور اداری و فناوری اطلاعات شورای اسلامی شهر مشهد با تاکید بر اینکه در تدوین بودجه باید مقابله با فساد مورد توجه قرار گیرد، تصریح کرد: در مدیریت شهری اقدامات خوبی در زمینه مقابله با فساد انجام شده است اما باز هم به دلایلی زمینه بروز فساد در مدیریت شهری وجود دارد و یکی از دلایل آن بهره‌وری از اقتصاد رانتی است.

سهیلی ادامه داد: زمانی که امتیازاتی از قبیل فروش تراکم در شهرداری واگذار می‌شود، این امر زمینه اقتصاد رانتی را فراهم می‌کند بنابراین برای مقابله زیرساختی با فساد باید واگذاری و فروش امتیازات کاهش یابد یا متوقف شود.

این عضو شورای اسلامی شهر مشهد با بیان اینکه کاهش و حذف درآمدهای ناصواب از دیگر مسائلی است که در تدوین بودجه باید به آن توجه کرد، افزود: تحقق ظرفیت‌های قانونی برای گسترش درآمدهای شهری نیز باید در بودجه‌ریزی شهرداری مورد توجه قرار گیرد.

سهیلی با اعتقاد بر اینکه بحث دورنمای درآمدی و بودجه‌ریزی با توجه این رویکردها، دورنمای روشنی است، اظهار کرد: پیش‌بینی من این است که در بودجه سال آینده سهم درآمدهای پایدار را به حدود 60 تا 70 درصد منابع درآمدی برسانیم و درآمدهای ناپایدار را به طور کلی از درآمدهای شهرداری حذف کنیم.

در این جلسه نامه شرکت آب و فاضلاب مشهد در خصوص تبصره 3 بررسی و کلیات آن به تصویب اعضای شورای شهر رسید.

بر اساس این مصوبه شرکت آب و فاضلاب مشهد مجاز است در اجرای تبصره 3 ماده واحده قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح‌های فاضلاب و بازسازی شبکه‌های آب شهری، از سال 1394 مبالغ ذیل را در قالب مشارکت مردمی از کلیه مشترکان و متقاضیان انشعابات جدید در سه بخش، اخذ و با افزایش سالانه 20 درصدی آن تا پایان سال 1398 نسبت به کلیه مشترکان (به ازای هر لیتر مصرف آب) و افزایش 35 درصدی سالانه نسبت به متقاضیان انشعاب جدید، پروژه‌های مورد نظر خود را پس از تأیید شورای اسلامی شهر مشهد اجرا کند.

با اجرای این مصوبه سهم تبصره 3 آب در حوزه یک، 2 و 3 درآمدی 425 هزار تومان و سهم تبصره 3 فاضلاب در این حوزه‌ 300 هزار تومان تعیین شد؛ همچنین سهم تبصره 3 آب برای حوزه 4 و 5 درآمدی 300 هزار تومان و سهم تبصره 3 فاضلاب در این حوزه‌ 210 هزار تومان مشخص شد.

جواد ستاری، عضو شورای شهر در مخالفت با این دستور کار اظهار کرد: افزایش حقوق در سال آینده بر اساس مصوبه دولت 16 درصد است اما در تبصره آبفا در برخی مکان بیش از 100 درصد افزایش آب‌بها داریم. وی با بیان اینکه باید عقب‌ماندگی‌ها جبران شود، افزود: اما باید تحمل مردم را هم بسنجیم؛ همیشه آسان‌ترین راه، دریافت پول از مردم است و پیگیری تعهدات دولت سخت است اما همیشه آسان‌ترین کار، بهترین کار نیست.

محمود هراتی، دیگر عضو شورای شهر نیز در مخالفت با آن گفت: مشکلات مدیریت شهری جدی است اما ما وضعیت اعتبارات دولت را می‌دانیم و بنابراین چاره دیگری جز پول گرفتن از مردم نداریم.

اعضای شورای اسلامی شهر بجنورد نیز مهمانان ویژه پنجاه و پنجمین جلسه علنی شورای شهر مشهد بودند؛ در این جلسه بیانیه شورای شهر به مناسبت 22 بهمن ماه قرائت شد.