انجمنهای حمایت از حقوق مصرف کننده مکلف به اعلام استانداردهای مصرف هستند

به گزارش ایرنا 'راضیه علیرضایی' اظهار کرد: بر این اساس انجمنهای حمایت از حقوق مصرف کننده می بایست در کمیسیونهای تعیین و تصویب استانداردهای سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی به عنوان نماینده مصرف کننده شرکت نمایند. وی افزود: این انجمنها به عنوان مرجع حمایتی مکلف هستند اطلاعات ضروری در خصوص کالاها و خدمات زیان آور را از طرق مقتضی به مصرف کنندگان اطلاع رسانی نمایند. 

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: انجمنهای حمایت در صورت ارائه اطلاعات نادرست و غیرواقعی از سوی عرضه کنندگان کالا و خدمات که باعث گمراهی مصرف کنندگان می شود همچنین مکلف به مداخله و تنویر افکار عمومی مصرف کنندگان هستند. وی افزود: برخورداری از سلامت و ایمنی در استفاده از کالاها و خدمات، اطلاع رسانی صحیح و کامل از سوی عرضه کنندگان کالاها و خدمات، برخورداری از بازار رقابتی و ضدانحصاری، داشتن محیط زیست سالم و داشتن تشکل برای انعکاس خواسته های خود به عرضه کنندگان کالا و خدمات از جمله حقوق مصرف کنندگان است که باید توسط انجمنهای حمایت احصاء شوند.

علیرضایی همچنین گفت: مصرف کنندگان برای بهره مندی از کالاها و خدمات سرمایه ای می بایست از یک سامانه فروش و خدمات پس از فروش مناسب برخوردار باشند. وی افزود: انجمنهای حمایت از حقوق مصرف کننده به منظور جبران خسارات وارده به مصرف کنندگان مطابق مواد 12 و 16 قانون حمایت و اساسنامه انجمنها مجاز هستند شکوائیه های مردمی در حوزه غیرصنفی را دریافت نمایند و نسبت به بررسی شکوائیه مطابق 'بندهای 2 و 3 و 4 ماده 12' موضوع را پیگیری و جهت احقاق حق و جبران خسارت وارده به مصرف کننده اقدام لازم را صورت دهند.

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی وی گفت: آموزش به مصرف کنندگان جهت ارتقاء مهارت و تخصص آنها در انتخاب کالاها و خدمات از دیگر وظایف مهم انجمنهای حمایت از حقوق مصرف کنندگان است.

قانون حمایت از مصرف کننده مشتمل بر پنج فصل، 22 ماده و 15 تبصره در نشست پانزدهم مهر ماه سال 1388 مجلس شورای اسلامی تصویب و در همان ماه به تایید شورای نگهبان رسید.

در متن این قانون که آیین نامه اجرایی آن توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی تهیه و به تصویب هیات وزیران رسید، پس از تعریف حقوقی مفاهیم 'مصرف کننده، عرضه کنندگان کالا و خدمات، ضمانت نامه کالا یا خدمات، عیب، تبانی و صورتحساب فروش' وظایف عرضه کنندگان کالا و خدمات در قبال حقوق مصرف کنندگان تعریف و تبیین شده است.

همچنین در فصل سوم این قانون تاسیس 'انجمنهای حمایت از حقوق مصرف کنندگان' به عنوان نهاد مسوول ساماندهی مشارکت مردمی در اجرای سیاستها و برنامه های حمایت از حقوق مصرف کننده پیش بینی شده است.

بر این اساس 'انجمن حمایت از حقوق مصرفکنندگان' یک تشکل غیرانتفاعی، غیردولتی و دارای شخصیت حقوقی مستقل تعریف شده که پس از ثبت در وزارت بازرگانی رسمیت می یابد و می تواند در قالب انجمنهای استانی، شهرستانی و 'انجمن ملی حمایت از حقوق مصرفکنندگان' فعالیت کند.

ماده 10 این قانون نیز وزرای بازرگانی، دادگستری و کشور، یک نفر به انتخاب رییس قوه قضاییه، دو نماینده از مجلس شورای اسلامی، رووسای سازمانهای استاندارد، نظام پزشکی، حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و کانون وکلای دادگستری، سه نفر از اعضای شوراهای شهر به انتخاب وزیر کشور و دو فرد معتمد و آشنا به امور تولید، خدمات، عرضه، تقاضا و قیمت با معرفی مجامع امور صنفی تولیدی و امور توزیعی را به عنوان اعضای شورای عمومی موسس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرفکنندگان مشخص نموده است.

این شورا موظف است اساسنامه انجمن را تصویب و تمهیدات لازم را برای مشارکت مردمی و تشکیل انجمنهای ملی، استانی و شهرستانی حمایت از حقوق مصرف کنندگان فراهم کند.

بر این اساس نخستین انجمن حمایت از حقوق مصرف کننده سال ۱۳۸۹ در زنجان به عنوان یک انجمن شهرستانی فعال شد.

پس از آن در همان سال این انجمن در ۳۲۹ شهرستان دایر شد و در سطح تمامی استانهای کشور نیز انجمنهای استانی از بین اعضای هیات مدیره انجمنهای شهرستان شکل گرفت. 

متعاقب این تحولات 'انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان' نیز فعالیت نخستین دوره دو ساله خود را با همکاری انجمنهای استانی از سال 1390 آغاز کرده است.

در همین چارچوب در خراسان رضوی نیز 'انجمن حمایت از حقوق مصرف کننده' در سطح استان و شهرستانها شکل گرفت و عضو پذیرفت اما تاکنون نتوانسته در وظایفی که بر اساس قانون به آن سپرده شده است به خوبی نقش خود را ایفا کند.