افزایش هزینه تخلفات ساختمانی مصرف‌کنندگان مسکن را متضرر می‌کند

دکتر براتعلی خاکپور در گفت‌وگو با دنیای اقتصاد با بیان اینکه یکی از عواملی که باعث گرایش مدیریت‌های شهری در ایران به سمت تخلفات ساختمانی شده، هزینه‌های مدیریت شهری است، اظهارکرد: درآمدهای پایدار فعلی شهرداری‌ها پاسخگوی هزینه‌های مدیریت شهری نیست و این امر باعث شده تخلفات ساختمانی عملا در شهرها به یک منبع درآمدی اصلی برای مدیریت شهری تبدیل شود.

عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد با تأکید بر اینکه برای کاهش تخلفات ساختمانی باید زمینه درآمدهای پایدار در شهرداری‌ها افزایش یابد، خاطرنشان کرد: همان‌گونه که باید وابستگی درآمدهای کشور به نفت و درآمدهای نفتی کاهش یابد، باید مدیریت شهری نیز  به دنبال کاهش وابستگی درآمدهای خود به درآمدهای ناشی از تخلفات ساختمانی باشد. وی با بیان اینکه تحقق این امر نیازمند انجام مطالعات و پژوهش‌هایی است که بتواند عوارض و منابع درآمدی جدید را تعریف کند، افزود: شهرداری باید خود به عنوان یک بنگاه اقتصادی بتواند در زمینه ایجاد درآمدهای پایدار ایفای نقش کند و تا زمانی‌که درآمد جدیدی برای شهرداری تعریف و جایگزین نشود، شاید حذف وابستگی درآمدهای مدیریت شهری به تخلفات ساختمانی غیرممکن باشد.

خاکپور با اشاره به اینکه در طرح‌های توسعه شهری، قواعد و مقرراتی تعریف می‌شود که مدیریت شهری باید آن‌ها را اجرا کند و به هدف‌گذاری‌های انجام شده، برساند، تصریح کرد: آنچه که تاکنون در شهرها اتفاق افتاده بحث عدم تحقق‌پذیری طرح‌های توسعه شهری ناشی از فروش تراکم است؛ به عبارت دیگر اگر در طرحی برای یک منطقه، تراکم مشخصی تعریف شده، اما آنچه در عمل اتفاق افتاده بیشتر از تراکم‌های مصوب بوده است؛ در نتیجه اگر بخواهیم تخلفات ساختمانی را کاهش دهیم باید ظرفیت‌‎های شهری را براساس واقعیت‌های موجود در نظربگیریم.

این عضو شورای شهر مشهد با بیان اینکه صدور پروانه‌های ساختمانی در شهرداری از طریق طرح‌هایی است که چندین سال از عمر آن‌ها می‌گذرد، عنوان کرد: بدون شک شرایط زمانی موجود متناسب با پیش‌بینی طرح‌های گذشته نیست. وی با اعتقاد بر اینکه ظرفیت و کشش‌های ساخت‌وساز در مناطق مختلف شهری بیشتر از طرح‌های مصوب است و ساخت‌وساز به سمت طبقات مازاد در شهرها پیش می‌رود، افزود: بنابراین باید در طرح‌های تفصیلی جدید موضوع تراکم در مناطق شهری را با توجه به ظرفیت‌های محیطی به درستی تعریف کنیم و به عبارت دیگر شهرداری باید سیاست‌های منطقه‌ای خود را در جهت بارگذاری‌های ساخت‌وساز در درون شهر در قالب طرح‌های تفصیلی اتخاذ کند.

خاکپور ادامه داد: تصویب تراکم ساختمانی با توجه به ظرفیت‌های محیطی در مناطق مختلف شهری باعث می‌شود در آینده ساخت‌وسازها بر اساس تراکم‌های مجاز و مصوب صورت گیرد. وی اظهار کرد: تعیین سیاست‌های توسعه منطقه‌ای، در نظر گرفتن تراکم پایه‌ای برای همه شهروندان و صدور پروانه‌های ساختمانی با نرخ جدید و معقول از رکود ساخت‌وساز در جامعه جلوگیری خواهد کرد.

عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد با تأکید بر اینکه بخش مسکن سهم بالایی در اقتصاد دارد و مشاغل بسیاری با این بخش در ارتباط هستند، افزود: افزایش هزینه تخلفات ساختمانی دو پیامد را به دنبال خواهد داشت؛ اول اینکه در آینده به دلیل بالا بودن هزینه تخلفات میزان ساخت‌وسازها کاهش می‌یابد که این امر خود باعث کاهش تولید و عرضه مسکن می‌شود و این مساله افزایش قیمت مسکن را در سال‌های آینده به دنبال خواهد داشت و در نتیجه شهروندانی که مسکن ندارند، باید برای تهیه مسکن مناسب هزینه‌های سنگین‌تری متحمل شوند.

خاکپور تصریح کرد: پیامد دوم زمانی است که سازندگان با وجود افزایش هزینه تخلفات ساختمانی همچنان به ساخت‌وساز ادامه دهند که در این صورت یقینا هزینه تخلفات را بر روی واحد تولیدی خود می‌کشند و بار این مساله باز هم متوجه مصرف‌کننده خواهد بود.

این عضو شورای شهر مشهد تأکید می‌کند: موضوع ساخت‌وساز باید بر اساس طرح‌های تفصیلی به درستی مدیریت شود تا ساخت‌وساز در جامعه هدفمند باشد و از تخلفات جلوگیری شود.