اقتصاد مقاومتی یک سند ملی همیشگی است

حسینی با اشاره به اهمیت برنامه توسعه اقتصادی کشور، گفت: موفق ترین برنامه توسعه اقتصادی، برنامه توسعه سوم در دولت آقای خاتمی بود.

به گزارش ایرنا، عضو هیات رئیسه خانه صنعت، معدن و تجارت ایران گفت: رشد اقتصادی و کاهش تورم بیانگر عملکرد مطلوب دولت یازدهم در حوزه اقتصاد کشور است و این درحالی است که دکتر روحانی دولت فعلی را در شرایط خاص و با مشکلاتی عدیده در حوزه اقتصادی تحویل گرفت.

حسینی با بیان اینکه در طول هشت سال گذشته پایه های اقتصاد مملکت رو به اضمحلال و سستی رفته بود، اظهار کرد: نمی توان از دولت یازدهم توقع داشت یک شبه همه مشکلات را حل و پایه ها را ترمیم کند. دولت گذشته در حوزه اقتصادی با مردم صادق نبود و با اینکه در طول هشت سال گذشته در مقطعی قیمت هر بشکه نفت به 130 دلار رسید و از فروش آن بیش از 700 میلیارد دلار پول وارد کشور شد اما هرگز مشخص نشد که چقدر از این میزان درآمد صرف تولید و تقویت تولیدکنندگان شد.

به گزارش ایسنا، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نفتي و دولتي بودن را دو مشكل اصلي اقتصاد كشور دانست و گفت: وقتي نرخ سود تسهيلات در بانك‌هاي خصوصي حدود 30 درصد و بانك‌هاي دولتي و نيمه خصوصي بالاي 22 درصد باشد مردم به سرمايه‌گذاري پول در بانك‌ها تشويق شده و واحدهاي توليدي ورشكسته مي‌شود.

حسینی با بيان اينكه اقتصاد كشور حدود هشت سال روبه اضمحلال بوده است، اظهار كرد: كشوري كه به سمت واردات پيش رود مصرف‌گرا شده و از توليد فاصله مي‌گيرد، اقتصاد كشور ما نيز با اين معضل مواجه بود اما خوشبختانه از نيمه دوم سال گذشته به تدریج به سمت جبران رشد اقتصاد پيش رفتيم و از رشد منفي به رشد مثبت رسیدیم.

عضو هیات رئیسه خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با اشاره به اينكه خانه‌هاي صنعت، معدن و تجارت كشور قدرت اجرايي خاصي ندارند، گفت: براي اخذ مطالبات خود اگر بخش دولتي همكاري نكند، كار خاصي نمي‌توانيم انجام دهيم و اين بستگي به قدرت چانه‌‌زني بخش خصوصی دارد.

حسینی برنامه راهبردي خانه صنعت، معدن و تجارت را براي حل معضلات اقتصادي، توليد صادرات‌محور دانست و افزود: يكي از اقدامات اين سازمان تاكنون برگزاري هم‌انديشي به صورت فصلي براي پيگيري مطالبات بخش خصوصی و تامين زيرساخت‌ها است و همچنين رايزني‌هاي متعددي در زمينه تسهيلات با بانك‌ها داشتيم که به تفاهمات خوبي رسيديم و حدود 300 واحد توليدي را با اين كار از ورشكستگي نجات داديم.

بازار سرمایه کارآمد در مشهد وجود ندارد

به گزارش فارس، حسینی در ارتباط با مشکلات موجود شرکت‌هایی همچون پدیده و تبرک عنوان کرد: متاسفانه بازار سرمایه کارآمدی در مشهد وجود ندارد و تمام این مشکلات در گرو تولید ملی است چون اگر چرخ تولید راه بیفتد سرمایه‌های سرگردان روی به تولید می‌آورند و چون این موضوع هنوز محقق نشده سرمایه‌ها به سمت و سوی دیگر می‌رود و این عوامل ایجاد می‌شود.

رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی تاکید کرد: خراسان رضوی استان خوش‌نامی در زمینه حمایت از سرمایه‌گذار نیست و دلیل این موضوع این است که سخت‌گیری‌های زیادی در این حوزه انجام شده و موضوع پدیده و تبرک نیز آسیب به امنیت حضور سرمایه‌گذار وارد کرده است و از مسئولان تقاضا داریم تا به هنگام وارد این مباحث شوند.

لزوم تقویت بخش های تولیدی

عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت استان نیز در این نشست خبری در پاسخ به سوال خبرنگار دنیای اقتصاد درباره تاثیر رایزنی های اقتصادی دولت از طریق وزارت صنعت و استانداران با سفرا، اظهار کرد: وقتی 75 تا 80 درصد اقتصاد دولتی است، استانداران و سفرا باید برای حل مشکلش نسخه ای بپیچند اما شاید اثر این نسخه در مدت کمی در بخش خصوصی پدیدار نشود. برگزاری جلسات بین سفرا با استانداران خوب است اما وقتی صحبت از واگذاری اقتصاد به بخش خصوصی است، یعنی اینکه فعالان این بخش باید قادر به تصمیم سازی برای خودشان باشند یا در تصمیم سازی ها و اثرات آن حضور داشته باشند. من بعید می دانم نتیجه این نشست ها در فاصله زمانی کمی در توسعه اقتصاد و بخش خصوصی اثرگذار باشد.

به گزارش ایسنا، جواد باقری گفت: راه حل خانه صنعت، معدن‌ و تجارت براي مقابله با معضل واردات بي‌رويه، تقويت بخش‌هاي توليدي است كه این خود نيازمند افزايش ظرفيت‌هاي توليدي بوده و اجرای آن باید به بخش خصوصی واگذار شود.

باقري با بيان اينكه 85 درصد توليد استان در بخش خصوصي مربوط به صنايع كوچك و متوسط است، گفت: به جز بخش خودرو در استان اين رشد اقتصادي خيلي ملموس نيست و اگر اين روند ادامه پيدا كند اشتغال در استان دچار بحران مي شود.

عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی مديريت مالي استان را فاقد قدرت ريسك‌پذيري براي سرمايه‌گذاری دانست و افزود: ميزان سرمايه‌گذاري در استان پايين‌تر از نرخ كشوري است و با توجه به اينكه كاهش قيمت نفت در دنيا مساوي كاهش قيمت تمام شده كالا در كشورهاي توليد كننده مثل چين است بايد تمام تلاش خود را براي حمايت از توليد و رقابت‌پذير كردن آن در سطح بين‌المللي انجام دهيم.

به گزارش ایرنا، باقری با اشاره به تعیین تعرفه ترجیحی بین دو کشور ایران و ترکیه توسط دولت یازدهم، تصریح کرد: دولت با اینکار تلاش می کند روابط منطقه ای خود را گسترش دهد و توسعه این روابط با تفاهم نامه ها و قراردادهای چند جانبه از جمله تعیین تعرفه ترجیحی محقق می شود. وی افزود: تعرفه ترجیحی بین ایران و ترکیه از یک سو مربوط به کالاهای کشاورزی یا عمدتا مواد اولیه کشور ما است که ترکیه به آن نیاز دارد و از سوی دیگر کالاهای مصرفی از جمله پوشاک و دکوراسیون داخلی ترکیه است که ایران متقاضی آن می باشد.

رئیس هیات مدیره شهرک صنعتی کلات اظهار کرد: کالاهای مربوط به نساجی و دکوراسیون داخلی در ایران عمدتا از ترکیه وارد می شود و اکنون به دلیل تعرفه بالا ورود بخش عمده این کالاها به صورت قاچاق است.

باقری افزود: رفتن دولت به سوی تجارت ترجیحی به سبب مدیریت بر تعرفه تجارت ترجیحی و جلوگیری از قاچاق انجام می گیرد تا از این حیث درآمدهای دولت افزایش یابد اما در مقابل بخش خصوصی باید در این زمینه از دولت مطالبه گر باشد که آیا این افزایش درآمدها منجر به سرمایه گذاری در بخش تولید می شود یا خیر؟ وی گفت: اگر مدیریت درآمدهای حاصل از تجارت ترجیحی دولت به گونه ای باشد که صرف رونق بخش تولید در کشور گردد تردیدی نیست که تعرفه ترجیحی باعث رشد اقتصادی ایران خواهد بود.