انحرافات اتوبوسرانی مورد توجه قرار نگرفته است

به گزارش اقتصاد شرق، بررسی طرح تحقیق و تفحص از سازمان اتوبوسرانی مشهد یکی از دستورکارهای شصت و پنجمین جلسه علنی شورای شهر بود که امروز، 25 فروردین ماه در تالار شورا برگزار شد.

نایب رئیس کمیسیون حمل و نقل و ترافیک شورای شهر مشهد در خصوص لزوم تحقیق و تفحص درباره نحوه عملکرد سازمان اتوبوسرانی گفت: در اصلاح بودجه ۹۲ سازمان اتوبوسرانی طبق گزارش حسابرس تخلفاتی وجود داشت که هیچ یک تاکنون رفع نشده است.

حسن قدیری طرقی اظهار کرد: یکی از این تخلفات، استفاده از ردیف اعتبار آموزش کارکنان سازمان برای رشته‌هایی بود که از لحاظ قانونی مشمول استفاده از بودجه شهرداری برای آموزش نمی‌شدند. وی ادامه داد: همچنین طبق قرارداد هوشمندسازی ناوگان اتوبوسرانی که تیرماه ۸۹ منعقد شده بود باید تا تیرماه  سال جاری،۱۵۰ دستگاه نمایشگر زمان رسیدن اتوبوس به ایستگاه در ایستگاه‌ها نصب شود که تاکنون فقط ۴۰ دستگاه نصب شده است.

نایب رئیس کمیسیون حمل و نقل و ترافیک شورای شهر مشهد تصریح کرد: واگذاری ناوگان اتوبوسرانی به بخش خصوصی بر خلاف آئین‌نامه واگذاری، عدم توانایی مالی شرکت‌های خصوصی در هنگام تحویل اتوبوس‌ها، استفاده از رانت نفود برخی از افراد و کارکنان، جعلی بودن مدارک برخی اعضای شرکت‌های خصوصی اتوبوسرانی، سندسازی در اسناد حسابداری شرکت‌های خصوصی و استفاده از اتوبوس‌های ناوگان خارج از خطوط اتوبوسرانی که بارها در این مورد تذکر داده‌ایم، از تخلفات این سازمان است.

فاطمه غیور، دیگر عضو شورای شهر نیز در خصوص دلیل ارائه این موضوع، اظهار کرد: در پی گزارشات مردمی مبنی بر عدم رضایت از عملکرد سازمان اتوبوسرانی، گروهی از اعضای شورای شهر مأمور بازدید از عملکرد این سازمان شدند. وی ادامه داد: در پی بازدید از توقفگاه‌های اتوبوس متوجه شدیم که ۷۰۰ دستگاه اتوبوس سازمانی و خصوصی در توقفگاه‌ها توقف داشتند و هیچ استفاده‌ای از آن‌ها نشده است.

غیور تصریح کرد: این مسئله درحالی اتفاق می‌افتد که با توجه به جمعیت سه میلیون نفری شهر مشهد باید سه هزار دستگاه در ناوگان اتوبوسرانی مشغول به فعالیت باشند اما با این حال کل ناوگان این سازمان حدود 2200 دستگاه است که در این شرایط توقف ۷۰۰ دستگاه اتوبوس در توقفگاه‌ها هیچ توجیهی ندارد.

این عضو شورای شهر اضافه کرد: همچنین ۱۸ دستگاه اتوبوس جدید نیز به بهانه واگذاری به بخش خصوصی در سازمان اتوبوسرانی متوقف شده بود که این امر نیز در شرایط موجود توجیهی ندارد.

در پایان با رأی اکثریت اعضای شورای شهر مقرر شد ظرف مدت دو هفته، کمیته‌ای از اعضای شورای شهر تشکیل شود و این کمیته گزارشی از وضعیت مشکلات سازمان اتوبوسرانی تهیه و در صحن علنی شورای شهر مطرح کنند در غیر این صورت طرح تحقیق و تفحص از سازمان اتوبوسرانی به رأی گذاشته خواهد شد.