به گزارش اقتصاد شرق، لگزیان دبیر اتاق فکر مدیریت و برنامه ریزی شهری در ابتدای جلسه عنوان کرد: در این نشست از فعالان صنعت ساختمان، اساتید دانشگاه، نماینده سازمان مسکن و شهر سازی، نماینده آستان قدس رضوی، چهارتن از اعضای شورای شهر و همچنین معاون شهرداری مشهد دعوت به عمل آمده است و جای گلایه است که اعضای شورای شهر و مسئولین شهرداری در نشست های تخصصی صنعت ساختمان حضور پیدا نمی کنند.
بسیاری از مشکلات اقتصادی ما مربوط به تصمیم گیری و سیاست گذاری های غلط است
مديرعامل شرکت مسکن سازان شرق و شهردار پیشین مشهد در این نشست گفت: در دنیا مهم ترین نکته این است که اقتصاد در دست مردم باشد و صنعت ساختمان نیز بخشی از اقتصاد است. صنعت ساختمان به عنوان پایه و نیرو محرکه سایر فعالیت های اقتصادی و صنایع است. حدود دویست و هفتاد عنوان شغل از جمله اشتغال مستقیم و غیرمستقیم مربوط به صنایع تولید کننده وابسته به صنعت ساختمان است. سالانه با توجه به تعداد ازدواج ها 750 هزار مسکن مورد نیاز کشور است.
احمد نوروزی افزود: بسیاری از مشکلات اقتصادی ما مربوط به تصمیم گیری و سیاست گذاری های غلط است، سرمایه راحت بدست نمی آید و حفظ آن اهمیت زیادی دارد. سیاست گذاری های ما باید ثبات داشته بشود و باید به سیاست های مصوب و موجود به طور مثال مصوبات کمسیون ماده 5 و مطالعات طرح بلند مرتبه سازی احترام گذاشته شود و با نقض این مصوبات اعتماد از بین خواهد رفت و سرمایه فرار خواهد کرد.
نوروزی ادامه داد: مسئولان باید در برابر قراردادها پاسخگو باشند و اگر تخلفی در خارج از حوزه آنها صورت بگیرد باید با آن برخورد کرد. خواسته های ما ثبات تصمیم گیری در سیاست های کاری مختلف از جمله شهرسازی، مالی و... است و برخورد قانونی با کسانی که مصوبات را زیر پا می گذارند و پیشنهاد تشکیل مراجع تخصصی در زمینه های تصمیم گیری شهری باید از طریق نمایندگان و همچنین از طریق دولت برای تبدیل به قانون پیگیری شود.
تصمیم گیری های ناآگاهانه و غیرتخصصی شورای شهر
عضو هیئت مدیره انجمن انبوه سازان مسکن خلراسان رضوی نیز گفت: متولی هدایت شهر شورای شهر و از سوی دیگر شهرداری است. شورای شهر و سایر نهاد ها فقط به حوزه خود می نگرند و به جامع نگری هیچ اهمیتی داده نمی شود. برای اینکه به جامع نگری در شهر برسیم امروز دانشگاه به عنوان نهاد علمی به این نتیجه رسیده که اگر قرار است کاری فکری صورت بگیرد باید با حضور متخصصان انجام شود.
غلامعلی ثنایی ادامه داد: از مجموع 22 ملیون نیروی کار کشور حدود 16 میلیون با مدیریت بخش خصوصی اداره می شود و از این مدیریت انتظار معجزه می رود در صورتی که دست بخش خصوصی بسته است. سرمایه گذاران و مدیران بخش خصوصی با تصمیم گیری های ناآگاهانه و غیرتخصصی شورای شهر هیچ تقابلی نمی توانند داشته باشند. راه حل مشکلات این است که شورای شهر در تصمیم گیری های خود از بدنه تخصصی و تشکل های صنفی و مردمی شهر بهره ببرد.
ثنایی اظهار کرد: اگر قرار است مصوبه ای در شهر مشهد اجرا شود باید به تبعات و تاثیر آن نیز توجه شود. به تمام نهادهای تصمیم گیرنده شهر و استان باید گفته شود که در تصمیم گیری ها صرفا حوزه خودشان را مدنظر قرار ندهند و قبل از تصمیم گیری نظرات و مشکلات متخصصان را ارزیابی کنند.
معاونت ریاست جمهوری از اتاق های فکر راه کار می خواهد
تقی ابراهیمی، عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه فردوسی نیز گفت: یکی از چالش های سرمایه گذاری عدم پایداری قوانین است. راه حل های ارشادی و مشاوره ای در کشور ما پاسخگو نیست و ما در این جلسه باید به راهکاری قانونی و الزام آور برای تصمیم گیران حوزه شهری برسیم وNGO هایی را در درون حوزه تصمیم گیری به صورت الزام آور وارد کنیم و این NGOهای تخصصی بتوانند در زمینه تخصص خود حداقل یک رای داشته باشند و یا حتی به عنوان عضو ناظر بر این تصمیم گیری های تخصصی نظارت داشته باشند.
در بدنه صنعت ساختمان یک نفر تصمیم گیرنده باشد
احدیان عضو مجموعه نواندیشان صنعت ساختمان در این جلسه اظهار کرد:باید راهکاری ارائه کرد تا بتوان سرمایه گذار خارجی را جذب کرد و از سرمایه گذار داخلی حمایت کرد تا علی رغم اتفاقات اقتصادی و تحریم ها فعالیت کند و این اتفاقات بر صنعت ساختمان تاثیر گذار نباشد. طی یک سال گذشته صدور پروانه های ساخت حدود 60% افت داشته و این یکی از معضلات صنعت ساختمان در مشهد است. باید در بدنه صنعت ساختمان یک نفر تصمیم گیرنده باشد و آن شخص نمی تواند شهردار باشد چون طی کردن مراحل اداری از مناطق شهرداری به شهرداری مرکز و همچنین طی پروسه های شورای شهر کاری مشکل و زمان بر است. امروز فقط باید یک نفر در صنعت ساختمان هر استان یا شهر تصمیم گیرنده باشد که مورد تایید استاندار، شهردار، کمیسیون ماده 5 و 100 و همچنین شورای شهر باشد و در کنار خود مشاوران و ناظران هر یک از دستگاه ها را داشته باشد.
فرهادی، عضو اسبق شورای شهر مشهد نیز گفت: پیشنهاد من این است که دو مرجع یعنی یک مرجع تخصصی که به پیشنهادهای نهادها و سازمان های غیرتخصصی رسیدگی کند و مرجعی فوق تخصصی به عنوان مرجع نهایی باشد که حکمش لازم و اجرایی است.
سوء مدیریت در شهر مانع سرمایهگذاری و ایجاد اشتغال میشود
پژوم، رئیس هیات مدیره انجمن انبوه سازان خراسان بیان کرد: امیدوارم جلسات به گونه ای برنامه ریزی شود که نمایندگان شورای شهر و شهرداری نیز حضور پیدا کنند زیرا بدون حضور آنها و جلسات یکطرفه بخش خصوصی بی نتیجه خواهد ماند. دانشگاه میتواند نیروی محرکه برای رفع مشکلات قانون گذاری در کنار بخش خصوصی و نهادهای اجرایی باشد. پول، پروژه و عوامل اجرایی در شهر موجود است اما سوء مدیریت در شهر مانع سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال می شود. تقریبا دو سوم ساخت وسازها در انبوه سازان انجام می گیرد با این حال حدود 70% مهندسان وشاغلان در انبوه سازان به دلیل موانع سرمایه گذاری بیکا ر هستند. ما علاوه بر پیگیری برای رفع موانع قانونی باید به فکر راه حل های کوتاه مدت نیز باشیم.
تفسیر نامناسب از قانون باعث ایجاد چالشهای سرمایهگذاری در مشهد شده است
کیوانلو، دبیر گروه اقتصاد و صنعت اتاق فکر خراسان گفت: یکی از اقدامات اتاق فکر انتقال پیشنهادات برای رفع مشکلات بدون طی پروسه بروکراسی اداری به مرکز دولت است. ما بلندمدت و آرمان گرایانه برخورد نمی کنیم. تفسیر نامناسب از قانون باعث ایجاد چالشهای سرمایه گذاری در مشهد شده است. باید نگاه امیدوارانه به اتاق فکر داشته باشیم، اگر بخواهیم مشکلات صنعت ساختمان را به مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری ارسال کنیم با کد بیکاری پیش خواهیم رفت. پایه و اساس بسیاری از مفاسد اجتماعی بیکاری است و با وجود مشکلات در صنعت ساختمان ناخواسته به این بیکاری ها دامن زده شده است.
در مشهد حدود 55 تا 60 هزار واحد مسکونی کم داریم
رهنما، مسئول کارگروه برنامه ریزی شهری و استاد دانشگاه در ادامه مباحث افزود: استاندارد مسکن در بین الملل به اعضای هر خانوار یک واحد است و در مشهد حدود 55 تا 60 هزار واحد کم داریم و نیاز مسکن یک بحث جدی است. اما مشکلات ساخت و ساز در مشهد به بخش مسکن مربوط نمی شود. اگر صنعت ساخت و ساز به سمت ساخت مسکن برود شاید مشکلات سرمایه گذاری کمتر شود. اگر به چهار چوب طرح های جامع مشهد و تفصیلی عمل می شد خیلی از مشکلات در صنعت ساختمان به وجود نمی آمد. طی هشت سال گذشته بخش عمده سرمایه گذاری بانک ها در مشهد در صنعت ساخت و ساز بوده است و با توجه با این که طرح جامع مشهد مورد بازنگری قرار گرفته است اما به آن عمل نمی شود.
پیام شما با موفقیت ارسال شد .