سرمایهگذاری بخش خصوصی از جمله محرکهای اصلی رشد اقتصادی در تمام جوامع است و معمولا بخش خصوصی در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران با سرمایهگذاری در صنایع کوچک و متوسط میتواند کمک زیادی به فرآیند رشد تولید و درآمدسرانه داشته باشد. بنگاههای کوچک در بیشتر کشورهای جهان و ایران مهمترین برنامه اجرایی برای دستیابی به توزیع عادلانه درآمد و ثروت، ایجاد اشتغال، افزایش بهرهوری، رشد اقتصادی و نیز کارآمدترین شیوه کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی تلقی میشوند.
در ایران صنایع كوچك حدود 90 درصد كل واحدهای صنعتی كشور را تشكیل میدهد و بهطور متوسط 45 درصد اشتغال بخش صنعت توسط صنایع كوچك ایجاد شده است.
برای بنگاههای كوچك میتوان دو زیرگروه مهم و مجزا تعریف كرد. یكی بنگاههای كوچكی كه نیازهای عمومی مصرفكنندگان را تأمین میكنند. اینگونه بنگاهها معمولا ساختار سنتی داشته و اساسا بر فناوریهای ساده استوار هستند. نوع دوم بنگاههای كوچك هستند كه كالاها و مواد واسطهای را برای صنایع بزرگ تأمین میكنند كه این بنگاهها از فناوری بسیار پیشرفته استفاده میكنند.
توجه و روی آوردن به رشد و گسترش صنایع كوچك، زودبازده و كارآفرین به عنوان یكی از راههای توسعه اقتصادی طی سه دهه اخیر همواره مورد توجه كشورهای توسعهیافته یا در حال توسعه بوده است.
نیاز به سرمایه اندك، بازده بالا و انعطافپذیری، توجیه اقتصادی صنایع كوچك را بیش از پیش نمایان میكند. اما متأسفانه با وجود امتیازات چشمگیر و نقش مهم بنگاههای كوچك در توسعه اقتصادی كشورمان، موانع و مشكلات فراوانی برسر این بنگاهها قرار دارد كه متضرران اصلی این امر سرمایهگذاران هستند.
مزیتهای نسبی برای سرمایهگذاری و تولید در نقاط مختلف کشور، وجود نیروی کار تحصیلکرده و جوان، تکنولوژیهای کاربر از جمله مزیتها و فرصتهای پیش روی این صنایع در کشور است.
طي 15 سال گذشته، نقش و جايگاه بنگاههاي كوچك و متوسط، با وجود حجم كم سرمايه مورد نياز و ميزان اشتغالزايي فراوان آنها در بخش صنعت و اقتصاد ايران، رو به كاهش بوده است و بنگاههاي كوچك ايران قادر نبودهاند نسبت به بنگاههاي بزرگ از مزيت نسبي در توسعه صنعتي و اقتصادي كشور برخوردار باشند.
در مجموع، عمده موانع و چالشهای پيش روي بنگاههاي كوچك و متوسط ايران عبارت است از:
1- موانع بازار مانند نوسانات عرضه و تقاضا و تغییرات شدید قیمت مواد اولیه و تجهیزات به دلایلی چون تورم و تحولات نرخ ارز.
2- موانع مالي مانند مشكلات مربوط به ارائه ضمانتنامههاي بانكي، تأخير در دريافت درآمد حاصل از فروش، افزايش فشار نقدينگي.
3- دسترسي نداشتن به انواع اطلاعات از جمله اطلاعات بازاريابي درباره بازارهاي داخلي و خارجي، اطلاعات درباره وضعيت مالي و فناوري صنايع كوچك و متوسط براي كمك به سرمايهگذاران در انتخاب كسبوكارهاي مناسب براي سرمايهگذاري، اطلاعات فني و عملياتي، اطلاعات درباره منابع تأمين مواد اوليه توليد و خريداران و غيره.
4- سياستهاي دولت مانند ناتواني در ايجاد محيط توانمندساز براي بنگاههاي كوچك و متوسط، موانع اداري براي اخذ عوارض.
5- موانع و بوروکراسیهای اداری در راهاندازی، تولید، مجوزهای تولید و صادرات و عوارض مختلف بر تولید.
6-کمبود سرمایه و بهروز نبودن فناوریها و زیرساختهای لازم نرمافزاری و سختافزاری در جهت توسعه فعالیت این بنگاهها.
7- مشکلات مختلف در زمینه بازاریابی محصولات تولیدی و عدم شناخت بازارهای مصرف.
تغيير سريع و گسترده فناوري توليد در دهههاي اخير و فاصلهگرفتن از توليد انبوه در صنايع بزرگ و گرايش به سمت توليد انعطافپذير در صنايع کوچک و متوسط، هر چند توانايي رقابت فعاليتهاي صنعتي کوچک را افزايش داده و منجر به انتقال فعاليتهاي اقتصادي از صنايع بزرگ به سمت صنايع کوچک شده، ليکن اين موضوع به معناي حذف صنايع بزرگ و جايگزيني آن با صنايع کوچک نبوده بلکه روند حرکت، به سوي تعامل هر چه بيشتر اين دو با يکديگر و در قالب يک زنجيره توليد بوده است. بهگونهاي که تقسيم کار ميان صنايع کوچک و بزرگ به شکلي صورت پذيرفته که آنها به جاي رقابت با هم، يکديگر را کامل ميکنند.
یکی از مهمترین مشکلات بنگاههای اقتصادی کوچک و متوسط بحث تأمین سرمایه در گردش و نقدینگی جهت توسعه سرمایهگذاری است که معمولا شرکتها تلاش میکنند با گرفتن وام و اعتبار این مشکلات را کاهش دهند اما گرفتن وام نیز محدودیتهایی دارد که حتی اگر بتوانند بنگاهها بر مشکلات گرفتن وام از جمله ضمانتنامههای متعدد غلبه نمایند، مشکل اصلی یعنی بازپرداخت اصل و بهره وامهای پرداختی بسیار جدی خواهد بود. به نظر میرسد ایجاد صندوقی برای تأمین مالی بنگاههای کوچک و زودبازده با نرخ کارمزد اندک و یا ایجاد یک بانک تخصصی در این حوزه بتواند تا حدی در رفع این مشکلات نقش ایفا نماید ولی حل بلندمدت مشکلات و تأمین مالی بهتر این بنگاهها مستلزم حرکت به سمت بازارهای مالی کارامدی مثل بورس است که میتواند با هزینه اندک نقش مهمی در تأمین مالی این صنایع ایفا نماید.
بنگاههای کوچک و متوسط استان، با آسيبها و مشکلات درونبنگاهی و برونبنگاهی متعددی مواجه هستند و تسهيلات و حمايتهای مالی و غيرمالی انجام شده از بنگاههای مذکور در چهار حوزه مالی، فنی، بازاريابی، و مديريتی ناکافی بوده و نتوانسته است راهگشای مشکلات بنگاههای مذکور باشد. رتبهبندی حمايتهای دولت از ديدگاه مديران شرکتهای کوچک و متوسط نشان میدهد که از مدیران این بنگاهها، حمايتهای مالی دولت در درجه اول اهميت قرار دارد و حمايتهای مديريتی، بازاريابی و فنی در رتبههای بعد است. با توجه به اینکه استان خراسان در زمینه تولید انواع محصولات و فراوردههای غذایی، صنعتی، دارویی و بهداشتی در کشور دارای مزیت نسبی است و برخی محصولات آن از جمله زعفران، پسته و موارد مشابه ارزش صادراتی بالایی دارند، در مجموع میتوان گفت اگر سرمایهگذاری در جهت ارتقاء کیفیت این تولیدات انجام گیرد، توان رقابت در داخل کشور، منطقه و بازارهای جهانی میتواند برای تعداد زیادتری از این محصولات ایجاد و توسعه یابد.
* دکترای اقتصاد و بازاریابی، عضو هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد
Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/884788/#ixzz3bsjBpxiZ
آخرین ویرایش : ۱۲ خرداد ۱۳۹۴, ۱۰:۳۰
محتوای بیشتر در این بخش :
| تسلیت به سرکار خانم رحیمیان، خبرنگار |
|---|
| شرکتهای دانشبنیان و تبدیل تهدیدها به فرصت |
| نقش نهادهای عمومی حاکمیتی در اکوسیستم نوآوری |
| اهمیت حضور کیفی زائران |
| گردشگری و خانهمسافرها در شهر مشهد |
پیام شما با موفقیت ارسال شد .