به گزارش «دنیای اقتصاد» مبارزه قاطع با فساد بهویژه در عملکرد مولدمحور و عادلانه دستگاه قضا و مشارکت آحاد مردم جامعه در این مبارزه، پرهزینه شدن فعالیتهای غیرمولد، تنظیم سیاستها برای رشد بخش مولد در راستای رونقبخشی به تولید، راهکارهایی برای بهبود تولید و بهرهوری و تدوین بستههای حمایتی از بخشهای مولد و همزمان اجرای سیاستهای آزادسازی از دیگر مسائلی بود که توسط کارشناسان و صاحبنظران امر در این همایش عنوان شد.
سخنرانیها و میزگردهای صبح روز نخست همایش در محور «بازار مالی و بهبود محیط کسبوکار» بیان شد. محمدطاهر احمدی شادمهری، دبیر علمی همایش در نخستین دقایق آغاز برنامه گفت: فضای کسبوکار براساس تقسیمبندی آندره کلارک دارای هشت حوزه شامل محیط منابع(دادهها)، محیط بخشعمومی(نقش و تاثیر دولت)، محیط منابع مالی و سرمایهگذاری، محیط اقتصاد کلان، محیط بینالمللی، محیط جمعیتی و اجتماعی، محیط سرمایهگذاری و محیط فناوری است. با توجه به گستردگی مولفههای موثر بر این فضا اهمیت برگزاری همایشها برای رسیدن به ایدههای لازم برای بهبود فضای کسبوکار در کشور مشخص میشود و با وجود اهمیت بسیار، در ایران کمتر به این موضوع پرداخته شده است.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی مشهد گفت: برای داشتن محیط کسب و کار مناسب عوامل تاثیرگذار بیرونی و درون سازمانی وجود دارد، عوامل بیرونی شامل ثبات، امنیت و مهار تورم، عواملی است که آن سازمان در آنها نقشی نداشته و از جمله وظایف دولتهاست. سرمایهگذار نیاز دارد، بداند که سرمایهاش ظرف چه مدت زمانی به سودآوری میرسد و لازمه این محاسبات، داشتن ثبات، امنیت، تورم حساب شده و مهار شده و شفافیت در قوانین است.
مجید محمدزاده افزود: با نگاهی به جامعه خود، میبینیم که نسل جوان رغبتی به تولید نشان نمیدهد، حال آنکه فضای فعالیتهای مولد باید بهگونهای باشد که حتی افرادی که علاقمند به تولید نیستند، به این کار گرایش پیدا کنند. اگر به بازارهای مختلف و بخشهای تجاری در کشور مراجعه کنیم، میبینیم به جای بنگاههای اقتصادی مولد و غیرمولد، بنگاههای پولی و مالی وجود دارد و چنین عارضهای نمیتواند در راستای رشد و توسعه کشور نقشآفرینی کند.
محمدزاده درباره شرایطی که میتواند به بهبود محیط کسبوکار کمک کند، اظهار کرد: قوانین، سیاستها و بخشنامهها باید در راستای فقرزدایی باشد. دادگاهها برای استیفای حقوق فعالان اقتصادی باید صریح و با سرعت عمل کرده، مالیات هم باید وصول شود؛ اما شیوهها و منابع مالیاتی نیز مهم است. درباره قوانین کار نیز با وجود اینکه سالهاست قراراست در این بخش بازنگری شود، هیچ توفیقی حاصل نشده است. باید بهگونهای فرهنگسازی کنیم که نگاه جامعه به اخراج کردن و اخراج شدن نگاهی بد و مسموم باشد و این موضوع به یک ضدارزش تبدیل شود. کار فرهنگی بیش از هر موضوعی در بهبود محیط کسبوکار دارای اهمیت است، فرهنگسازی باید از بدو تولید انجام شود تا در بسیاری موارد فراقانونی کار کرده و دیگر نگران اصلاح قانون کار نباشیم.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی مشهد بر لزوم قرارگرفتن قوانین بانکی و بانکداری در راستای تولید تاکید و تصریح کرد: اهمیت قوانین گمرکی و تعرفهها نیز در محیط کسبوکار مشخص است. برخورد نامناسب با کالاهای قاچاق در کشور از جمله مشکلاتی است که فضا را برای تولید داخل سخت میکند و کالاهای غیراستاندارد و عدمبرخورد قاطع با آنها از مشکلات و چالشهای بخش تولید است.
فضای نابسامان کسبوکار در ایران
نماینده مشهد در مجلس شورای اسلامی گفت: وقتی مولفههای مختلف را در فضای کسبوکار بررسی میکنیم، در اغلب مولفهها با میانگین جهانی فاصله قابلتوجهی داریم و فضای کسبوکار ما فضای بهسامان و مطلوبی نیست. هرکدام از مولفهها را که بررسی میکنیم به یک مبنای نظری به عنوان قاعده در مقابل صلاحدید میرسیم. در کشور ما با وجود داشتن قوانین صریح، کار به افرادی واگذار میشود که به صلاحدید خود عمل میکنند که در این زمینه میتوان به بانکها اشاره کرد. نظام تامین مالی در کشور ما عمدتا بانکمحور است، در این نظام اگر تولیدکننده و فعال اقتصادی مطمئن نباشد که قواعدی وجود دارد تا براساس آن از بانک، منابع مورد نیازش را درخواست کند و به آن عمل شود و در صورت عمل نشدن، میتواند بانک را مواخذه کند، موضوع مهمی است.
محمدحسین حسینزاده بحرینی افزود: متاسفانه در نظام مالی کشور ما، قاعده حاکم نیست، یک شعبه بانکی میتواند با اراده خود فعال اقتصادی را به زمین بزند یا او را به عرش برساند و این نشاندهنده وابستگی تامین مالی به صلاحدید است. نظام بانکی بزرگترین ناامنی را در فضای کسبوکار و اقتصاد کشور رقم میزند؛ زیرا براساس قاعده نیست و بنگاههای اقتصادی را به طور دائم در نوسانات شدید فعالیتی قرار میدهد.
نماینده مشهد یادآور شد: کار بانک تجهیز و تخصیص منابع است؛ اما برخی گمان میکنند وجوهی که تجهیز شده مربوط به خود بانک است و اختیار دارد به هر شکلی که میخواهد از آن استفاده کرده و آن را تخصیص دهد. بانک در برابر سپردهگذاران و سهامداران خود مسئول است. در تامین مالی و یا استفاده از وجوه باید دو اصل را رعایت کند؛ «کارآمدی» و «اثربخشی تجهیز و عدالت در توزیع و تخصیص منابع»؛ اما یک نظام بانکی که خود را مالک وجوه میداند به این اصول توجهی نکرده و در بهترین شرایط به بهرهوری منابع خود توجه میکند.
استاد اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد تاکید کرد: اگر هدف، خروج از رکود باشد، نظام بانکی کنونی نمیتواند این هدف را همراهی کند و متاسفیم که مسئولان بانک مرکزی خود را درگیر اطلاعاتی کردهاند که باعث میشود از حرکت در این مسیر باز بمانند. در نظام بانکی کشور دو معضل وجود دارد؛ بیعدالتی و انحراف نقدینگی. امروز واحدهای تولیدی به صورت عادلانه نمیتوانند از تسهیلات بانکی استفاده کنند و واحدهایی که تسهیلات را دریافت میکنند، لزوما آن را در زمینه تولید استفاده نمیکنند.
بحرینی گفت: تدبیری برای تامین مالی واحدهای تولیدی در لایحه خروج از رکود دولت وجود نداشته و وقتی نقدینهخواهی همراه با عجز واحد از تامین مالی همراه باشد، رکود ایجاد میشود. ما به این لایحه یک ماده با عنوان حساب ویژه تامین سرمایه در گردش برای واحدهای تولیدی اضافه کردیم که اگر این موضوع به ثمر برسد، گامی در راستای بهبود محیط کسبوکار برداشته میشود. در این ماده سعی کردیم در تامین مالی، صلاحدید را کمرنگ و قاعده را پررنگ کنیم. با این کار حوزه اختیارات بانک کم میشود و امیدواریم بانک مرکزی موضوع مدیریت کند؛ زیرا پیشبینی مقاومت بانکها را در این زمینه داریم.
عدمنظارت بانک مرکزی
بر رفتار پرخطر بانکها
مدرس دانشگاه امام صادق(ع) در میزگرد آسیبشناسی بازارهای مالی و تامین مالی گفت: در بازارهای مالی نهادهای مفقوده زیادی داریم که نبودشان مشکلاتی را بهوجود آورده. یکی از این نهادها، شرکتهای اعتبارسنجی برای سنجش میزان ریسک اعتباری هر مشتری است، تا براساس آن مبلغ، قیمت وام و مدت زمان تسهیلات مشخص شود، چنین نهادی در ایران وجود ندارد و به همین دلیل به همه مشتریها مبلغ یکسانی وام پرداخت میشود. اقتصاد ما نیازمند نهادسازی است، نهادهایی که میتوانند مفید باشند و در همه جای دنیا این موسسات اعتبارسنجی در حال فعالیت و حلاّل بسیاری از مشکلات است.
کامران ندری با بیان اینکه تورم مزمن و ماندگار در چند دهه گذشته باعث انحراف منابع و کاهش بهرهوری در بخش تولید شده است، تصریح کرد: این تورم، فعالیتهای اقتصادی را به سمت فعالیتهای سوداگرانه سوق داده و در این میان بازندههای اصلی، تولیدکنندگان و مصرفکنندگان بودهاند. باید برای تورم فکری اساسی صورت بگیرد و به سمت نرخ تورم تکرقمی پیش برویم.
ندری در واکنش به سوال یکی از حاضران مبنی بر اینکه چرا بانکها و موسسات اعتباری کشور حس وطندوستی ندارند، اظهار کرد: اینکه بانکهای ما عرق ملی ندارند را میپذیرم، با اینکه همه بنگاههای تولیدی به دنبال سودآوری هستند، وقتی فضا برای آنها مهیا باشد برای افزایش سود خود تلاش میکنند و بانکها هم همین رویه را طی میکنند تا با کمترین میزان وامدهی سود خود را افزایش دهند و نظارتی هم در حوزه بانک مرکزی بر این رفتار پر خطر بانکها وجود ندارد.
استاد دانشگاه امام صادق(ع) ادامه داد: بخش نظارتی بانک مرکزی در حد یک اداره باقی مانده و اتفاق خاصی از سوی آن صورت نگرفته، این بانک ابزار کنترلی نداشته و تحت سیطره بانکهای دیگر است. بانک مرکزی نه تنها مستقل از دولت نیست؛ بلکه از شبکه بانکی هم مستقل نبوده و این شبکه میتواند استراتژیهای خودش را بر بانک مرکزی تحمیل کند.
ندری با اشاره به موضوع اصلاح دستمزدها به عنوان یکی از عوامل تاثیرگذار بر بهبود محیط کسبوکار، گفت: اصلاح سطح دستمزدها به راحتی امکانپذیر نیست، در کشورهای اروپایی کارگران دارای انجمن و اتحادیه هستند؛ اما در کشور ما تنها خانه کارگر وجود دارد که آن را هم دولت ایجاد کرده. بنابراین ابزاری برای این اصلاح وجود ندارد.
ضرورت افزایش دستمزدها
رئیس هیات مدیره شرکت شهد ایران گفت: یکی از مسائلی که به آن پرداخته نمیشود؛ اما از بزرگترین معضلات حال حاضر در کشور ماست، قدرت خرید است. در چهارسال گذشته سطح عمومی قیمتها حداقل سه برابر و قیمت زمین و مسکن ده برابر شده است؛ اما درآمدها افزایشی نداشته و در این میان حتی درآمد کسبه در دو سال گذشته کاهش یافته و این یعنی قدرت خرید مردم کاهش یافته است.
حمید طیبی با تاکید بر لزوم افزایش دستمزدها برای ایجاد تعادل، تصریح کرد: حقوق باید به طور فصلی 10 تا 12 درصد اصلاح میشد و متناسب با تورم افزایش مییافت. اگر این موضوع جبران نشود یکی از بزرگترین مشکلات اقتصاد ایران حل نمیشود و وقتی بازار مصرف نداشته باشیم تولید ارزشی نداشته و دچار مشکل میشود.
عصر روز چهارشنبه 26 آذرماه، سخنرانیها و مباحث در محور دوم همایش یعنی «دولت و بهبود محیط کسبوکار» عنوان شد.
استاد موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی درباره آزادسازی قیمت انرژی و آثار آن بر تولید و سرمایهگذاری گفت: پس از اجرای هدفمندی یارانهها و تصویب قانون آن، بستههای جبرانی برای تعدیل اثرات منفی ناشی از اجرای این قانون تدوین شد، در این قانون و بستههای حمایتی مسائل خوبی مطرح شد؛ اما ضمانت اجرایی متقابل را در هیچ کدام ندیدیم و صرفا در قالب برنامههایی که درصدی از آنها عملیاتی شده بود و نه دولت و نه صنایع به تعهداتشان نسبت به برنامه عمل نکردند.
مرجان فقیه نصیری افزود: تغییر نرخ ارزش پول ملی در سال 90، اقتصاد را به سمت رکود عمیقی سوق داد و آثاری که در رکود کشور میبینیم در کنار عدم رقابتپذیری و کاهش صادرات، تحت تاثیر سیاستهای ارزی بوده است.
صندوقهای بیمهای و نقش آن
در محیط کسب و کار
رئیس صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر نیز گفت: مناسب نبودن فضای کسبوکار منجر به افزایش هزینههای بنگاههای اقتصادی، شکلگیری و گسترش اقتصاد زیرزمینی، جلوگیری از پیوند بین بنگاههای کوچک و بزرگ و ناتوانی بنگاهها در استفاده از صرفه اقتصادی میشود. هماکنون حدود 18 صندوق بیمه بازنشستگی در کشور وجود دارد که چهار صندوق از این تعداد از سایرین بزرگتر است؛ تامین اجتماعی که حدود 70 درصد از مشمولان آن بیمه اجباری و 30 درصد اختیاریاند، صندوق بازنشستگی کشوری که سالهاست جزء صندوقهای ورشکسته محسوب میشود، صندوق بیمه نیروهای مسلح و صندوق بیمه کشاورزان، روستاییان و عشایر. سایر صندوقهای بیمه دارای شرایطی خوبی نیستند، یا ورشکستهاند و یا در آستانه ورشکستگی.
محسن ایزدخواه خاطرنشان کرد: ویژگی یک صندوق بیمهای بهعنوان بهبوددهنده فضای کسبوکار در سطح کلان از منظر دولت، کارفرما و کارگر متفاوت است. از دیدگاه کارفرمایان نقش تامین اجتماعی انتقالپذیری و ضربهگیری تنشهای روابط کارگری و کارفرمایی به معنای ایجاد محیط سالم و آرام، تامین کارگر برخوردار از وضعیت جسمی، روحی و فیزیکی مناسب و تولید بیشتر و ضایعات کمتر است.
ازدیدگاه دولت، نقش تامین اجتماعی شکلدادن تولید ناخالص ملی بیشتر، امنیت اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و نظامی، ایجاد همبستگی ومشارکت بیشتر و تحقق عدالت اجتماعی است. کارگران نیز جلوگیری از فقر و زایش فقر، تقویت عزت نفس و تداوم آن، تامین سلامت جسمانی، روحی و فکری و شکلدادن به امنیت فردی و خانوادگی از تولد تا مرگ را از تامین اجتماعی انتظار دارند.
معاون اسبق تامین اجتماعی درباره مهمترین دلایل تاثیر منفی صندوقهای بیمهای بر فضای کسبوکار گفت: براساس مطالعات بانک جهانی، نرخ حقبیمه یکی از موانع کسبوکار در ایران است. انجمن مدیران صنعت ایران نیز بر این باورند که تامین اجتماعی از چالشهای پیشروی محیط کسبوکار است؛ اما این عامل در میان 10 مانع اصلی کسبوکار قرار ندارد؛ بلکه بیثباتی اقتصاد کلان، نرخ مالیات، فساد، گسترگی جرایم اجتماعی، هزینه و سهولت دسترسی به منابع مالی، مهارت نیروی انسانی و مقررات نیروی کار مهمترین موانع کسبوکار در کشورهای در حال توسعه است.
بدهی 60 هزار میلیارد تومانی دولت
به تامین اجتماعی
ایزدخواه از نرخ بالای حق بیمه، نحوه اداره سازمان بیمهای تامین اجتماعی، ساختار نظام دادرسی، صدور اجرائیه برای وصول مطالبات از واحدهایی که دارای مشکلات مالی هستند و عدمتعهد دولت به وظایف قانونی خود در مقابل سازمان تامین اجتماعی به عنوان مهمترین دلایل آسیب رساندن به فضای کسب و کار در ایران نام برد.
رئیس صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر مجموع بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی را 60 هزار میلیارد تومان و مجموع بدهی کارفرمایان خصوصی و دولتی به تامین اجتماعی را 3500 میلیارد تومان اعلام و اضافه کرد: تاثیرات نوسانات اقتصاد کلان، عدمامنیت و بیثباتی سیاسی و تصویب قوانین و مقررات خارج از ضوابط بیمهای، مهمترین عوامل موثر در بیثبات کردن صندوقهای بیمه ناشی از نامساعدبودن فضای کسبوکار در ایران است.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی مشهد گفت: یکی از نیازهای رسیدن به توسعه و پیشرفت، نگاه توسعهگرایانه و پیشرفت مسئولان بلندپایه کشور است. برنامهریزی توسعه در ایران و بسیاری از کشورهای درحالتوسعه به علت ناکامی در قرار گرفتن در صدر فهرست اولویتهای ملی و فقدان پشتیبانی مسئولان بلندپایه ملی، متزلزل شده است. با این حال ناامید نیستیم و نمیگوییم تاکنون کاری انجام نشده است.
سیدمحمد بحرینیان تصریح کرد: اگر نقاط منفی و ضعفهای خود را نشناسیم به طور حتم ضربه خواهیم خورد. ردههای میانی در عین نداشتن راهبرد بلندمدت، اقداماتی را در راستای توسعه انجام دادهاند و حالا نه میتوانیم بگوییم توسعه یافتهایم و نه توسعهنیافته ایم.
دور باطل رکودتورمی در ایران
مدرس دانشگاه علامه طباطبایی گفت: مساله دور باطل رکودتورمی مساله سطح توسعه در ایران است که با تزریق ارز و ریال نمیتوان آن را حل و فصل کرد. انتهای اقتصاد ایران گرفتار رکودتورمی است و وقتی با دورهای باطل توسعهنیافتگی روبهرو شویم، دستکاری متغیرهای اقتصادی به تنهایی تاثیری در حل این مشکل ندارد؛ اما اگر توسعهخواهی با فهم عالمانه در دستورکار قرار گیرد، میتوان به نجات از این وضعیت امیدوار بود.
فرشاد مومنی با بیان اینکه در سطح کلان باید به مساله تورم و بیکاری حساس باشیم، گفت: تعداد جمعیت شاغل ایران در سال 86 با تعداد شاغلان سال 93 برابر است و این در حالی است که در این فاصله زمانی حدود هزار میلیارد دلار به این اقتصاد تزریق شده و آمارها نشان میدهد که از دل این تزریق اعتبار، تقریبا هیچ فرصت شغلی جدیدی خلق نشده است. وضعیت ناکارآمدی غیرعادی، منابع ما را هرز کرده و اینکه از افزایش قیمت نفت خوشحال باشیم نسبتی با واقعیتهای تجربه شده این اقتصاد ندارد. در شرایطی که اقتصاد ایران دچار دور رکودتورمی شده، دیگر راضی به زحمت استکبار جهانی برای برزمینزدن کشور از طریق تحریم نیستیم؛ زیرا با این وضعیت مجالی به دشمنان نمیدهیم.
استاد دانشگاه علامه طباطبایی یادآور شد: در شوک آخر نفتی ایران در فاصله سالهای 84 تا 90، 85 درصد سیاستهای شوک اول نفتی تکرار شد و سوال اینجاست که آیا ذخیره دانایی در این میان حاکم بود؟ متاسفانه افرادی که مستندات علم را ورق پاره تلقی میکردند به کشور خسارتهای غیرقابل تصوری زدند. در کشوری که وزرای کار با افتخار میگویند که مساله اشتغال به آن وزارت ربطی ندارد، میزان منزلت کار مشخص میشود، وقتی اینگونه باشد دانش ضمنی شکل نمیگیرد و انگیزه برای تولید هم ایجاد نمیشود.
مومنی گفت: از منظر اقتصادی، وقتی اقتصاد دچار دور باطل شود، راه نجات، تمرکز روی دو مقوله بنیه ضعیف تولیدی و بهرهوری اندک است و دانشی که از طریق کار مولد ایجاد میشود در این میان بسیار مهم است.
اقتصاد سیاسی رانتی به صورت نظاموار ما را کوتهنگر میکند و این پارادوکسی است که گرفتارش هستیم، به خاطر کوتهنگری در دوره سالهای 81 تا 91 در مجلس شورای اسلامی، مبلغی بیش از 60 میلیارد دلار اضافه پرداخت فقط در زمینه طرحهای عمرانی داشتیم، متاسفانه مصلحت کشور ما تحتشعاع این مساله قرار میگیرد که افراد در دوره خدمت خود به دنبال این هستند که کلنگی زده شود و با این نگرش طرحهای عمرانی معوقه یکی از بزرگترین پاشنه آشیلهای آینده اقتصاد ایران است.
استاد دانشگاه علامه طباطبایی ادامه داد: سرنوشت سازمانهای بزرگ، بخشهای اقتصادی و مناطق در ایران بیش از آنکه تابع فعل و انفعالات درونسیستمیشان باشد، از سطح بالای تصمیمگیری کوتهنگرانه ضربهپذیر شدهاند. تورم عین جیببری از کسانیاست که دو سوم جمعیت کشور را تشکیل میدهند و دولت بر حقوق مالکیت مردم تعرض میکند. بیش از دو دهه است که مردم بدون توجه به بازار کار از نان شب خود برای تحصیل فرزندشان میزنند تا جوانان صلاحیتهایی را کسب کنند و این سیاستهای بیکاریآفرین به سرمایههای انسانی تعرض میکند.
رانت معلول نوسانات قیمتی در کشور است
مومنی رانت را معلول نوسانات قیمتی در کشور دانست و تصریح کرد: نتیجه آن، افزایش نابرابریها و عمق فساد مالی است و هر کدام از اینها برای باقیماندن در توسعهنیافتگی کفایت میکند. وقتی دولت برای کسری مالی خود به دستکاری قیمتها تکیه میکند، اقتصاد را رانتی کرده است. ما به یک بلوغ فکری ملی نیاز داریم؛ زیرا سیاستگذاریهایی که در سطح ملی انجام میشود سرنوشت آحاد مردم را تحت تاثیر قرار میدهد.
استاد موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی در دومین روز همایش توسعه پایدار با رویکرد «بهبود محیط کسبوکار» گفت: فضای کسبوکار نامناسب در اصل ناشی از ناکارایی سازمانی است و پیامدهای این فضای نامناسب؛ تشدید فساد و رانتجویی منفی، اتلاف منابع و تخریب محیطزیست، تشدید شکست در پیشبرد اقدامات جمعی، تشدید عدمتوازنهای بینبخشی و منطقهای و افزایش نااطمینانی در رشته فعالیتهای مولد و شکلگیری ترکیب نامناسبی از فرآیند انباشت سرمایه است.
علی دینی ترکمانی افزود: وقتی ناکارایی سازمانی بالاست، افراد به راحتی همه چیز را دور میزنند و در این شرایط شبکههای اجتماعی با اثرات منفی شکل میگیرند و پدیده سواریمجانی در چنین فضایی افزایش مییابد.
فروش سهام، راهی برای مقابله با
وابستگی به بانکها
رئیس انجمن کارآفرینان صنعت ساختمان خراسان رضوی نیز با اشاره به نظرات برخی از کارشناسان مبنی بر تاثیر منفی بانکها در فضای کسبوکار ایران گفت: انتقاد بیش از حد به بانکها آنها را بزرگ کرده و در مقابل این نقدها، هیچ راهکاری برای چگونگی مقابله با بانکها ارائه نشده است. امروز میبینیم که عدهای به فروش سهام خارج از بورس اقدام کردهاند و برخیها این موضوع را نقد میکنند؛ اما به عقیده من باید از دید یک فرصت به آن توجه کنیم. باید از این شرایط بهترین بهرهبرداری را داشته باشیم تا بانکها صندوقدار ما بشوند، چرا به دنبال تخریب کسانی هستیم که مردم سهام آنها را خریداری کردهاند.
رضا احدیان افزود: راهاندازی بنگاههای زودبازده اقتصادی حجم زیادی از سرمایه را وارد بازار کار کرده، در هر استان شاید بیش از 10 برند در تخصصهای مختلف وجود داشته باشد و برای این برندها باید زمینه و برنامهریزی مناسب فراهم شود. اتاق بازرگانی میتواند با محوریت خوبی که دارد فروش سهام برندهای خوب و بزرگ را با یک مدیریت گروهی ساماندهی کند. امروز نیروهای ما سهامداران ما هستند و پیشنهاد میکنم برندهای خوب توسط اتاق بازرگانی گرد هم جمع شوند؛ زیرا آنها با سرمایههای خود و همراهی خوب مردمی برای تامین مالی تولیدات خود نیازی به بانکها نخواهند داشت.
احدیان خاطرنشان کرد: سرمایهگذاری بهترین راه برای تامین مالی است و ورود سرمایه خارجی در این میان بسیار مهم است. امروز دولت جمهوری اسلامی بستری را فراهم کرده که مردم در روز اربعین بدون ویزا و تنها با کارت ملی میتوانند وارد عراق شوند، بنابراین بهراحتی میتوانیم در این کشور هم سرمایهگذاری کنیم که این فرصتها با برنامهریزی و تجمیع افراد صورت میگیرد.
اجرا نشدن قانون بهبود محیط کسبوکار
نایب رئیس انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی گفت: امروز در هر جامعه، دولتها ذینفعانی دارند و یکی از این ذینفعان صاحبان صنایع هستند. صنعت ما توانسته در دو سال گذشته با سختی، قانون بهبود محیط کسبوکار را به عنوان تنها قانونی که به حمایت از صاحبان صنعت میپردازد، در مجلس شورای اسلامی به تصویب برساند؛ اما متاسفانه این قانون امروز توسط مجریان اجرا نمیشود.
احمد اثنیعشری یادآور شد: امروز همه مشکلاتمان را در دست دولت میبینیم؛ ولی سوال اینجاست که آیا دانشگاهها هم گامی در راستای بهبود فضای کسبوکار برداشتهاند؟ آیا در این محیطهای علمی به دنبال پایش کیفیت هستیم؟ چرا دانشگاهها باید دانشجوسالار باشند؟ آیا واحدهای کنترل کیفی در دانشگاهها وجود دارد؟ و چرا دانشجویان ما هنوز درگیر جزوهنویسی هستند؟ در حالی که دراین محیط علمی میتوان با ارائه روشهایی مطلوب، به بهبود محیط کسبوکار کمک کرد.
رئیس سازمان نظام مهندسی خراسان رضوی نیز گفت: یکی از مهمترین موضوعات در بهبود محیط کسبوکار امنیت در کار است، سرمایهگذار به دنبال داشتن امنیت در کارش است و همین دلیل اصلی سرمایهگذاری در خارج از کشور است. در ایران قوانین مدام در حال تغییرند و مشکلات را از مسیر سرمایهگذاران برنمیدارند و این به خاطر سیاست دولت و سیاستگذاران است.
محمدرضا رئیسی با بیان اینکه باید برای
سرمایه گذاران فرش قرمز پهن کنیم، تصریح کرد: باید به سرمایهگذاران احترام بگذاریم؛ اما متاسفانه با آنها بهگونهای برخورد میشود که باعث ایجاد ترس میشود. برای برونرفت از این مشکلات که منجر به بهبود محیط کسبوکار میشود باید به تشویق سرمایهگذاران بپردازیم. امیدواریم روزی با تولید خوب و باکیفیت و صادرات آنها به دیگر کشورها، کشورمان بدون وابستگی به نفت اداره شود.
همایشها دردی
از مشکلات درمان نمیکند
معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: برگزاری چنین همایشهایی یأس را تشدید میکند؛ زیرا در نشستهای علوم انسانی بیشتر به علتیابی پدیدهها پرداخته میشود. اینکه فکر کنیم با برگزاری چند نشست و همایش میتوان به رفع مشکلات پرداخت، اشتباه است؛ زیرا در هیچ کجای دنیا چنین اتفاقی نمیافتد. برای تغییر قوانین، عادات رفتاری باید عوض شود و متاسفانه بیاحترامی به قانون ریشهای تاریخی دارد.
احمد میدری با تاکید بر اینکه برگزاری این نشستها دردی را درمان نمیکند، افزود: نگاهمان به جای انتقال خواستهها به دولت باید بهگونهای باشد که در استانها به دنبال تغییر شرایط باشیم؛ زیرا محیط کسبوکار در استانها با یکدیگر متفاوت است، این محیط در یزد به مراتب بهتر از محیط کسبوکار استانهای گیلان و خوزستان است به همین دلیل باید رویکردها را در بهبود فضای کسبوکار از ملی به استانی تغییر دهیم.
نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: در شش ماه گذشته در سطح کشور 280 هزار نفر بیمه شدهاند؛ اما در خراسان رضوی این پدیده رخ نداد بهگونهای که در این مدت، 26 هزار نفر از بیمهشدگان اخراج و 24 هزار نفر جذب شدند و این به معنای کاهش دوهزار نفر از بیمهشدگان است و خراسان رضوی از این نظر بدترین استان کشور بوده است.
میدری با بیان اینکه تغییر در محیط کسبوکار یک تغییر اجتماعی، اداری و فنی است، گفت: این تغییر اجتماعی است؛ زیرا به رفتار آحاد مردم، مطبوعات و رسانهها بستگی دارد، فنی است چون تکنوکراسی و اداره امور یک امر پیچیده بوده و زمانبر است؛ زیرا صبر و حوصله زیادی برای بهبود محیط کسبوکار نیاز است.
معاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ایجاد دبیرخانه دائمی همایش «توسعه پایدار با رویکرد بهبود محیط کسبوکار» در مشهد را خواستار شد و افزود: این شهر میتواند برای بهبود این فضا در کشور الگو شود.
نماینده مشهد و کلات در خانه ملت نیز گفت: در فضایی که هر کس تنها خودش را میبیند چگونه میتوان مشکلات را حل کرد، باید ابتدا باور کنیم که میتوانیم فضای کسبوکار را بهبود دهیم و سپس از تمامی ظرفیتها در این راستا استفاده کنیم. تاریخ نشان میدهد که اگر اراده و فرهنگ خود را جدی بگیریم، میتوانیم به بسیاری از اهداف برسیم.
نصرالله پژمانفر ادامه داد: امروز بسیاری از افراد مساله کسبوکار، اقتصاد و تولید را مساله دیگران میدانند؛ اما باید با فرهنگسازی از دوره دبستان، به کودکانمان بیاموزیم که میتوانند وضعیت و فضای کسبوکار را بهبود دهند.معاون برنامهریزی و اشتغال استانداری خراسان رضوی اظهار کرد: فضای کسب و کار بخش قابل ملاحظهای از مقتضیات رشد هر کشور است. آنچه به عنوان محیط کسبوکار خاکستری در ادبیات اقتصادی مطرح میشود، لطمه بیشتری به این فضا وارد کرده و بر عملکرد کار و سرمایهگذاریها و فعالیتهای تولیدی اثرگذار است. رتبه ایران در فضای کسب و کار در بین کشورها، وضعیت مناسبی ندارد؛ اما این بدان معنا نیست که شرایط را بپذیریم و برای بهبود آن تلاشی نکنیم.
رضا جمشیدی گفت: بحث حمایت از تولیدکنندگان همیشه در دستور کار بوده و از سیاستهای کلی بهشمار میرود و برای بهبود و پایش فضای کسبوکار برنامههایی وجود دارد. اعتقاد مسئولان و مدیران دولتی به چگونگی اصلاح این فضا مهم است. این اعتقاد به بهبود در مدیران ارشد وجود دارد؛ اما در سطوح پایینتر نحوه اعمال سیاستها متناسب با شرایط روز استان و کشور و سیاستهای مسئولان استانی نیست که این موضوع نیازمند پیگیری است. در شرایطی که قیمت نفت به شدت کاهش یافته باید به بخشخصوصی توجه بیشتری شود و برای گذار از این شرایط نیازمند تدابیر خاصی هستیم.
تورم و مقررات بزرگترین معضل
در محیط کسبوکار ایران
رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: یکی از بزرگترین مشکلاتی که برای بهبود محیط کسبوکار با آن مواجه هستیم، تورم و مقررات کشور است، قوانین متناقض و درهمپیچیده تولیدکنندگان را دچار مشکل کرده است. برای اصلاح فضای کسب و کار باید از الگوها و مدلهای موفق در کشورهایی مانند گرجستان، ترکیه، کرهجنوبی، عربستان و امارات استفاده کنیم. این کشورها توانستهاند در فاصله چند سال رتبه محیط کسبوکار خود را در دنیا بهبود دهند.
غلامحسین شافعی یادآور شد: اشکال بزرگ ما در مسیر اقتصادی، نداشتن راهبرد است. به هر شکل و شیوهای حرکت در یک مسیر با چشم بسته نمیتواند ما را به مقصد نهایی برساند. در کشور ما هر دولتی که روی کار آمد استراتژیست بود، برنامهای که یک دولت انتخاب واجرا می کرد توسط دولت بعدی کنار گذاشته میشد و به همین دلیل حالا دستاورد خاصی در مسیر اقتصادی خود نداریم.
دومین همایش «توسعه پایدار با بهبود محیط کسبوکار» در پایان با تجلیل و اهدای لوح تقدیر به برگزارکنندگان همایش و سید جواد شهرستانی، شهردار اسبق مشهد به پایان رسید.
حاشیهها:
- در هنگام خواندن نام سیدجواد شهرستانی و اهدای لوح تقدیر به وی حضار سالن برای دقایق طولانی به تشویق او پرداختند.
- رئیس دانشگاه فردوسی به عنوان یکی از سخنرانان این همایش به دلیل آنچه استقبال از دانشجویان زائر کربلا عنوان شد، نتوانست به ارائه سخنرانی خود بپردازد.
- سخنرانی پژمانفر نماینده مشهد در مجلس و احدیان، رئیس انجمن کارآفرینان صنعت ساختمان استان خارج از برنامه و در بین دیگر سخنرانیهای همایش بود.
| چرا تنها کاندیدای اتاق مشهد رای نیاورد؟ |
|---|
| رونمایی از کلید دار جدید اتاق مشهد |
| ترمز تورم مسکن در مشهد |
| موانع بزرگ مبادلات مهندسی |
| فرصت رونق هتلهای مشهد |
پیام شما با موفقیت ارسال شد .