به گزارش اقتصادنیوز، این افراد که تعدادشان در حدود 60 تا 70 نفر به نظر میرسد، با چند دستگاه اتوبوس به این محل منتقل شدند و با در دست داشتن پلاکاردهایی و سر دادن شعار نسبت به منحل شدن موسسه میزان اعتراض خود را اعلام کردند.
موسسه میزان در هفتههای اخیر توسط بانک مرکزی منحل و بر این اساس، بانک صادرات ایران به عنوان بانک عامل همراه با هیات سه نفره تسویه در رابطه با پرداختن به وضعیت سپردهگذاران این موسسه غیرمجاز انتخاب شدند.
پس از این تصمیم مسئولان این موسسه منحله، با روشهای مختلف سعی در فشار آوردن به بانک مرکزی کردند تا آنها را از این تصمیم بازدارند.
در این شرایط برخی از کارمندان موسسه منحل شده میزان در پی اعتراض به انحلال این موسسه مالی و اعتباری غیرمجاز که بیکاری آنها را به همراه داشت مقابل ساختمان بانک مرکزی واقع در خیابیان میرداماد تهران امروز تجمع کردند.
کارمندان به این دلیل این تجمع را برگزار کردهاند که به گفته خودشان، به تصمیم بانک مرکزی معترض هستند. یکی از کارمندان موسسه میزان در گفتوگو با اقتصادنیوز، تاکید کرد: کارمندان این موسسه بعد از 15 سال فعالیت در میزان از کار بیکار شدهاند.
او در پاسخ به این سوال که طبق آخرین اخبار مدیران میزان حاضر به پذیرش ادغام با بانک صادرات نشدند، بیان کرد: مدیران حدود چند ماهی است که در بازداشت به سر میبرند و تصمیمگیر نهایی در این جریان بانک مرکزی بوده است.
وی ادامه داد: خواسته کارمندان میزان تنها آن است که آنها از کار بیکار نشوند و بتوانند به کار خود ادامه دهند و این در حالی است که سال گذشته موسسه اعتماد ایرانیان با موسسه دیگری ادغام شد و کارمندان این موسسه همچنان به کار گذشته خود ادامه میدهند.
این کارمند موسسه میزان خاطرنشان کرد: یکی از شروط بانک صادرات برای ادغام با موسسه میزان نپذیرفتن کارمندان این موسسه بوده است و حال جای سوال دارد که چرا بانک مرکزی چنین تصمیمی اتخاذ کرده که در حدود 1500 کارمند مستقیم موسسه میزان از کار بیکارشوند.
او در پایان گفت: همانطور که بانک مرکزی به دنبال حقوق مشتریان بود حقوق و شرایط کارمندان را هم باید در نظر می گرفت، با توجه به روند بررسیها در رابطه با میزان سپردهگذاران دو تا پنج سال دیگر میتوانند به سرمایه خود دست یابند اما تکلیف کارمندان هنوز مشخص نیست.
به گزارش اقتصادنیوز، در سالهای گذشته موسسات غیرمجاز بهصورت قارچگونه و بدون مجوز تاسیس و با سرمایههای مردم در برخیبازارها از جمله مسکن و ارز اقدام به فعالیتهای سودجویانه کردند. هرچند که ادامه فعالیت اینگونه موسسات موجب ضرباتی به اقتصاد کشور شده و سرمایه تعداد قابل توجهی از افراد را با ریسکهای مختلف مواجه میکنند، اما اجرای قانون توسط برخی نهادهای حاکمیتی همیشه با واکنشهایی مواجه بوده است.
مشابه این تجمعات در سالهای گذشته توسط مالباختگان اینگونه موسسات در همین محل صورت گرفته بود، با این حال هنوز پرونده ساماندهی موسسات مالی مختومه نشده است.
پیام شما با موفقیت ارسال شد .