به گزارش اقتصاد شرق، حجتالاسلام و المسلمین علی مظفری امروز، اول تیر ماه در نشستی خبری که به مناسبت آغاز هفته قوه قضائیه در سالن اجتماعات دادگستری کل خراسان رضوی برگزار شد، راهاندازی و افتتاح دفاتر خدمات الکترونیک دادگستری را در هفته جاری از برنامههای ویژه هفته قوه قضاییه در استان برشمرد و تصریح کرد: با راهاندازی این دفاتر مردم از این به بعد برای تقدیم دادخواست خود نیازی به مراجعه به دادگاه ندارند و دادخواست آنان از طریق این دفاتر به دادگستری ارسال میشود؛ بخشی از موضوعات در این دفاتر پذیرفته نخواهد شد که اطلاعرسانی لازم از طریق دفاتر انجام میشود.
رئیس کل دادگستری خراسان رضوی اظهار کرد: به مدیران سازمانها، نهادها، بانکها و سازمانهایی که درباره امور اراضی ملی و منابع طبیعی مسئولیت دارند، اکیدا سفارش میکنیم در ایفای وظیفه خود جدیت داشته باشند و وظیفه قانونی خود را انجام دهند و منتظر دستگاههای حاکمیتی مانند نیروی انتظامی، دستگاه قضایی و ... نباشند؛ اگر مدیران چنین رویکردی داشته باشند، سوءاستفاده و تضییع حقوق بیتالمال را نخواهیم داشت.
مظفری با بیان اینکه بخش عمده تضییع حقوق بیتالمال به دلیل سهلانگاری مدیران مربوطه است، خاطرنشان کرد: تعدادی از مدیران آنطور که باید و شاید احساس مسئولیت نمیکنند و باعث میشوند برخی افراد از شرایط کار آنان برای تصرف اراضی ملی، منابع طبیعی و ... سوءاستفاده کنند.
آغاز اجرای قانون آیین دادرسی کیفری جدید
رئیس کل دادگستری خراسان رضوی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار کرد: اجرای قانون آیین دادرسی کیفری جدید در استان همزمان با کل کشور از امروز(اول تیر ماه) آغاز شده است و بر اساس این قانونی دادگاههای جزایی به دادگاههای کیفری 2 با صلاحیت عمومی و کیفری یک با صلاحیت جرایم خاص تبدیل میشود؛ تغییراتی نیز در دادگاه انقلاب ایجاد شده و به پروندههای سنگین که پیش از این توسط یک قاضی رسیدگی میشد، اکنون با حداقل دو قاضی رسیدگی میشود.
مظفری ادامه داد: بر اساس آیین دادرسی جدید دادگاههای جنایی که پیش از این در شهرستانهای بزرگ استان فعالیت میکردند، جمع میشوند و عمدتا جرایم خشن در مراکز استان و در دادگاههای کیفری بررسی میشوند.
رئیس کل دادگستری خراسان رضوی با اشاره به اینکه سال گذشته به یک میلیون و 250 هزار پرونده در قسمتهای مختلف حوزههای قضایی رسیدگی شده است، عنوان کرد: در ابتدای سال گذشته 270 هزار پرونده معوقه داشتیم اما با برنامهریزیهای دقیق تا نیمه دوم سال 93 رسیدگی به 30 هزار عدد از این پروندهها انجام شد و برنامه ما این است که تا پایان سال جاری یا اول تیر ماه سال آینده تعداد پروندههای واردشده و مختومه به دستگاه قضایی برابر باشد.
مظفری تأمین امنیت، تسریع در رسیدگی به پروندهها و مبارزه با زمینخواری را از برنامههای دستگاه قضایی برای سال جاری اعلام و خاطرنشان کرد: سال گذشته سه میلیون و 716 هزار و 722 مترمربع از اراضی استان رفع تصرف شد.
پیام شما با موفقیت ارسال شد .