خواسته ای که محقق نشد

در هفته‌های گذشته خبرهایی مبنی بر صدور بخش‌نامه و دستورالعملی مبنی بر ممنوعیت قراردادهای موقت کار در راستای حمایت از نیروی کار از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شنیده شد و براساس دستورالعمل ابلاغی در 19خرداد ماه، انعقاد قرارداد ماهانه ممنوع شد اما درحالی‌که تنها هفت روز از ابلاغ بخشنامه شماره 40 روابط کار ، با موضوع ممنوعیت انعقاد قراردادهای موقت در کارهای دارای ماهیت دائم و مستمر می‌گذشت، معاونت روابط کار با صدور دستوری توقف اجرای این بخش‌نامه را اعلام کرد.

در نامه ارسالی به مدیران کل ادارات کار آمده است: با عنایت به سوالات مطروحه جامعه کار و تولید و تفاسیر مختلف در خصوص دستورالعمل شماره 40 و ضرورت بررسی مجدد و به منظور شفاف‌سازی هر چه بیشتر، دستور العمل یادشده «کان لم یکن» تلقی و پس از تکمیل متعاقبا اعلام خواهد شد.

با توجه به لغو این بخش‌نامه و برخواستن موج اعتراض جامعه کارگری که به تحقق خواسته خود امیدوار شده بودند و این شائبه که اعتراض‌های پیاپی کارفرمایان موجب دوام نیاوردن بیش از یک هفته‌ای این دستورالعمل شده است، برآن شدیم تا در این زمینه به انعکاس دیدگاه‌های نماینده کارگران استان و یکی از فعالان بخش خصوصی به عنوان نماینده کارفرمایان بپردازیم؛

انعقاد قرارداد موقت برای کارهای دائمی بی‌معناست

دبیر خانه کارگر خراسان رضوی به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: اصل قرارداد موقت در کارهای دائم از ابتدا خلاف قانون بوده زیرا قرارداد موقت برای مشاغلی مانند ساختمان‌سازی، راه‌سازی و پل‌سازی که در بازه زمانی مشخصی آغاز و تمام می‌شود، کاربرد دارد اما انعقاد قرارداد موقت برای کارخانه‌ای که سال‌ها در حال فعالیت است، خلاف قانون و بی‌معناست.

حسین رسولی با تاکید بر اینکه هیچ کارگری نباید در کارهای دائمی قرارداد موقت امضا کند، تصریح می‌کند: در برخی مواقع ممکن است کارفرما برای افزودن یک شیفت کاری به واحد خود به طور موقت با کارگران قرارداد امضا کند اما درصورتی‌که این شیفت به طور دائمی فعالیت کند، باز هم قرارداد موقت بی‌معناست.

رسولی خاطرنشان می‌کند: انعقاد قرارداد موقت در کار دائم از نظر ما رد است و در این زمینه نباید دستورالعمل شماره 40  لغو می‌شد و قراردادهای یک ماهه و دو ماهه باید جای خود را به قراردادهایی به مدت یکسال و بالاتر بدهد، این بخش‌نامه باید در راستای حمایت از حقوق کارگران اجرایی شود.

دبیر خانه کارگر خراسان رضوی می‌افزاید: اعتراض کارگران به وضعیت کنونی قراردادها به طور مرتب اعلام می‌شود و باوجود اینکه در قانون هم به صراحت قراردادهای موقت در کار دائم ممنوع شده، اما سال‌هاست که در زمینه اجرای این قانون ترتیب اثر داده نمی‌شود؛ افزون بر این در زمان امضای قرارداد حتی از نوع موقت، لازم است چهار نسخه از متن قرارداد تهیه شود که در اختیار کارفرما، کارگر، نماینده کارگری و اداره کار قرار بگیرد اما متاسفانه همین قانون هم اجرا نمی‌شود.

رسولی با بیان اینکه هر روز شاهد اخراج کارگرانی که قراردادهای سفید و یا موقت امضا کرده‌اند، هستیم، می‌گوید: قراردادهای موقت در واقع بیش از همه به ضرر کارفرمایان است، زیرا اگر آن‌ها به دنبال تولید کالایی خوب و باکیفیت هستند باید در ابتدا کارگران خود را راضی کنند، کارفرما باید قانون را رعایت کرده و به کارگران خود رسیدگی کند.

دبیر خانه کارگر خراسان رضوی می‌افزاید: ما به عنوان نماینده کارگران استان، پیگیر اجرای بخش‌نامه ممنوعیت قراردادهای موقت هستیم و بر این موضوع پافشاری می‌کنیم.

لغو بخش‌نامه ممنوعیت قرارداد موقت در کارگاه‌های دائمی با اعتراض کارفرمایان

دبیرکل شورای اسلامی کار کشور نیز می‌گوید: بخش‌نامه ممنوعیت قرارداد موقت در کارگاه‌های دائمی با اعتراض کارفرمایان لغو شده است.

به گزارش تسنیم، رحمت‌الله پورموسی با اشاره به اینکه قانون کشور ما قانون کاملی است،  اظهار می‌کند: در حال حاضر بسیاری از بخش‌های قانون کار رعایت نمی‌شود و برخی از بخش‌نامه‌هایی هم که  در سنوات اخیر به نفع کارگر صادر می‌شود با اعتراض کارفرمایان لغو می‌شود.

پورموسی از انعقاد قرارداد موقت کار برای کارگاه‌های دائمی به عنوان امری بی‌منطق یاد کرده و می‌افزاید: این نوع از قراردادها مناسب کارگاه‌های موقتی است که به صورت پروژه‌ای کاری را انجام می‌دهند.

دبیرکل شورای اسلامی کار کشور ادامه می‌دهد: به عنوان مثال انعقاد قرارداد موقت با کارگری که در یک پروژه ساختمانی و یا راه‌سازی مشغول به‌کار شده امری معقول است زیرا کار ابتدا و انتها دارد ولی برای کارگاه‌های دائم این نوع قرارداد یک ظلم بزرگ در حق کارگر است.

پورموسی با اشاره به لغو بخش‌نامه شماره 40 مبنی بر ممنوع بودن انعقاد قرارداد موقت برای کارگاه‌های دائمی در پی اعتراض کارفرمایان تاکید می‌کند: مهم‌ترین مشکلی که در ارتباط بین کارگر و کارفرما در کشور ما وجود دارد، این است که کارفرمایان برای احقاق حقوق خود در پی امتیاز گرفتن برای خود نیستند و تنها در پی لغو امتیازات کارگران هستند.

وی ایجاد امنیت شغلی برای کارگر را در افزایش بهره‌وری تولید بسیار مؤثر دانست و خاطرنشان کرد: استرسی که در نتیجه نبود امنیت شغلی در کارگر به وجود می‌آید سبب به وجود آمدن حوادث زیاد حین کار شده است و گاها موجبات کشته شدن کارگر را نیز فراهم آورده است.

دبیرکل شورای اسلامی کار کشور با بیان اینکه لغو این بخش‌نامه فضای امیدی که در جامعه کارگری به وجود آمده بود را از بین برده است، تصریح کرد: در حال حاضر با لغو این موضوع تمام امیدواری از بین رفته است و کارگران با ناامیدی سر کار خود حاضر می‌شوند.

موضوع کارگران موقت پدیده‌ای جهانی است

نایب رئیس انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی دراین باره به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: در قانون کار جمهوری اسلامی ایران قراردادهای کار برای مدت معین و کار معین پیش‌بینی شده است و کارفرمایان می‌توانند با کارکنان خود قراردادهای موقت منعقد کنند. امروز تحولات سریع تکنولوژی و تغییرات سلایق مصرف‌کنندگان، نیازمند آن است که واحدهای تولیدی خود را با آن‌ها تطبیق دهند؛ کارفرما برای تولید نیاز به کارگر دارد و هیچ کارفرمایی یافت نمی‌شود که بتواند بدون استفاده از کارگر محصولات خود را تولید و عرضه کند.

احمد اثنی‌عشری می‌افزاید: موضوع کارگران موقت پدیده جدیدی نیست، از سال‌های ابتدایی انقلاب اسلامی مطرح بوده و امروز پدیده‌ای جهانی است؛ به‌طوری‌که حتی در کشوری مانند ژاپن که موضوع استخدام مادام‌العمر مطرح بود شاهد آن هستیم که قراردادهای کار به شدت رایج شده است، در کره جنوبی، کشورهای اروپایی و به‌طور افراطی در آمریکا شاهد این نوع قراردادها هستیم و آنچه باعث توسعه و افزایش این نوع قراردادهای کار شده، اطمینان نداشتن کارفرمایان از وضعیت بازار و ارائه فرآیند تولید کسب و کار آن‌هاست، به‌گونه‌ای که حتی در کشور خودمان شاهد تعطیلی و کسادی بسیاری از واحدهای تولیدی هستیم و حتی فعالیت‌های خدماتی و عمرانی نیز با رکود مواجه شده‌اند.

اثنی‌عشری ادامه می‌دهد: به‌طور قطع در این شرایط کارفرمایان نمی‌توانند تعهد استخدام مادام‌العمر و دائمی را بپذیرند زیرا از عهده پرداخت حقوق و مزایا در هر شرایطی برنمی‌آیند، همچنین کارفرما متناسب با حجم تولید و بازار خود فعالیت می‌کند و به همان نسبت تعداد کارکنان خود را کاهش یا افزایش می‌دهد.

این فعال بخش خصوصی معتقد است قراردادهای کار موقت به جز در شرایطی که شرکت‌ها و کارگاه‌ها با مشکل مواجه شده‌اند تهدیدی برای امنیت شغلی کارگران نبوده است، بسیارند کارگرانی که بیش از 20 سال است با قرارداد موقت مشغول کار در کارگاه هستند و به‌طور قطع کارفرما به کارگری که مهارت آموخته و تجربه کسب کرده در واحد خود نیاز داشته و بهتر آن است که از نیروی مجرب و باسابقه استفاده کند و در عمل این اتفاق رخ می‌دهد.

اثنی‌عشری می‌گوید: از سویی با توجه به پیچیدگی تکنولوژی و رقابت توصیه می‌شود کارگران مهارت‌های شغلی خود را توسعه دهند زیرا مهارت‌های حرفه‌ای موجود به سرعت منسوخ شده و مشاغل در کلیه بخش‌ها به مهارت‌های جدید نیاز دارد، بدیهی است کارکنانی که به توسعه خود می‌پردازند و قادر هستند شیوه‌های جدید کار را تجربه و پیاده کنند حاشیه امنیت مناسبی را برای خود ایجاد می‌کنند و سرمایه انسانی برای کارفرما هستند و در موارد متعددی دیده شده کارفرما حاضر شده با دستمزد و مزایای بیشتر مانع ترک کار آن‌ها شده و رابطه استخدامی با آن‌ها را قطع نکند در نتیجه با توجه به پیچیدگی‌های شدید کسب و کار در جهان امروز، دورنمای کلیه فعالیت‌های کارگاه‌های تولیدی و بخش‌های خدماتی بسیار متغیر و غیرقابل پیش‌بینی شده و در این شرایط نامطمئن نمی‌شود انتظار داشت کارفرمایان بتوانند تعهدی بلندمدت برای خود ایجاد کنند، اما کارکنان با توسعه مهارت‌ها، توانایی‌ها و شایستگی‌های خود می‌توانند امنیت شغلی خود را تضمین کنند.