از آنجا که قطب دیگر مفهوم تولید، موضوع مصرف و صرفهجویی است، بررسی و اصلاح الگوی مصرف و بهینه کردن استفاده از امکانات مادی کشور، از ضروریترین نیازهای ملی بوده و میبایست از نکات اصلی مورد نظر مدیران کشور باشد.
رونق اقتصادی با تکیه بر تولید، به تدریج باعث فقرزدایی و از بین رفتن معضلات اجتماعی ناشی از بیکاری شده و تنها راه پیشرفت کشور عزیزمان ایران در این برهه پرخطر و پر فراز و نشیب است.
کارآفرینی و ایجاد فرصتهای جدید اقتصادی و تولیدی، پویایی و بالندگی جامعه را به دنبال دارد و جامعهای زنده و پویا بسیار آسانتر از عهده تحمل مشکلات و فشارهای بیرونی و درونی برخواهد آمد و جامعه کارآفرین و دارای اقتصاد مقاومتی از آستانه تحمل و خطرپذیری بالایی برخوردار است.
امروزه، مبارزه با قدرتهای سلطهجو و دستیابی به استقلال همهجانبه در گزینههای نظامی خلاصه نمیشود بلکه قدرت و توانایی اقتصادی و تمرکز صنعت و تولید، راهگشای سربلندی و افتخار کشور ما خواهد بود.
هماکنون زمان آن رسیده است تا با قدرت بخشیدن به تولید کشور و با رقابت علم و صنعت و تولید در عرصه جهانی اعلام حضور کنیم. اینجاست که اهمیت حمایت از تولید کنندگان و راهگشایی و ایجاد امکانات و تسهیلات برای این قشر دلسوز و پر توان که بار تحمل تمام ریسکهای اقتصادی را به دوش میکشند، آشکار میشود.
خوشبختانه در کشور ما صنعتگرانی دلسوز با وجود تمام مشکلات سنگر مقدس تولید را حفظ کردهاند.
ولی متاسفانه در این راه خطیر با موانع و مشکلاتی روبهرو میشوند که توان و دقت آنها را معطوف به خود کرده و عبور از مسیر تولید و نگهداشت مسئولیت خطیر کارآفرینی را برایشان سخت و طاقتفرسا میسازد
مشکلات و چالشهای بسیاری پیش روی صنعت و صنعتگران عرصه تولید وجود دارد که امید است توجه و مساعدت مسئولان یاریگر و انرژیبخش قدمهای مصمم تولیدکنندگان باشد از جمله آنها میتوان به مواردی چون شفاف نبودن فرآیندها، وجود قوانین غیرلازم و سختگیرانه از جمله قوانین مالی و مالیاتی سختگیرانه که فقط واحدهای صنعتی در آن مورد بازرسی قرار میگیرند، سود غیرمنطقی تسهیلات بانکی بخش صنعت، عدم کارایی کافی برخی قوانین کار و موازی کاری برخی اداره نظارت و استاندارد در صنایع غذایی اشاره کرد و نیز باید دانست که اصلاح ساختار نظام اداری کشور، ضروریترین نیاز فضای کسب وکار به شمار میرود
اگرچه در دهه اخیر، موضوعاتی مانند بهبود فضای کسب و کار ، کوچکسازی، چابکسازی و افزایش بهرهوری دولت در دستور کار دولت مردان کشور قرار دارد و سعی شده تا از طریق واگذاری بخش هایی از سازمانهای زیرمجموعه دولت به بخش خصوصی نسبت به این تدابیر اقدامات لازم صورت گیرد
اما این تدبیر به دلایل گوناگون نتوانسته از ناکارآمدی ساختار دولت در بخش اداری بکاهد و این مسأله را به عنوان بزرگترین چالش بهبود فضای کسب و کار هنوز در صدر چالشها نگه داشته است
کافیست تنها به بخشی از آمارهای منتشر شده توسط نهادهای بین المللی معتبر همچون بانک جهانی در ارتباط با دولت ایران که توسط معاونت توسعه مدیریت و سرمایهگذاری انسانی ریاست جمهوری اعلام گردیده توجه نماییم تا به عمق فاجعه موجود پی ببریم: اثر بخشی دولت، رتبه 133 در بین 210 کشور- کیفیت مقررات، رتبه 194 در بین 212 کشور- قانونمندی، رتبه 169 در بین 212 کشور-حمایت از کسب وکار، رتبه 147 در بین 189 کشور و در انتها نیز پاسخ گو بودن دولت، رتبه 199 از 212 کشور!
این یادداشت تنها به بخش کوچکی از انبوه چالشهای جدی فرآروی فضای کسب و کار کشور اشاره کرده است و لذا بدیهی است چنانچه اقدامات زیر بنایی جدی و فوری در جهت طرحریزی و اجرای راهحلهای موثر برای رفع عارضههای موجود صورت نگیرد در آینده نزدیک با بحران جدی در این نظام روبهرو خواهیم گردید.
به اعتقاد بنده، چنانچه اصلاح ساختار نظام اداری کشور به عنوان ضرورتی انکارناپذیر مورد توجه قرار نگیرد در آینده نه چندان دور شاهد عوارض نا خوشایندی با همین فضای خسته و کمرمق کسب و کار فعلی خواهیم بود.
به نظر میرسد در این برهه حیاتی و حساس از تاریخ پر فراز و نشیب کشور عزیزمان ایران نقش کلیدی بر دوش پر توان کارآفرینان دلسوز ، وطن دوست و عاشق خدمت قرار دارد تا چنانچه به ایشان فرصت داده شود با تجربه و اندیشه های بارور خود مسیر غلبه بر این بحران را هموار سازند. به امید آن روز....
علیرضا نبی؛ دکترای اقتصاد
| تسلیت به سرکار خانم رحیمیان، خبرنگار |
|---|
| شرکتهای دانشبنیان و تبدیل تهدیدها به فرصت |
| نقش نهادهای عمومی حاکمیتی در اکوسیستم نوآوری |
| اهمیت حضور کیفی زائران |
| گردشگری و خانهمسافرها در شهر مشهد |
پیام شما با موفقیت ارسال شد .