شاید این روزها کمتر شهری را بتوان در کشور یافت که به سونامی تجاریسازی که برخی از آن با تعبیر «مالسازی» یاد میکنند، دچار نشده باشد؛ مالها مجتمعهای تجاری چندمنظورهای هستند که علاوه بر مغازههاي فروش انواع كالا، مجموعهاي از رستوران، شهربازي، آرایشگاه، هايپرماركت و حتي كارواش و سينما را نیز در خود جای داده است و اگر سرکی به گوشه و کنار مشهد بکشی، کم نیستند مجتمعهایی که حداقل بخشی از این خدمات تفريحي، خوراكي، فرهنگي و رفاهي را به مشتریان ارائه میدهند؛ گفته میشود مشهد، دومین کلانشهر کشور، رتبه نخست مجتمعهای تجاری کشور را دارد و پایتخت، پس از مشهد در جایگاه دوم قرار گرفته است.
برخی صاحبنظران بر این باورند که تعداد مجتمعهای تجاری در مشهد بیشتر از نیاز این شهر است و هدف شهرداری برای صدور مجوز این مجتمعها را تأمین نیازهای مالی میدانند با این حال مدیریت شهری با رد این مطالب، صدور مجوزها را بر اساس طرحهای جامع و تفصیلی شهر میداند و معتقد است مشهد بر اساس این طرحها هنوز به احداث مجتمعهای تجاری نیاز دارد.
هر چند که میتوان برای مجتمعهای تجاری مزایایی از قبیل ایجاد امکان خرید به صورت متمرکز، کاهش سفرهای درونشهری، نظارت بیشتر بر قیمتها و ... را برشمرد اما به اعتقاد کارشناسان اقتصادی افزایش این مجتمعها باعث ترویج الگوی مصرفگرایی در خانوارها میشود و از آنجایی که معمولا این مجتمعها میزبان برندهای گران قیمت خارجی و محصولات وارداتی است، این امر سیاستهای اقتصاد مقاومتی را به چالش میکشاند؛ همچنین برخی دیگر از صاحبنظران معتقدند مجتمعهای تجاری چند منظوره در سطح شهر مشهد با توجه به زائرپذیری این شهر احداث میشوند و با توجه به اینکه بازار فعلی بازار دلالی و خدماتی است، این امر باعث سودآوری نسبی احداث این مجتمعها شده و در نتیجه سرمایهها به جای تولید در این بخش هزینه میشوند.
سراغی از برخی کارشناسان و صاحبنظران گرفتهایم و نظر آنها را درباره اثرات افزایش تعداد مجتمعهای تجاری بر اقتصاد جویا شدهایم.
مجتمعهای تجاری و افزایش قیمتها
عضو هیأت علمی گروه اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد در اینباره به «دنیای اقتصاد» میگوید: با توجه به اینکه اقتصاد ما در حال حاضر دچار رکود است و عرضه چندانی در اقتصاد نداریم، طبیعتا افزایش مجتمعهای تجاری اثری جز افزایش قیمت کالاها ندارد.
دکتر تقی ابراهیمی با بیان اینکه بخش خدمات تسهیلکننده عرضه کالاها و خدماتی است که در اقتصاد تولید یا عرضه میشود، اظهار میکند: اقتصاد در فضای کنونی به ویژه در حوزه تولید به شدت در وضعیت رکود است و برخی کارخانجات تعطیل شدهاند بنابراین عرضهای از تولیدات داخل نداریم؛ در مجموع افزایش مجتمعهای تجاری تنها باعث افزایش سطح عمومی قیمتها، کاهش رفاه مصرفکننده و حتی کاهش رفاه تولیدکنندگان داخلی خواهد شد.
عضو هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد با اعتقاد بر اینکه سرمایهای که در حوزه تجاری صرف میشود، میتواند به بخش عرضه اقتصاد یعنی بخش تولید اختصاص یابد، خاطرنشان میکند: هدایت غلط این سرمایه به حوزه تجاری ناشی از بیمار بودن اقتصاد ما و مهیا نبودن زیرساختهای اقتصادی است. وی با اشاره به اینکه رشد حوزه تجاری حتی ممکن است به ورشکست شدن این بخشها نیز منجر شود، تصریح میکند: در حال حاضر تعداد زیادی از واحدهای تجاری سطح شهر خالی هستند و مدتهای مدیدی است که در آنها فعالیت تجاری انجام نمیشود.
ابراهیمی صدور مجوز احداث مجتمعهای تجاری را به دلیل نیاز مالی شهرداری میداند و میافزاید: طبیعتا همبسته نبودن بخشهای مختلف نهادهای دولتی باعث این اتفاق میشود و در نهایت هر یک به صورت جزیرهای عمل میکنند؛ مأموریت شهرداری ایجاد درآمد برای ارائه خدمات به شهر است و اگرچه صدور مجوز احداث مجتمعهای تجاری ممکن است در کوتاه مدت برای شهرداری درآمدزایی داشته باشد اما در درازمدت باعث افزایش هزینههای مدیریت شهری خواهد شد زیرا با احداث این مجتمعها منطقه پرترافیک میشود و خدمات شهری مورد نیاز منطقه افزایش مییابد.
عضو هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد به این نکته نیز اشاره میکند که شهرداری برای صدور مجوز یک مجتمع تجاری مبلغی را دریافت میکند اما با توجه به نرخ تورم در درازمدت این مبلغ درآمد با هزینه خدمات رفاهی و عمومی که شهرداری باید ارائه دهد، همپوشانی ندارد و این امر ناشی از این است که نگرش کوتاه مدت به مسأله درآمدزایی وجود دارد و هر مدیر تنها به دنبال این است که در دوره مدیریت خود درآمدزایی کند و در نتیجه این هزینهها به شهر تحمیل میشود؛ وی اضافه میکند: اگر شهرداری نگاه بلندمدت به هزینههای ناشی از صدور مجوز احداث مجتمعهای تجاری داشته باشد، میبیند که این مسأله مقرون به صرفه نیست.
ابراهیمی در خصوص تعیین کاربریها و صدور مجوزها بر اساس طرحهای جامع و تفصیلی شهری عنوان میکند: طرحهای جامع مطابق با شرایط منعطف کشورهای جهان سوم طراحی نشده و معمولا بر اساس دادههای ثابت در یک مقطع خاص طراحی میشوند در حالی که شرایط ما بسیار متغیر است؛ علاوه بر این صدور تمام این مجوزها بر اساس طرحهای جامع و تفصیلی صورت نمیگیرد.
سرمایهگذاری با هدف حفظ سرمایه
عضو هیأت علمی گروه جغرافیا و برنامهریزی شهری دانشگاه فردوسی مشهد وجود مجتمعهای تجاری را نیاز شهر برمیشمارد و در خصوص افزایش تعداد این مجتمعها در سطح شهر مشهد اظهار میکند: زمانی که زمینه برای تولید فراهم نباشد، مردم برای حفظ سرمایه خود به سمت ساختوسازهای مجتمعهای تجاری میروند و در نتیجه سرمایهها در بخش تولید هزینه نمیشود.
دکتر محمدرحیم رهنما معتقد است: یکی از دلایل افزایش مجتمعهای تجاری بزرگ در سطح شهر مشهد و کشور ناشی از وضعیت حاکم بر اقتصاد و ناامنی موجود در سرمایهگذاریهای تولیدی است که باعث میشود مردم تمایلی به سرمایهگذاری در تولید نداشته باشند. وی ادامه میدهد: در حال حاضر این مجتمعهای از حالت ارائه خدمات و کالاهای مورد نیاز مشتریان خارج شده و حالت حفظ سرمایه به خود گرفته است.
عضو هیأت علمی دانشگاه فردوسی ناتوانی طرحهای جامع و تفصیلی را در ارزیابی دقیق نیاز شهر به کاربریهای تجاری از دیگر دلایل افزایش تعداد مجتمعهای تجاری در سطح شهر مشهد میداند و تأکید میکند: در طرحهای جامع و تفصیلی نیاز واقعی به این مجتمعهای برآورد نشده است و رونقی که اکنون شاهد آن هستیم، یک رونق کاذب است و واقعی نیست و نه تنها برای اقتصاد نفعی ندارد بلکه به آن ضربه میزند.
راهنما با بیان اینکه نظارت صحیحی بر رعایت اصول و چارچوبهای طرحهای جامع و تفصیلی در شهر وجود ندارد، میافزاید: همین امر باعث شده مجوز احداث این مجتمعها در نقاط مختلف شهر بدون در نظر گرفتن مسائل زیست محیطی و زیرساختهای حمل و نقل موجود صادر شود.
عضو هیأت علمی دانشگاه فردوسی خاطرنشان میکند: در کشورهای خارجی مجتمعهای تجاری و مالها در مسیر حمل و نقل عمومی، با در نظر گرفتن زیرساختها و با اهداف تعیین شده احداث میشوند اما در کشور ما اینگونه نیست؛ بازار ما در حال حاضر یک بازار دلالی و خدماتی است و زائرپذیری شهر مشهد نیز باعث شده احداث این مجتمعها سودآور باشد و در نتیجه سرمایهها به جای هزینه شدن در بخش تولید، به این سمت روانه شوند.
واحدهای خالی مجتمعهای تجاری
رئیس اتاق اصناف مشهد تعداد مجتمعهای تجاری این شهر را 327 مجتمع اعلام میکند و میافزاید: از این تعداد 240 مجتمع احداث شده و 87 مجتمع نیز در حال احداث است.
محمود بنانژاد هدف از ایجاد مجتمعهای تجاری را ساماندهی تجاریهای خطی، کاهش ترافیک شهر و رفاه مشتریان عنوان و خاطرنشان میکند: برای احداث مجتمعهای تجاری و مکانیابی آنها باید کار کارشناسی صورت گیرد اما متأسفانه میبینیم بسیاری از این مجتمعها در پرازدحامترین منطقه شهر و بدون در نظر گرفتن امکانات رفاهی، پارکینگ و وسایل حمل و نقل ایجاد شدهاند.
رئیس اتاق اصناف مشهد با تأکید بر لزوم تجمیع و ساماندهی تجاریهای خطی در مجتمعهای تجاری تصریح میکند: در حال حاضر شاهد هستیم که مجوز تجاری خطی صادر میشود و در مقابل تعداد زیادی از واحدهای مجتمعهای تجاری خالی است. وی اضافه میکند: درخواست ما این است که احداث این مجتمعهای تجاری با نظر کارشناسی اصناف صورت گیرد تا از طریق تجمیع تجاریهای خطی و جانمایی درست این مجتمعها مشکلاتی از قبیل ترافیک و ... کاهش یابد.
زائرپذیری و ظرفیت احداث مجتمعهای تجاری بیشتر
رئیس مرکز پژوهشهای شورای اسلامی شهر مشهد با بیان اینکه رویکرد صدور مجوز برای احداث مجتمعهای تجاری از دوره قبل شورای شهر آغاز شده است، اظهار میکند: هدف از ایجاد این مجتمعها کاهش ترددها در سطح شهر و ایجاد فضایی با امکان خرید متمرکز است.
براتعلی خاکپور ادامه میدهد: با توجه به اینکه مشهد شهر زائرپذیری است، وجود بازارهای خطی باعث تشدید ترافیک در شهر میشود و بنابراین از این منظر احداث مجتمعهای تجاری در اولویت است.
این عضو شورای شهر مشهد در پاسخ به ادعای برخی مبنی بر اینکه شهر مشهد از مجتمعهای تجاری اشباع شده است، خاطرنشان میکند: اگر مراکز تجاری موجود در مشهد را برای ساکنان آن در نظر بگیریم، میتوان این ادعا را پذیرفت اما اگر تعداد مراکز تجاری را با در نظر گرفتن هدفگذاریهای آینده و حضور سالانه 40 میلیون زائر بررسی کنیم، این مطلب صحیح نیست و مشهد هنوز ظرفیت احداث مجتمعهای تجاری بیشتری را دارد.
خاکپور در پاسخ به این مطلب که برخی معتقدند شهرداری تنها با هدف درآمدزایی مجوز احداث این مجتمعها را صادر میکند، میگوید: هر چند احداث این مجتمعها میتواند برای شهرداری به لحاظ مالی درآمدزایی داشته باشد اما شهرداری میتواند این درآمد را از تجاریهای خطی هم کسب کند و اینگونه نیست که شهرداری تنها با هدف درآمدزایی این مجوزها را صادر میکند و با توجه به زائرپذیر بودن شهر مشهد صدور این مجوزها قابل توجیه است.
رئیس مرکز پژوهشهای شورای شهر در واکنش به برخی انتقادات مبنی بر مکانیابی نادرست مجتمعهای تجاری در سطح شهر تصریح میکند: پراکنش صحیح این مجتمعها میتواند به تعادل و توسعه متوازن شهر کمک کند؛ مکانیابی مجتمعهای تجاری باید از دل طرحهای تفصیلی بیرون آید؛ باید کارشناسان طرحهای تفصیلی با در نظر گرفتن شبکه دسترسیها جانمایی درستی برای این مجتمعها داشته باشند.
خاکپور با بیان اینکه باید در مجتمعهای تجاری کالاهای داخلی و با قیمت مناسب و با کوتاه کردن دست واسطهها عرضه شود، خاطرنشان میکند: ورود کالاهای خارجی تنها به مجتمعهای تجاری مربوط نیست؛ باید در سیاستهای کلان خود از ورود کالاهایی که مشابه آن در داخل وجود دارد، جلوگیری شود.
صدور مجوز بر اساس نیاز شهر
معاون شهرسازی و معماری شهردار مشهد به سؤال دنیای اقتصاد در خصوص سیاست شهرداری برای صدور مجوز احداث مجتمعهای تجاری اینطور پاسخ میدهد: صدور مجوز برای احداث این مجتمعها باید بر اساس طرح جامع باشد. تمام کاربریها در طرح جامع با در نظر گرفتن اسناد بالادستی، طرحهای کالبدی در کشور و پتانسیلهای موجود در مشهد بر اساس جمعیت، سرانه رشد، حوزههای نفوذ و ... تعریف شده است.
محمدرضا حسیننژاد یکی از کاربریهای مهم را در شهر مشهد کاربری تجاری برمیشمارد و اظهار میکند: تعداد مجوزهای مجتمعهای تجاری با در نظر گرفتن آمار تجاریهای موجود، جمعیت مشهد، تعداد زائران و گردشگران و ... به گونهای صادر میشود که پهنههای تجاری به لحاظ تعداد زائران و مجاوران بتواند پاسخگوی افق رشد جمعیت تا 1404 باشد.
معاون شهردار مشهد با تأکید بر اینکه رویکرد شهرداری در صدور مجوز احداث مجتمعهای تجاری تنها اربابرجوعمحوری نیست، تصریح میکند: رویکرد شهرداری بر مبنای نیاز و سرانههایی است که در طرح جامع پیشبینی شده است. وی ادامه میدهد: بر اساس طرح جامع، شهر مشهد بر خلاف آنچه برخی میگویند، هنوز از مجتمعهای تجاری اشباع نشده است و هنوز این نیاز در شهر وجود دارد و این طیب خاطر باید وجود داشته باشد که مجوزها بر اساس طرح جامع صادر میشود.
حسیننژاد در پاسخ به برخی ادعاها مبنی بر اینکه صدور مجوزهای احداث مجتمعهای تجاری به دلیل نیاز مالی شهرداری است، خاطرنشان میکند: علاوه بر مطالعات طرحهای جامع و تفصیلی و نیازهایی که در این زمینه وجود دارد، سرمایهگذار هم هیچگاه پول خود را در جایی سرمایهگذاری نمیکند که بازدهی اقتصادی نداشته باشد به عبارت دیگر سرمایهگذاری که قرار است به صورت میلیاردی در یک بنا هزینه کند، مطمئنا بازدهی سرمایه را ارزیابی میکند و اگر این کشش در طرح جامع و تفصیلی وجود نداشته باشد، بدون شک به سمت احداث این مجتمعها نخواهد رفت بنابراین این برداشت اشتباه است که شهرداری صرفا برای نیاز مالی خود این مجوزها را صادر میکند.
معاون شهردار مشهد اضافه میکند: حتی اگر شهرداری مجوز احداث مجتمعهای تجاری را برای رفع نیازهای مالی خود صادر کند و چنین نیاز و قصدی داشته باشد، باز هم سرمایهگذار تا زمانی که نسبت به تعادل عرضه و تقاضا اطمینان خاطر نداشته باشد که سراغ سرمایهگذاری در این زمینه نمیرود.
حسیننژاد به این نکته نیز اشاره میکند که دلیل استقبال شهرداری از احداث مجتمعهای تجاری به لحاظ ضابطه پارکینگ این است که یکدوم زیربنای این مجتمعها به پارکینگ اختصاص داده میشود و خریدهای مردم به صورت متمرکز صورت میگیرد. وی با بیان اینکه تجاریهای خطی باعث کندی تردد و ایجاد ترافیک میشوند، میافزاید: بنابراین رویکرد شهرداری این است که بیشتر برای احداث مجتمعهای تجاری بستههای تشویقی در نظر بگیرد.
معاون شهردار مشهد در خصوص عدم واگذاری برخی واحدهای این مجتمعهای تجاری و خالی ماندن آنها نیز میگوید: واگذاریها در دست مالکیت خصوصی است و ممکن است مالکان به دنبال ارزش افزوده باشند و ما نمیتوانیم برای آنها تعیین تکلیف کنیم که چرا واگذار نمیکنید.
حسیننژاد در واکنش به این ادعا مبنی بر اینکه افزایش مجتمعهای تجاری مغایر با سیاستهای اقتصاد مقاومتی و در راستای ترویج الگوی مصرفگرایی است، اظهار میکند: با چاقوی آشپزخانه هم میتوان پیاز و سبزی خورد کرد و هم میتوان آدم کشت؛ اینکه عرضه تولیدات داخلی در مجتمعهای تجاری صورت گیرد و تقویت شود، این امر مطابق با رویکردهای اقتصاد مقاومتی است اما این را نمیتوانیم به واحدهای تجاری گره بزنیم.
معاون شهردار مشهد تأکید میکند: باید ببینیم رویکرد شهر چیست زیرا این رویکردها تعیین میکند که چه جاذبهای در شهر ایجاد شود و کاربریها چه باشد؛ در یک شهر گردشگرپذیر، رویکردها خدماتی و تجاری است و اگر روزی فضای شهر از مجتمعهای تجاری اشباع شود، سنسورهای سرمایهگذاران قوی عمل میکند و آنها به سمت سرمایهگذاری در این زمینه روی نمیآورند.
| چرا تنها کاندیدای اتاق مشهد رای نیاورد؟ |
|---|
| رونمایی از کلید دار جدید اتاق مشهد |
| ترمز تورم مسکن در مشهد |
| موانع بزرگ مبادلات مهندسی |
| فرصت رونق هتلهای مشهد |
پیام شما با موفقیت ارسال شد .