در گفت‌وگو با غلامرضا بصیری پور، رئیس شورای عالی استان های کشور مطرح شد:

نیاز به شورا باوری مردم و مسئولان

۲۹ تیر ۱۳۹۴ کد خبر : 911
دنیای اقتصاد، سیدمهرداد امیرکلالی- طبق قانون اساسی، شورای عالی استان‌ها، تنها نهادی است که می‌تواند مانند قوه مجریه به صورت مستقیم به مجلس شورای اسلامی لایحه قانونی بفرستد و درخواست قانون‌گذاری کند. این توان و جایگاهی است که در قانون اساسی برای هیچ نهاد دیگری پیش‌بینی نشده است. طی 12 سال اخیر عملکرد مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران نشان داده از این توان و جایگاه قانونی استفاده به جا و شایسته‌ای نشده است. از جمله اینکه منتقدان چمران در شورای عالی استان‌ها می‌گویند باید این شورا، با تقدیم لایحه «مدیریت یکپارچه شهری» به مجلس شورای اسلامی، اختیارات 23 گانه‌ای که قانون برای شوراهای شهر و روستا تعیین کرده را به صورت قانونی به دست می‌آورد ولی تعلل 12 ساله مهدی چمران نتوانست مشکل شوراها را حل کند. اوج بی‌اعتنایی را می‌توان در رفتار دولت دهم نسبت به شوراهای استانی دید. زمانی که از حضور اعضای شوراهای استانی در جلسات شوراهای اداری استان جلوگیری شد و حتی یکی از اعضای شورای استان سیستان و بلوچستان در این باره به خبرآنلاین اعلام کرد که ادارات و سازمان‌های دولتی در استان‌ها تمایلی ندارند اعضای شورای استانی را به داخل جلسات خود راه دهند. غلامرضا بصیری پور هم نگذاشت چمران به صندلی 12 ساله خود تکیه کند و با 42 رای توانست بر چمران غلبه کند و به جای او بنشیند. رئیس جدید شورای عالی استان‌ها کسی است که توانست چمران را در رقابت نفس‌گیر مغلوب کند. او که پیش از این در شورای عالی استان‌ها به صورت نامزد سایه، سیاست‌های چمران را مورد نقد قرار می‌داد اکنون امیدوار است با همراهی دولت یازدهم بخشی از مشکلات 12 سال اخیر شوراها را رفع و رجوع کند. غلامرضا بصیری پور، رئیس جدید شورای عالی استان‌ها در حال حاضر رئیس شورای شهر خراسان رضوی است.

بصیری‌پور در سوابق مدیریتی خود تاکنون مدیرکل ستاد اجرایی فرمان امام (ره) در استان‌های خراسان، مدیر عامل و رئیس هیأت مدیره مجمع خیرین مسکن سازخراسان رضوی، نایب رئیس شورای اسلامی شهرمشهد ورئیس کمیسیون فرهنگی واجتماعی شورای اسلامی شهر، رئیس شورای اسلامی استان خراسان و همچنین سال‌ها فرمانداری در مشهد، اندیمشک،کرمانشاه، دزفول در کارنامه اجرایی خود داشته است. با او در دفتر «دنیای اقتصاد» به گفت‌وگو نشستیم تا در مورد نقش شورای عالی استان‌ها در کشور صحبت کنیم. بصیری پور به ظرفیت بالای این شورا در قانون اساسی اشاره دارد و می‌گوید که هیچ نهادی در کشور به این وسعت و گستردگی نیروی انسانی آن هم با انتخاب مردم وجود ندارد. وی به ناآشنا بودن مسئولان کشوری نسبت به شورای عالی استان‌ها گلایه دارد و می‌گوید که برنامه‌هایی مدنظر دارد که بتواند نقش این شورا را بین مسئولان و حتی مردم ارتقاء دهد. او که تاکنون 13 سفر به استان‌های کشور برای رسیدگی به وضعیت شوراهای استانی داشته است از مسائل مختلف این شوراها می‌گوید که موضوع کمبود بودجه در همه آن‌ها مشترک است. مشروح این گفت و گو را ادامه می خوانید.

چه ظرفیت‌هایی در شورای عالی استان‌ها وجود دارد که تا امروز از آن غفلت شده است؟

باید عرض کنم که این نهاد در 16 سال گذشته آنچنان مورد توجه قرار نگرفته است. شورای عالی استان‌ها طبق اصل 102 قانون اساسی می‌تواند به مجلس طرح و همچنین به دولت لایحه ارائه دهد که هنوز نه مسئولین و نه برای مردم آنچنان مهم تلقی نمی‌شود. خیلی از مسئولین اصلا از این ظرفیت قانونی اطلاع ندارند، تنها مرجع کشور که مستقیما می‌تواند به مجلس طرح ارائه کند شورای عالی استان‌ها است. حتی قوه قضائیه طبق قانون نمی‌تواند طرح و لایحه بدهد اما شورای عالی استان‌ها این ظرفیت را دارد. ظرفیت نیروی انسانی که در شورای عالی استان‌ها وجود دارد در هیچ نهاد مردمی وجود ندارد. تنها مرجع فراگیر مردمی شورای عالی استان‌ها است که به گستردگی کشور است و همه اقشار و با تخصص‌های گوناگون در این شورا حضور دارند از معلم و استاد دانشگاه تا پزشک  در آن فعالیت دارند.

برای شناساندن نقش شورای عالی استان‌ها به مسئولین و مردم چه اقداماتی انجام داده‌اید؟

 در کشور چند شورا وجود دارد ازقبیل شورای عالی معماری و شهرسازی و یا فرهنگی و عناوین دیگر و یکی هم شورای عالی استان‌ها است که ظرفیت قانونی بالایی دارد. وقتی خدمت برخی وزراء و یا روسای سازمان‌ها می‌روم هنوز نمی‌دانند که شورای عالی استان‌ها این ظرفیت  قانونی بالایی دارد. برای شناساندن شورای عالی استان‌ها به مردم برنامه رادیویی تنظیم کرده‌ایم و همچنین با سیما صحبت شده است که برنامه داشته باشیم. باید شوراباوری ایجاد شود یعنی اگر مردم و  مسئولین شورا را باور کنند، ما مشکلی نداریم. اگر شوراباور باشند، شورا یاور هم می‌شوند و کمک می‌کنند.

 

به‌نظر شما شورای عالی استان‌ها چه نقشی در توسعه کشور دارند؟

شوراها نقش پررنگی در توسعه کشور دارند و تفکر امام خمینی(ره) این بود که کارها توسط مردم اداره شود یعنی از این سیستم متمرکز کشور به دور باشد و بر اساس سیستم مدیریت محلی و غیرمتمرکز صورت بگیرد. اگر برخی افراد در دولت به دنبال این هستند که شوراها را دولتی کنند تفکر غلطی است و تفکر رهبران نظام این نبوده است و اگر نقصی هست باید مرتفع شود. یکی از مسائل مهم در توسعه کشور موضوع بودجه عمومی است که وقتی دولت این بودجه را می‌خواهد به مجلس ارائه دهد نظر شورای عالی استان‌ها را هم در نظر بگیرد و اعمال کند. چند روز پیش با آقای جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور جلسه‌ای داشتم این موضوع را مطرح کردم که نظر شورای عالی استان‌ها را هم بگیرند و 14 مورد از مشکلات اساسی که در سطح کشور داریم را ارائه دادم. در شورای برنامه‌ریزی استان به ریاست استاندار از شوراها سه نفر حضور دارند که باید طبق قانون حق رای داشته باشند که الان امکان حق رای ندارند. در کمیسیون ماده 5 شهرسازی، نماینده شوراها حضور دارد اما حق رای ندارد. بر اساس اصل هفتم قانون اساسی شوراها از ارکان تصمیم گیری و اداره کشور هستند. اگر حق تصمیم‌گیری داریم باید حق رای هم داشته باشیم و صرف نظر دادن که حق شوراها اَدا نمی‌شود و این موضوع را باید با شورای نگهبان حل کنیم.

 

آیا این نقش توسعه‌ای شوراها در برنامه‌های توسعه کشور در نظر گرفته شده است؟

در برنامه چهارم و پنجم خیلی از موارد اجرا نشده است از جمله اتحادیه شهرداری‌ها که جزء برنامه پنجم بوده  و عملی نشده است که می‌تواند نقش تأثیرگذاری داشته باشد و در تمام دنیا وجود دارد. در بحث برنامه ششم که رهبر انقلاب به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارائه داده‌اند یکی از نهادهایی که باید در پیشبرد این برنامه نقش داشته باشد شورای عالی استان‌ها و یا همان مدیریت محلی است و به عنوان ناظر در برنامه ششم تعبیه شده است.

در سفرهای استانی که به استان‌های مختلف کشور داشته‌اید مشخصا چه اقداماتی برای بهبود جایگاه شوراها و رفع مشکلات آن‌ها انجام داده‌اید؟

دو نوع شورا داریم، یکی شورای پایه و دیگری شورای فرادستی است. شورای پایه، شورای شهر و روستا است و شورای فرادستی از ترکیب افراد منتخب شورای بخش و شهر که شورای شهرستان است و نمایندگان شورای شهرستان‌ها به شورای استان منتقل می‌شوند و نمایندگان شورای استان‌ها در شورای عالی استان‌هاست. برای اینکه این ترکیب گسترده اداره شود نیاز به بودجه داریم و بر اساس قانون باید ردیف مالی داشته باشیم که در حال حاضر این مهم وجود ندارد. به 13 استان سفر کردم و اولین مسأله‌ای که عنوان می‌کنند این است که شوراها  در استان جایگاه واقعی ندارند. شورای بخش، شهرستان و استان منبعی برای درآمد ندارند که بایستی اعتبارات آن تامین شود و مشکلات شهرستان‌ها حل شود. به‌طورکلی ناپایداری بودجه شوراهای فرادستی وجود ندارد و یا در برخی استان‌ها مکانی برای شوراهای بخش و شهرستان وجود ندارد و مثلا دفتر اندیکاتور شورا به منازل اعضا برده میشود و این اشکال دارد. مردم هم از شوراها انتظار رفع مشکلات را دارند و مثلا به شورای شهری می‌گویند که کمک کنید مسجد بسازیم در صورتی که در نیازهای اولیه شورا مانده‌اند که این روال باید اصلاح شود. بودجه امسال شورای عالی استان‌ها  9 میلیارد و ششصد میلیون تومان است که مصوب کردیم 50 درصد آن به حق‌الزحمه شوراها تخصیص پیدا کند که هنوز از سوی دولت تخصیص پیدا نکرده است. در شوراهای استان‌ها  روحیه خوبی ایجاد شده است و احساس می‌کنند که صاحبی دارند. با استان‌ها از طریق ویدئو کنفرانس جلساتی برگزار می‌کنیم و شورای آموزش تشکیل داده‌ایم که به اعضای شوراها در سراسر کشور آموزش دهند که با مسائل حقوق قانونی شوراها آشنا شوند. با اینکه شوراهای شهر تبدیل به شورای شهرداری شود کاملا مخالفیم به این دلیل که شوراها جایگاه بالایی دارند. فقط به شوراها می‌گویند که وظیفه شوراها طبق اصل 100 قانون اساسی نظارت است که البته این موضوع را قبول داریم اما این فقط یک وظیفه است. طبق اصول 101، 102 و 103 قانون اساسی ما وظیفه داریم که تصمیم‌گیری کنیم. در سفرهای استانی تاکید داریم که شوراها نقش کلیدی در کشور دارند که در همین تصمیم‌گیری نمود پیدا می‌کند.

برای بودجه این استان‌ها تدبیری اندیشیده‌اید؟

شورای شهر برخی شهرها رقمی که برای بودجه شهرداری آن شهر تصویب می‌کند بیش از بودجه کل استان است. به عنوان مثال بودجه عمرانی شهرداری بیشتر از بودجه کل استان خراسان رضوی است. بودجه عمومی جاری شهرداری مشهد بین چهار و نیم الی پنج میلیارد تومان است که اکثرش عمرانی است و 5هزار میلیارد تومان بودجه سرمایه‌گذاری و مشارکت است و کل بودجه استان یک دهم بودجه شهرداری نمی‌شود. بودجه 40 شهرداری تقریبا مراکز استان‌ها را محاسبه کردم که بیش از 50 هزار میلیاردتومان است و به احتمال زیاد بودجه کل شهرداری‌های کشور بیش از 130 هزار میلیارد تومان است که چند برابر بودجه عمومی دولت است. در برنامه امسال 12 اولویت تعریف کرده‌ایم که از جمله این اولویت‌ها می‌توان به توجه ویژه به شوراهای شهرستان‌ها اشاره کرد. برگزاری جشنواره شوراهای برتر و بحث تعامل با دستگاه‌های مختلف در قالب تفاهم‌نامه، بیمه شوراها، بحث مدیریت واحد شهری و مسائلی از این قبیل.

با توجه به ظرفیت نیروی انسانی که در سراسر کشور در شورای عالی استان‌ها وجود دارد، آیا از این ظرفیت برای انتخابات آتی مجلس استفاده می‌شود؟

ما تلاش می کنیم نیروهایی به مجلس ورود پیدا کنند که شوراباور باشند. به همه دوستان عرض کرده‌ایم نیرویی که شوراباور است  را کمک کنند.

ظاهرا با توجه به اشتغال شما در شورای عالی استان‌ها در جلسات شورای شهر مشهد آنچنان اظهار نظر نمی‌کنید.

بنده وقت خود را به سه قسمت تقسیم کرده‌ام، دو روز در هفته در تهران و دو روز در استان‌ها و دو روز در مشهد هستم که در جلسه علنی شورای شهر مشهد حضور داشته باشم. به نظرم چهار کار اساسی در سطح کشور برای شوراها انجام دهم وظیفه خود را انجام داده‌ام. در جلسات شورای شهر مشهد مباحث تکراری مطرح می‌شود و وقتی حرف تکراری گفته می‌شود نیازی نیست که بنده صحبت کنم.

 

انتصابات شهرداری را در چندماه اخیر چطور ارزیابی می‌کنید؟

 

دوستان شهرداری طیف خاصی را جذب می‌کنند و بنده معتقد نیستم که شورا و شهرداری از طیف خاصی استفاده کنند بلکه باید شایستگی‌ها در نظر گرفته شود. این مسائل را قبلا عرض کرده‌ایم و البته آقای شهردار هم اختیار دارد که از این نیروها استفاده کند.

« تهیه کننده : سید مهرداد امیرکلالی » دنیای اقتصاد خراسان آخرین ویرایش : ۲۹ تیر ۱۳۹۴, ۲۱:۱۷


نظر سنجی دنیای اقتصاد

اخبار تصویری

پیشخوان خبر

یادداشت ها