مدیریت؛ حلقه مفقوده اشتغال

تحریریه «دنیای اقتصاد» در هفته‎ای که گذشت میزبان میزگردی با عنوان «وضعیت کار در خراسان رضوی و مشکلات کارگران و کارفرمایان» بود که با حضور دبیرکل کانون شورای عالی کار کشور، قائم مقام پیشین وزیر کار، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی، نمایندگانی از انجمن مدیران صنایع، دبیر اجرایی خانه کارگر استان و معاون اشتغال و کارآفرینی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان برگزار شد.

در این میزگرد وضعیت کنونی اشتغال و نحوه تعامل بین کارگر و کارفرما بررسی و مشکلات اشتغال استان ریشه‎یابی شد؛ به اعتقاد کارشناسان حاضر در این میزگرد وضعیت فعلی اشتغال و مشکلات این حوزه به عملکرد نادرست مدیران در طول سالیان گذشته برمی‎گردد و در واقع «مدیریت» حلقه مفقوده اشتغال است.

فضای دوستانه کارگران و کارفرمایان در استان

دبیرکل کانون شورا عالی کار کشور گفت: در گذشته رابطه کارگر و کارفرما در استان ما چندان خوب نبود و این دو قشر یکدیگر را در تقابل دیده و برای هم سنگر درست می‌کردند و گمان می‌کردند دشمنانی هستند که باید مدام در نزاع باشند. کارفرما تصور نادرستی از کارگر داشت و کارگر هم همین‌طور البته ان موضوع در مورد کسانی که از نظر فرهنگی در سطح پایینی قرار داشتند صدق می‌کرد و نه همه.

رحمت‌الله پورموسی افزود: خوشبختانه چند سالی است که تشکل‌های کارگری و کارفرمایی به یکدیگر نزدیک شده‌اند به‌طوری‌که انجمن مدیران صنایع، خانه صنعت، معدن و تجارت و اتاق بازرگانی از ما به عنوان نماینده کارگران در جلسات خود دعوت کرده‌اند؛ این یعنی فرهنگ تعامل و تفاهم جایگزین فرهنگ تقابل شده و ما منافع کارگران را با منافع کارفرمایان یکسان می‌بینیم. اگر کارفرمایان دچار مشکل شوند یعنی کارگران به مشکل خورده‌اند زیرا وقتی کار نباشد، نیروی کار هم از بین می‌رود و اولین کسی که در این میان متضرر می‌شود، کارگر است. بنابراین بحث اصلی ما صیانت از کار و نگاه‌های اقتصادی در راستای حمایت از کارگر است.

پورموسی با بیان اینکه فضای کنونی بین کارگران و کارفرمایان در استان کاملا دوستانه و صمیمی است، تصریح کرد: ما با کارفرمایانی موافق هستیم که همه قوانین را رعایت می‌کنند و تشکل‌های کارفرمایی هم همین عقیده را دارند و اگر کسی بخواهد یک ریال حق کارگر را تضییع کند، نماینده کارفرمایان با او موافق نیستند.

دبیرکل کانون شورای عالی کار کشور خاطرنشان کرد: برخی از نمایندگان کارفرمایان بحث بن‌های کارگری را طوری مطرح کردند که نباید مشمول کسر حق بیمه شود و باید در این زمینه به یک اتفاق نظر برسیم و یکدیگر را قانع کنیم. بند 5 ماده 2 قانون تامین اجتماعی می‌گوید کلیه پرداخت‌هایی که به عنوان حقوق و به‌طور مستمر به کارگر به صورت نقدی یا غیرنقدی پرداخت می‌شود، مشمول کسرحق بیمه است و این مساله مشخصی است و در این مورد اختلاف‌نظر وجود دارد البته ما در این اختلاف نظرها هم با یکدیگر تعامل داریم.

لزوم افزایش دستمزد کارگران

در ادامه رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: کار مقوله بسیار مهمی است که تمام مسئولان نظام و نهادهای موجود در کشور بر لزوم ایجاد آن تاکید دارند، به وجود آمدن هر کار به معنای ایجاد اشتغال است و حفظ آن اشتغال بسیار مهم بوده و طبیعی است که اشتغال به وجود آمده یا توسط نیروی انسانی و یا توسط ماشین‌آلات انجام می‌شود.

سیدحسن حسینی ادامه داد: اشکال و سرمنشأ روابط کارگر و کارفرما در گذشته، دیدگاه حاکم در سال 60 بود که بدون بررسی‌های لازم، کارگر را عنصر مستضعف و کارفرما را عنصر مستکبر می‌دانستند بدون اینکه ارتباط و رابطه واقعی و حقیقی این دو را با هم ارزیابی کنند. نگاه به‌گونه‌ای بود که کارفرماها را دلیل تمام فسق و فجورها و جامعه کارگری را بسیار مظلوم می‌دانستند و با این دیدگاه صددرصد ضدکارفرمایی، نه جامعه کارگری و نه جامعه کارفرمایی ما رشد نمی‌کرد و یکی از نشانه‌های آن هم از بین رفتن تشکل‌های قانونی کارفرمایی از جمله سندیکاها بود،  به همین دلیل امروز قانون کار مصوب مجلس شورای اسلامی نداریم و آنچه اجرا می‌شود، در شورای تشخیص مصلحت نظام تصویب شده است.

حسینی یادآور شد: وقتی نگاهی بد در جامعه به وجود می‌آید، از بین بردن آن کار سختی است، با پایان یافتن جنگ تحمیلی و روی کار آمدن دولت سازندگی و شعار آن دولت، یکی از عوامل ایجاد سازندگی، نیروی کار و سرمایه بود و از آن زمان این دو مقوله لازم و ملزوم هم شدند و تبعا اگر سرمایه و کارفرمایی نباشد، کاری به وجود نمی‌آید و اگر کاری نباشد، کارگری نخواهد بود.

رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان تاکید کرد: فرهنگ و ادبیات دهه 60 غلط بود و متاسفانه این تفکر شاید در بخشی از جامعه کارفرمایی ما هم بوده و ارزشی که برای ماشین‌آلات کارخانه خود قائل بودند برای کارگران قائل نبودند، با این حال با همکاری خوب کارگران و کارفرمایان با یکدیگر، این تفاهم در حال به وجود آمدن است و امروز کارگرانی را سراغ داریم که سرمایه اندک خود را در اختیار کارفرما گذاشتند تا چرخ آن واحد صنعتی بچرخد و این وحدت با تلاش تشکل‌های کارگری به وجود آمده و امروز جامعه کارفرمایی و کارگری ما به جایی رسیده که کارفرما خود را حافظ منافع کارگر می‌داند و بالعکس.

حسینی تصریح کرد: ما به شدت به برخی اتفاقات جامعه کارگری معترضیم و معتقدیم اگر کارگر دارای رفاه و آسایش کامل نباشد بازدهی لازم را ندارد؛ پیشنهادی که خانه صنعت کشور به وزارت کار داد، این بود که دستمزد کارگر باید 10 درصد بیشتر از نرخ تورم باشد و برای کاهش دستمزد چانه‌زنی نکردیم بلکه بر لزوم افزایش دستمزدها تاکید داشتیم.

ضرورت استحکام ارتباط بین کارگر و کارفرما

عضو هیأت مدیره انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی نیز در این میزگرد مسأله اساسی بحث کار در استان تعامل بین کارگر و کارفرما دانست و اظهار کرد: این مسأله چند سالی است که به خوبی پیش می‎رود و تشکل‏های کارگری و کارفرمایی تبادل نظر می‎کنند.

فرامرز مرادی با بیان اینکه حفظ موقعیت فعلی اهمیت بسیاری دارد، خاطرنشان کرد: در وضعیت فعلی شاید تفکر راه‎اندازی واحدهای جدید جایگاهی نداشته باشد بلکه باید به دنبال راه‎اندازی دوباره واحدهای غیرفعال باشیم؛ یکی از راه‎های حفظ سرمایه‎گذاری‎های انجام شده استحکام شرایط فعلی است.

عضو هیأت مدیره انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی با اشاره به اهمیت افزایش بهره‎وری در ایجاد اشتغال تصریح کرد: در حال حاضر بهره‎وری ما از نیروی انسانی و ماشین‎آلات بسیار کم است که باید ارتقا یابد و در این راستا باید آموزش‎های لازم ارائه و جهت فعالیت برای دست‎‏اندرکاران روشن شود.

اهمیت درک متقابل کارگر و کارفرما

دبیر اجرایی انجمن مدیران صنایع استان نیز در بخشی از این میزگرد به اهمیت درک متقابل کارگر و کارفرما در وضعیت فعلی جامعه اشاره کرد و گفت: در این مدت در محیط خارجی کسب‌وکار شاهد تحریم‎ها و رکود تورمی بودیم.

امیرمرادی با بیان اینکه تحریم‎ها و رکود تورمی بار مالی سنگینی را به کارفرما تحمیل می‎کرد، افزود: این بار مالی شامل افزایش هزینه‎های سر بار بود و کارفرما را به تنگنا می‎برد و ناچار می‎کرد که یا تعدیل نیرو داشته باشد یا با کارگر مذاکره کند و به توافق برسد و بسیاری از شرکت‎ها و واحدهای تولیدی این مسیر را انتخاب کردند و وضعیت تقریبا باثباتی را تا این اواخر داشتیم.

تشکل‌های کارگری؛ ابزاری برای دولت‌ها

دبیر اجرایی خانه کارگر خراسان رضوی گفت: به نظر من بحث در مورد رابطه کارگر و کارفرما یک بحث فرعی است و آنچه بیش از همه دارای اهمیت بوده ایجاد اشتغال و کارآفرینی است، متاسفانه کشور ما به جای تولیدمحور بودن، دلال‌محور است و این موضوع موجب از بین رفتن منافع عمومی و توجه به منافع خصوصی می‌شود. بسیاری از مشکلات اجتماعی ما نظیر زورگیری، قاچاق کالا، طلاق و فساد ناشی از نبود اشتغال و کار است و امروز کاری باقی نمانده که بخواهیم در مورد ارتباط کارگری و کارفرمایی صحبت کنیم.

حسین رسولی تصریح کرد: بخش زیادی از اشتغال در دست دولت است و تشکلات کارگری در همه دولت‌ها جایگاهی نداشته‌اند و امروز هم ابزاری برای دولت و نمایندگان مجلس هستند. اگر قانون کار تعریفی سه جانبه دارد، در وضعیت کنونی این تعریف دو جانبه و بین دولت و کارفرماست. در دولت گذشته با وجود اینکه کارخانه‌ها روبه تعطیلی بود، آمار بالایی از اشتغال اعلام می‌شد و افرادی به سفره تامین اجتماعی آورده شدند که اگر این دولت به داد این سازمان نمی‌رسید ورشکسته می‌شد، متاسفانه هر کسی وارد دولت می‌شود تنها دوران خودش را می‌بیند و توجهی به آینده ندارد.

دبیر اجرایی خانه کارگر استان افزود: ما زمانی می‌توانیم دم از اشتغال و تولید بزنیم که همه مردم توجیه شوند معضل اصلی ما بیکاری است، مهمترین دغدغه کشور ما ایجاد اشتغال پایدار و مبارزه با ورود بی‌رویه کالای خارجی است و همه مردم باید به این قضیه واقف شوند تا بتوانیم اتباع بیگانه را از کشور خارج کنیم و به ماجرای اشتغال بپردازیم.

حمایت از کار با جلوگیری از ورود کالاهای خارجی

قائم مقام پیشین وزیر کار گفت: مولفه‌های بسیاری در رابطه کارگر و کارفرما موثر است، وقتی به دنبال تحلیل این رابطه هستیم باید اساس را بر این بگذاریم که تولیدکننده صاحب سرمایه است و ریسک‌های بالا با وجود سیاست‌گذاری‌های مختلف در کشور را پذیرفته و وارد عمل شده، سرمایه‌گذاری کار بسیار سختی است و کسانی که در این زمینه وارد شده و باقی ماندند با عشق به وطن فعالیت می‌کنند و اقلیتی قرار است با یک دنیا مشکل بجنگند از سو دیگر افرادی بودند که برای سوء‌استفاده آمدند و امروز هم شرایط برای سوء‌استفاده فراهم نیست چون پول‌ها را تقسیم کرده‌اند و چیزی باقی نمانده است.

روح‌الله موسوی افزود: در طرف دیگر ماجرا، کارگری قرار دارد که سرنوشتش با تدوین یک قانون رقم می‌خورد اما با یک بخش‌نامه توسط وزیر لغو می‌شود و ممکن است زندگی‌اش به‌طورکلی نابود شود و کسی که با بخش‌نامه قانون را لغو می‌کند در واقع ضوابط ارتباط بین کارگر و کارفرما را نابود می‌کند مانند همان کاری که دولت گذشته کرد و در مذاکرات 1+5 همه به دنبال درست کردن آن اشتباهات بودند.

موسوی که در تهیه پیش‌نویس قانون کار نقش داشته، با تاکید بر اهمیت جلوگیری از ورود کالاهای خارجی، اظهار کرد: کلیت دولت، سیاست‌گذاران، مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام اگر اجازه ورود به کالاهای خارجی بدهند، ممکن است منجر به نابودی صنعت و تولیدکننده شود. علاوه بر این جنس تولید هم عوض شده و تنها تولیدات صنعتی و سنتی نیست بلکه اشتغال‌ها و تولیداتی تازه که در فناوری‌های جدید تعریف می شود و معمولا درباره آن بحث زیادی نمی‌شود، به وجود آمده است.

موسوی گفت: مجموعه نظام برای ایجاد کار در هر کشوری نیازمند افراد دانا و متخصص است که ما این افراد را گم کرده‌ایم و این اتفاق در دوره‌ای بسیار زیاد و در دوره‌ای کمتر رخ داد، امروز وزیری که سابقه کارگری دارد روی کار آمده و به همین دلیل معتقدیم شرایط بهتری رقم خواهد خورد اما این مجموعه را باید یک اتاق فکر دانا رهبری کنند؛ با توجه به اقتصاد ویژه ما و تعریف و مختصات ویژه کارگر و کارفرما و شرایط اقلیمی و  رقبایی که در داخل با بخش خصوصی و تولید مخالفت می‌کنند و گروهی که در خارج با استفاده از بیچارگی‌هایی که سرکشور آمده کالای بی‌کیفیت خود را به ایران می‌فرستند، وجود این اتاق فکر ضروری است.

کارفرمایان کارگران را سرمایه‌ای بزرگ می‌دانند

رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: پس از پیروزی انقلاب اسلامی، اشتباهاتی در بخش خصوصی و دولت اتفاق افتاده و اگر از آن اتفاقات درس عبرت نگیریم، به خطا رفته‌ایم؛ کشور ما آنقدر توانمندی دارد که اگر از نقطه صفر هم شروع کنیم، باز هم به توفیقات بسیاری دست خواهیم یافت زیرا ایران کشوری غنی از منابع معدنی، انرژی و نیروی انسانی فهیم است که گاهی دچار مدیران ناکارآمد شده مانند دولت گذشته که فجایع زیادی را به دنبال داشت، اما این دولت، دولت قبلی نیست و خراسان رضوی هم دارای جایگاهی ویژه است.

حسینی با بیان اینکه 95 درصد صنایع استان مربوط به بخش خصوصی است، تصریح کرد: این یعنی 95 درصد اشتغال صنعتی هم متعلق به این بخش است، به نظر من اگر مدیریت خوبی در موضوع ساماندهی سالیانه 20 میلیون نفر زائر انجام شود، موفقیت بسیار زیادی خواهیم داشت.

حسینی خاطرنشان کرد: بهترین دولتی که از هر جهتی پس از پیروزی انقلاب اسلامی منشا خیر و برکت برای کشور بود، دولت هشتم بوده که تنها برنامه توسعه اقتصادی کشور مربوط به برنامه توسعه سوم در آن دولت بود. آن دولت با قیمت 10 دلار برای هر بشکه نفت، کشور را اداره کرد و دولت نهم و دهم با درآمد 950 دلاری درآمد نفتی، صندوق ذخیره ارزی را به صورت خالی تحویل دولت یازدهم داد.

رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان ادامه داد: امروز جو بسیار خوبی به وجود آمده و تعامل مطلوبی بین جامعه کارگری، کارفرمایی، بخش خصوصی و بخش دولت می‌بینیم، تعاملی که در سال‌های اخیر شاهد آن نبودیم، ما به عنوان بخش خصوصی با مسئولان دولتی مانند سازمان صنعت، معدن و تجارت مشکلی نداریم. اینکه هر یک از کارفرمایان ما به کارگر خود به عنوان سرمایه‌ای عظیم نگاه می‌کند و در هیچ شرایطی حاضر به از دست دادن کارگر خوب خود نیست، دستاورد بسیار مثبتی است.

حسینی گفت: نقش کارگر برای ما در جامعه کارفرمایی بسیار ارزنده است و روابط ما با تشکل‌های کارگری بسیار خوب است و این موضوع را جامعه کارفرمایی خراسان رضوی به طور عملی اثبات کرده است، اینکه در بین بسیاری از واحدها چند واحد صنعتی بداخلاقی می‌کنند، طبیعی است و به نظر من اگر از شرایط دولت کنونی به درستی استفاده نکنیم، فرصت را از دست داده‌ایم.

دبیر اجرایی خانه کارگر خراسان رضوی نیز اظهار کرد: امروز بحث اصلی ما کارگری و کارفرمایی نیست بلکه بحث زیربنایی است، ما انتظار داشتیم با روی کار آمدن وزیر جدید کار، تکانی اساسی به این وزارتخانه داده شود اما برخی از مدیران کل برای برخی از استان‌ها کوچک‌اند یک مدیر می‌تواند در وحدت، آزادی بیان و اندیشه کار خود را پیش برد و یک نفر با نفاق و تفرقه‌اندازی.

رسولی تاکید کرد: تقویت تولید، تکریم کارفرما، دادن وام‌های بدون بهره و زمین و انرژی مورد نیاز می‌تواند در راستای حمایت از کارفرمایان و تولید بسیار موثر باشد در غیر اینصورت با ضربه خوردن کارفرمایان، این کارگران هستند که ضرر می‌کنند.

منافع کارگر از منافع کارفرما جدا نیست

دبیرکل کانون شورای عالی کار کشور گفت: در کشور ما همزبانی زیاد است اما همدلی نیست، ما خوب شعار می‌دهیم اما به درستی به آن عمل نمی‌کنیم؛ تشکل‌های کارگری زیادی در کشور وجود دارد اما بین آن‌ها تفرقه و دو دستگی یا چند دستگی اتفاق افتاده و وقتی نمی‌توانیم در تصمیم‌سازی‌ها نقش داشته باشیم، از ما به عنوان ابزار استفاده می‌کنند.

پورموسی با طرح این سوال که نقش تشکل‌های کارگری در استان و کشور چیست؟ اظهار کرد: در هیچ یک از جلسات استانداری و اداره کار دعوتی از ما به عمل نیامد، اگر به دنبال حل مشکلات هستیم، باید یک سندیکا در جامعه کارگری داشته باشیم، امروز شورای عالی کار، خانه کارگر، انجمن صنفی کارگران و... هر کدام به دنبال سهم‌خواهی در استان هستند و مسئولان هم از این فضا نهایت استفاده را می‌کنند.

دبیرکل کانون شورای عالی کار کشور  با بیان اینکه امروز هم مانند گذشته جلوی اعتراضات کارگری گرفته شده، گفت: 200 نفر از کارگران یکی از واحدهای صنعتی به دلیل تحریم‌ها اخراج شدند و ما اعتراض کردیم و صحبت‌هایمان در رسانه‌های خارجی انتشار یافت و پس از آن برخی‌ها در کشور به ما اتهام زدند که حرف سیاسی می‌زنیم اما کار ما نه سیاسی بلکه صنفی است و در مسائل صنفی خود سیاسی فکر می‌کنیم و هر جا منافع کارگری باشد، به دنبال آن هستیم.  

پورموسی افزود: منافع ما از منافع کارفرما هم جدا نیست و امروز شاید روابطمان با کارفرما خوب باشد اما سوال اینجاست که نقش دولت چیست و در شورای عالی کار چه می‌کند؟ دولت دستور اضافه دستمزد کارگران را به کارفرما می‌دهد اما خودش در حق بیمه کمکی نمی‌کند و یا در کم کردن مالیات برای کارگران اقدامی انجام نمی‌دهد و می‌بینیم که حتی مزایایی مثل حق مسکن کارگران توسط هیات وزیران از دستور کار خارج شده است.

ریشه مشکلات اشتغال در استان

معاون اشتغال و کارآفرینی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی هم در این نشست کار و اشتغال را بخشی از کارکرد اقتصاد کلان دانست و اظهار کرد: اینگونه نیست که کار فقط در رقابت و مقایسه وضعیت کارگر و کارفرما در نظر گرفته شود؛ کار فرآیندی است که معیارهای ارزیابی از قبیل نرخ بیکاری، وضعیت درآمد و ... دارد.

اسدالله امیدجیوان با بیان اینکه باید مشکلات کار در مقیاس استان بررسی شود و برنامه‎ریزی‌ها در مقیاس کشوری و جهانی انجام شود، بر پرهیز از حرف‏های تکراری تأکید و خاطرنشان کرد: زمانی می‎توانیم به عنوان یک مسئول، موفق باشیم که آمار و ارقام به‌روز داشته باشیم و از تکنولوژی روز استفاده کنیم.

معاون اشتغال و کارآفرینی اداره کل کار استان با اشاره به اینکه براساس بررسی‎های کارشناسی مجموعه دولتی در خراسان رضوی مشکلات کار و  اشتغال در این استان از چند عامل نشأت می‎گیرد، عنوان کرد: رکود ساخت‎‌وساز و مشکلات صنعت ساختمان یکی از این عوامل است؛ صنعت ساختمان به صورت مستقیم و غیرمستقیم بیش از 100 شغل ایجاد می‎کند.

امیدجیوان به کاهش صدور پروانه ساختمانی اشاره و تصریح می‎کند: به گزارش مرکز آمار ایران به ازای احداث هر 50 مترمربع بنا یک اشتغال پایدار در بخش ساختمان ایجاد می‎شود. وی با بیان اینکه شهرداری‎های استان در تابستان سال 92، دو میلیون و 522 هزار و 19 مترمربع پروانه ساختمان صادر کردند که این رقم در مدت مشابه سال 93 به یک میلیون و 207 هزار و 33 مترمربع رسید و این عدد کاهش حدود 50 درصدی را نشان می‎دهد.

معاون اشتغال و کارآفرینی اداره کل کار استان ادامه داد: در پاییز 92، دو میلیون و 734 هزار و 999 مترمربع پروانه ساخت توسط شهرداری‎های استان صادر شده و این رقم در پاییز 93 به 838 هزار و 879 مترمربع رسیده که کاهش 368 هزار و 154 مترمربع احداث بنا و کاهش 7363 شغل را نشان می‎دهد. وی صنعت ساختمان را حوزه‎ای دانست که به آسانی می‎تواند اشتغالزایی در آن صورت گیرد، گفت: مصوبه سال گذشته شورای شهر مشهد مبنی بر افزایش جرایم ساختمانی نیز تأثیر نامطلوبی بر ساخت‎وساز داشت که تعدادی از انبوه‎سازان هم به این مصوبه اعتراض داشتند.

امیدجیوان سرمایه‏گذاری اندک دولتی را از دیگر عوامل مشکلات کار برشمرد و افزود: بیش از 97 درصد واحدهای تولیدی استان در اختیار بخش خصوصی است که این واحدهای خصوصی توان مقاومت در برابر مشکلات را ندارند و با وقوع مشکل اولین اقدامی که انجام می‎دهند، تعدیل نیروست که این امر باعث کاهش اشتغال و افزایش نرخ بیکاری می‎شود.

معاون اشتغال و کارآفرینی اداره کل کار استان با بیان اینکه برخوردهای نامناسب سیستم بانکی دیگر عامل ایجاد مشکلات در حوزه کار است، عنوان کرد: نرخ بالای تسهیلات بانکی، افزایش قیمت تمام شده محصولات، عدم رقابت‎پذیری تولیدات داخلی، عدم توان تأمین مواد اولیه برخی واحدها، اختلاط مالکیت و مدیریت واحدهای تولیدی، کاهش درآمد سرانه استان و قیمت بالای تولیدات از دیگر مشکلات این حوزه است.

امیدجیوان کاهش سهم صنعت از تسهیلات بانکی را به عنوان یکی دیگر از مشکلات حوزه کار دانست و خاطرنشان کرد: در سال 91 صنعت، 30.5 درصد از تسهیلات بانکی استان را به خود اشتغال داده و این رقم در سال‎های 92 و 93 به ترتیب به 23.8 و 16.7 درصد رسیده است.

معاون اشتغال و کارآفرینی اداره کل کار استان مشکلات دستگاه‎های دولتی را دیگر عامل ایجاد مسائل حوزه کار عنوان و تصریح کرد: برخی مشکلات ما ناشی از اجرای قانون است نه عدم اجرای آن؛ به عبارت دیگر قوانینی که دستگاه‎های دولتی در حال حاضر اجرا می‎کنند، ضداشتغال است و تغییر این‎ قوانین باید توسط دولت از طریق تغییر آیین‎نامه‎ها یا توسط مجلس از طریق تغییر قانون صورت گیرد؛ مشکلات حق بیمه، نرخ سود، ضوابط شهرداری، تأمین اجتماعی، گمرک و ... ناشی از اجرای قانون است.

امیدجیوان با بیان اینکه کاهش نرخ تورم در استان از میانگین کشوری بیشتر است، گفت: این امر نیز در حوزه کار مشکلاتی ایجاد کرده زیرا زمانی که سیاست انقباضی در پیش گرفته می‎شود و افراط در این مسأله آسیب‎زاست. وی ادامه داد: ضعف در زیرساخت‎ها به ویژه در شهرک‎های صنعتی در ارائه حامل‎های انرژی و عدم آموزش کافی مدیران بخش صنعت از دیگر عواملی است که باعث ایجاد مشکلاتی در حوزه اشتغال می‎شود.

معاون اشتغال و کارآفرینی اداره کل کار استان در خصوص استفاده از نظرات تشکل‎های کارگری و کارفرمایی در تصمیم‎گیری‎های اداره کل کار استان و در واکنش به اظهارات پورموسی مبنی بر اینکه «در هیچ یک از جلسات استانداری و اداره کار دعوتی از ما به عمل نیامده است»، اظهار کرد: من مانعی در این زمینه نمی‎بینم و تا حد امکان از همفکری این تشکل‎ها استفاده می‎شود؛ ترکیب برخی کمیسیون‎ها و کمیته‎ها توسط قانون تعیین می‎شود.

رسولی در واکنش به صحبت‌های امیدجیوان گفت: از 7000 نفر شاغل در بخش ساختمان و ساخت‌وساز که امروز به دلایل مختلف راکد شده است، 5000 فرصت شغلی توسط اتباع بیگانه افغان اشغال شده است، اگر صنعت ساختمان بار دیگر در کشور ما راه‌اندازی شود، بسیاری از مشکلات حل می‌شود اما ساختمانی می‌سازیم که مصالحش از چین و کارگرانش از افغانستان است و به دنبال آن دزدی و ناامنی ایجاد می‌شود؛ امروز بحث اصلی من روی امنیت ملی است، امنیت به خطر افتاده و وقتی امنیت نباشد، اشتغال هم نداریم.

دبیر اجرایی خانه کارگر استان ادامه داد: وقتی در کشور صحبت از نرخ 9 درصدی بیکاری می‌شود و به نظر من نرخ واقعی بیکاری 40 درصد است و کسی که می‌گوید هر کس یک ساعت در هفته کار کند، شاغل است، باید بازخواست شود، اگر دولت بگذارد تشکل‌های کارگری و کارفرمایی با هم متحد می‌شوند اما بنای دولت بر انهدام است، وقتی تشکل‌های کارگری مانند ابزاری در دست دولت اشند این اتفاق برای تشکل‌های کارفرمایی هم رخ می‌دهد.

افزایش نرخ بیکاری محصول عملکرد تمام دستگاه‏ها

امیدجیوان نیز در ادامه با بیان اینکه افزایش نرخ مشارکت اقتصادی می‎تواند هم امیدوارکننده و هم نگران‎کننده باشد، خاطرنشان کرد: اگر افزایش نرخ مشارکت اقتصادی باعث افزایش تعداد شاغلان شود، این امر امیدوارکننده است اما اگر این مسأله باعث افزایش جمعیت بیکار شود، این امر نگرانی را به دنبال دارد.

معاون اشتغال و کارآفرینی اداره کل کار استان اضافه کرد: در حال حاضر نرخ مشارکت اقتصادی ما بر اساس مرکز آمار کشور به این صورت است که جمعیت فعال استان دو میلیون و 116 هزار و 297 نفر، تعداد افراد بیکار 308 هزار و 640 نفر است؛ میزان بیکاری ما در بهار سال جاری افزایش یافته و علت آن مواردی است که مطرح شد؛ نرخ مشارکت اقتصادی نیز 0.41 اعلام می‎شود که این امر نیز به مشکلات مذکور مربوط است.

امیدجیوان با تأکید بر اینکه اشتغال فرآیندی فرابخشی است که کل حاکمیت و مردم در آن دخیل است، تصریح کرد: اینگونه نیست که افزایش نرخ بیکاری تنها منوط به عملکرد یک اداره یا سازمان باشد. وی به ویژگی‎های خاص مشهد و خراسان رضوی اشاره کرد و افزود: مشکلاتی از قبیل پدیده و میزان در استان پیش آمد که این مشکلات نیز بر فضای اشتغال تأثیر منفی داشت؛ نیروی کار پدیده در بخش پیمانکاران 2700 نفر بود؛ از طرف دیگر افرادی که در مؤسسات مالی سپرده‎گذاری کرده و از سود پول خود استفاده می‎کردند، با بروز مشکلات در این مؤسسات به افراد جویای کار تبدیل شدند و همین امر نیز در افزایش نرخ بیکاری استان مؤثر بود.

تعدد تشکل‎ها و کاهش قدرت چانه‎زنی

عضو هیأت مدیره انجمن مدیران صنایع استان نیز در بخش دیگری از این میزگرد با اشاره به مشکلات موجود در حوزه کار گفت: زمانی که شدیدا به اشتغال نیاز داریم، شهرداری با افزایش نرخ صدور پروانه و جرایم ساختمانی مانع ایجاد اشتغال می‎شود؛ دارایی نیز مالیات بر ارزش افزوده را افزایش می‎دهد و با این اقدام سرمایه در گردش واحدهای تولیدی کاهش می‎یابد که این امر نیز رکود ایجاد می‎کند.

فرامرز مرادی جریمه‎های سنگین تعیین شده از سوی محیط‌زیست و انباشت کالا در واحدهای صنعتی را از دیگر مشکلات برشمرد و افزود: مشکل دیگر در حوزه کار تنوع تشکل‎های کارگری و کارفرمایی است که این امر قدرت چانه‎زنی این تشکل‎ها را کاهش داده و باعث ایجاد رقابت بین این تشکل‎ها شده و همین امر سبب شده حرف این تشکل‏ها ضد و نقیض باشد؛ در صورت وجود سندیکا حرف این تشکل‎ها یکی می‎شود.

عضو هیأت مدیره انجمن مدیران صنایع استان ادامه داد: مشکل دیگر این است که صاحبان صنعت و تجارت با هم رقابت می‎کنند و برای افزایش فروش خود قیمت‎ها را کاهش می‎دهند تا رقیب ایرانی آن‎ها فروش نداشته باشد. وی با اشاره به اینکه در سند آمایش سرزمین، خراسان رضوی به عنوان قطب گردشگری تعیین شده است، عنوان کرد: این امر به معنای بی‏توجهی یا کم‎توجهی به سایر بخش‎هاست در حالی که توجه به سایر بخش‎ها باعث تقویت قطب گردشگری می‎شود.

بی‏توجهی مسئولان

دبیر اجرایی انجمن مدیران صنایع استان نیز در ادامه وضعیت فعلی و مشکلات حوزه کار را ناشی از عملکرد نادرستی دانست که این فرآیند به مرور زمان ایجاد شده است و به سیاست‎های اتخاذ شده پس از انقلاب اشاره کرد و افزود: در دوران جنگ سیاست افزایش جمعیت را بدون در نظر گرفتن زیرساخت‎ها در پیش گرفتیم و حالا این نسل که ادامه تحصیل داده‎اند، متقاضی ورود به بازار کار هستند؛ در حال حاضر نیز بحث افزایش جمعیت مطرح شده است بدون اینکه به زیرساخت‎ها توجه شود.

امیر مرادی با تأکید بر اینکه وضعیت اشتغال امروز نتیجه مجموعه عملکرد مدیران گذشته است، گفت: مجموعه‏هایی از قبیل صنعت، معدن، کشاورزی، خدمات و ... در وضعیت اشتغال مؤثر است. در شرایطی وضعیت کار استان در حال افت است که میانگین میزان دریافتی استان به ازای هر نفر در کشور حدود 75 درصد است؛ این مسأله نشان می‏دهد بخش کارگری هم با مشکل کنار آمده است و کمتر هزینه می‎کند و این عوامل کند شدن گردش مالی و افزایش خواب سرمایه را به دنبال دارد.

دبیر اجرایی انجمن مدیران صنایع استان به افزایش ناگهانی مالیات‎ها اشاره و اظهار کرد: آیا بخش‌های خاموش اقتصاد را که مدعی هستیم 60 درصد اقتصاد را تشکیل می‎دهد، شناسایی کرده‎ایم؟ پاسخ منفی است؛ به اولین جایی که فشار می‎آوریم، واحد تولیدی است. وی ادامه داد: پیشنهاد دادیم امسال میزان افرایش مالیات برای مؤدیانی که هر سال مالیات خود را پرداخت می‎کنند، به اندازه افزایش تورم باشد؛ اما این مسائل در بخش دولتی ما مدنظر نیست.

مرادی با بیان اینکه یکی از مسائلی که در آینده نزدیک امنیت ملی کل کشور را تهدید خواهد کرد، بحث تأمین اجتماعی است، تصریح کرد: امروز تأمین اجتماعی ما یک تأمین اجتماعی ورشکسته است؛ از سال 1401 که رشد منفی جمعیت کشور آغاز خواهد شد، مستمری بازنشستگان از کجا تأمین خواهد شد؟ آیا قرار است دوباره نفت بفروشیم؟ تأمین اجتماعی به نوعی بخشی خصوصی- دولتی است؛ دولت سهم خود را پرداخت نکرده و شرکت‎های ورشکسته خود را به تأمین اجتماعی داده است؛ این وضعیت در آینده پاسخگوی بازنشستگان نخواهد بود و در صورتی که امروز فکر اساسی برای این مشکل نشود، مشابه بحران یونان و بسیاری دیگر از کشورها را در کشور شاهد خواهیم بود.

دبیر اجرایی انجمن مدیران صنایع استان با اعتقاد بر اینکه مسیر را اشتباه رفته‎ایم، عنوان کرد: شاید به دلیل خرید زمان بر این اشتباه تأکید داشتیم و همچنان هم اصرار داریم. وی به عدم‌اجرای صحیح برنامه پنجم توسعه در کشور اشاره کرد و افزود: عدم‌اجرای صحیح بندهای این قانون و جدی نگرفتن گزارش‎های مرکز پژوهش‎های مجلس باعث بروز این مشکلات ‎شده است؛ مگر ممکن است مسئولان از این مشکلات اطلاع نداشته باشند؟ باید امروز به فکر فردا باشیم در غیر این صورت و با وضعیت اشتغال کنونی بحران‎های اجتماعی و مشکلاتی از قبیل پدیده و میزان ایجاد می‎شود.

مدیرکل پیشین کار خراسان رضوی اظهار کرد: در دوره پیش از انقلاب اسلامی، تولید در کشور مونتاژی و مسلک، مسلک تجاری بود به همین دلیل همیشه تجارت از تولید عالی‌تر بود و این سابقه تاجرمسلکی و دلال‌مسلکی در ایران یک مشکل تاریخی است. روزی که انقلاب به پیروزی رسید، چاره‌ای نبود جز اینکه بخشی از مدیریت‌ها در کشور به روش آزمون و خطا باشد، انقلاب ایران پس از جنگ تحمیلی به آرامش رسید و سازندگی در اولویت قرار گرفته بود تنها دوره‌ای که شاهد ارزانی در کشور بودیم، دوره نخست ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی بود.

موسوی گفت: در دوره هشتم ریاست جمهوری برای نخستین بار، تفاهم و غلبه عقل بر احساس حاکم شد و ما به عنوان مدیران و بخش بزرگی از جامعه به عقلانیت بازگشتیم. اما در ادامه دولتی روی کار آمد که به هیچ یک از قواعد انقلاب و قواعدی که قسم خورده بود، باور نداشت و هدف و ماموریتی داشت که باید در آن موفق می شد و موفق هم شد و به طور کلی اتفاقی که در دوره احمدی‌نژاد افتاد، جز در دوره صفویه سابقه دیگری نداشت و حتی دوره قاجار هم پله پله عقب گرد و سقوط داشت.

قائم‌مقام پیشین وزارت کار تصریح کرد: برای تشکیلات کارگری و کارفرمایی در کشور موضوع مدیریت بسیار مهم است اما متاسفانه تعریفی در این زمینه صورت نگرفته است و ایجاد سندیکا به معنای تنظیم کردن روابط است. امروز وزارت کار داور، ناظر و تنظیم کننده روابط کارگر و کارفرماست؛ کارگر وقتی کار می‌کند  به او به عنوان یک خادم نگاه می‌شود اما اگر کارش را انجام ندهد یک خائن، کارفرما هم وقتی سرمایه‌اش را از کشور خارج می‌کند یک خائن است.