به اذعان بسیاری از صاحبنظران عرصه اقتصاد لغو تحریمها هم فرصت است و هم میتواند تهدید باشد و حالا که پس از بزرگترین توافق قرن و رأی قاطع شورای امنیت به پایان تحریمها علیه ایران، واکنشهای اقتصادی به توافق هستهای افزایش یافته است و غولهای تجاری جهان برای حضور در بازار ایران اعلام آمادگی کردهاند، انتظار میرود دولت از این فضای بهوجود آمده حداکثر استفاده را ببرد و بیش از پیش در راستای رفع مشکلات اقتصادی و تحریمهای داخلی گام بردارد.
سراغی از برخی کارشناسان و فعالان اقتصادی گرفتهایم و با آنها درباره نخستین اقدامات و اولویتهای اقتصادی در دوران پساتحریم به گفتوگو نشستهایم.
لزوم هدفگذاری صحیح و پرهیز از عملکرد شتابزده
مشاور اقتصادی استاندار خراسان رضوی در اینباره به «دنیای اقتصاد» میگوید: یکی از نخستین اقداماتی که پس از لغو تحریمها در حوزه اقتصاد داخلی قابل طرح است، هدفگذاری صحیح برای چگونگی استفاده مناسب از اقبال عمومی جهانی برای ورود به بازارهای ایران است.
محمدمهدی مروجالشریعه ادامه میدهد: برای تحقق هدفگذاری صحیح در این زمینه نیازمند این هستیم که در ابتدای امر به نحوه مشارکتهای داخلی خود نظم دهیم. وی با بیان اینکه سرمایهگذاران خارجی بازارهای ایران را با نیت بازاریابی هدف گرفتهاند، اظهار میکند: این ما هستیم که باید نظم و انضباط داخلی ایجاد کرده و به توانمندیهای تولید داخلی توجه کنیم؛ همچنین باید از عملکرد شتابزده بپرهیزیم.
مشاور اقتصادی استاندار توجه به نیروی کار، استعدادها و دانش داخلی را از دیگر ضرورتها در راستای هدفگذاری صحیح برای مدیریت ورود سرمایههای خارجی به کشور میداند و میافزاید: در غیر این صورت دچار هرج و مرج داخلی میشویم و مشخص نیست بتوانیم تا چه اندازه در استفاده از سرمایههای خارجی موفق باشیم؛ مسأله حائز اهمیت دیگر استفاده از این سرمایههای خارجی در جهت منافع و مصالح ملی است.
مروجالشریعه با تأکید بر لزوم تشکیل کمیتههای اقتصادی در وزارتخانههای مهم اقتصادی کشور تصریح میکند: تعیین فهرست اولویتهای کاری اهمیت بسیاری دارد و در این کمیتهها باید اولویتها مشخص شود و بر مبنای داشتههای داخلی، کسریهای دانش و فناوری و سرمایهگذاری در قالب مشارکت با سرمایهگذاران خارجی مشخص شود.
مشاور اقتصادی با اعتقاد بر اینکه در فضای پس از تحریم باید از دو مسأله پرهیز شود، عنوان میکند: اولین مسأله خروج مواد اولیه خام از کشور است؛ باید برنامهریزیها به نحوی باشد که مواد اولیه خام در داخل کشور فرآوری و سپس صادر شوند؛ صدور مواد خام یکی از مهمترین آفتهاست و وزارتخانههای مربوطه حتما باید برای جلوگیری از این امر برنامهریزی کنند. وی ادامه میدهد: مسأله بعد بعد هجمه حجم عظیمی از واردات است که بخواهد جایگزین کالاهای داخلی شود؛ وزارتخانههای مرتبط باید کمیته برنامهریزی جامعی در این زمینه داشته باشد تا تجارت داخلی، صادرات و واردات بر اساس منافع ملی صورت گیرد.
مروجالشریعه در خصوص نقش بخش خصوصی در بهبود فضای اقتصادی در دوران پس از تحریم اظهار میکند: بخش خصوصی نیازمند بازنگری در ساختار مدیریتی خود است و باید بتواند خود را با حرکتهای جهانی تطبیق دهد و محصولات خود را متناسب با فناوریها و علم روز ارائه کند.
لزوم اختصاص داراییهای آزاده شده به سرمایهگذاری
استاد گروه اقتصاد دانشکده علوم اداری و اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» اظهار میکند: پس از امضای توافقنامه در حوزه اقتصاد تا حدودی فضای خوشبینی ایجاد شده که اگر این فضا همراه با اقدامات مدبرانه بعدی نباشد، به تدریج از بین خواهد رفت.
مصطفی سلیمیفر با بیان اینکه به نظر میرسد دولت برنامههایی را برای بعد از تحریمها تدارک دیده است، میگوید: این برنامهها باید به گونهای باشد که وجوه آزاد شده کشور وارد بانک مرکزی و خزانه دولت نشود و به واردات کالاهای مصرفی نیز اختصاص نیابد بلکه این داراییها صرف سرمایهگذاری و ایجاد ظرفیتهای فناوری در کشور شود.
این استاد دانشگاه فردوسی با اشاره به اینکه یکی از بخشهایی که در فضای پس از تحریم اولویت دارد، بخش انرژی است و این بخش با اقبال سرمایهگذاران خارجی مواجه خواهد شد، خاطرنشان میکند: بخش صنعت، خودروسازی و حملونقل از دیگر بخشهای دارای اولویت در دوران پس از لغو تحریمها هستند و باید به آنها نگاه ویژهای شود. وی ادامه میدهد: بهبود فضای کسب و کار نیز جزء مباحث و مراحل نهادی است که باید انجام شود تا این اقدامات بتواند نتیجه مثبتی داشته باشد.
سلیمیفر در خصوص برخی نگرانیها مبنی بر احتمال افزایش واردات در دوران پس از تحریم تصریح میکند: در این دوران اینگونه نیست که نباید واردات داشته باشیم بلکه واردات باید به کالاهای سرمایهای اختصاص یابد و در راستای ظرفیتسازی در اقتصاد باشد؛ نباید این داراییهای آزاد شده در خزانه بانک مرکزی به ریال تبدیل شود زیرا در این صورت این مسأله یک برنامه جدید را در اقتصاد شروع خواهد کرد بدون اینکه آثار مثبتی در اقتصاد داشته باشد. وی اضافه میکند: اگر داراییهای آزاد شده صرف واردات کالاهای سرمایهای شود، این امر میتواند منجر به رونق اقتصادی شود.
این استاد دانشگاه فردوسی به این نکته نیز اشاره میکند که مدیریت سرمایههای خارجی باید در قالب برنامههای دولت صورت گیرد و عنوان میکند: یکی از چالشهای احتمالی در زمینه ورود سرمایههای خارجی، تفاوت علایق در کشور و در سرمایهگذاران خارجی است.
سلیمیفر اظهار میکند: قاعدتا سرمایهگذاران خارجی تمایل دارند در بخشهایی سرمایهگذاری کنند که سودآوری بالا داشته باشد و سریع هم به بهرهبرداری برسد؛ در مقابل ممکن است کشور علاقمند باشد این سرمایهها در امور زیربنایی صرف شود که هم سرمایه بیشتری نیاز دارد و هم زمان بهرهبرداری از آنها طولانیتر خواهد بود؛ این مسأله یکی از چالشهایی است که دولت باید با هنر خود در جهت رفع آن اقدام کند تا بتواند این سرمایهها را جذب کند و آنها را به سمت بخشهایی سوق دهد که نیاز جامعه است و موتور محرکه اقتصاد باشد.
این استاد دانشگاه فردوسی مذاکره را یکی از راهکارها برای مدیریت صحیح سرمایههای خارجی میداند و میافزاید: راهکار دیگر انگیزههایی از قبیل معافیتهای مالیاتی و ... است که دولت میتواند برای سرمایهگذاران خارجی ایجاد کند. وی با اشاره به اینکه مدیریت نادرست همیشه تبعات سوء برای اقتصاد کشور دارد، اظهار میکند: تبعات مدیریت نادرست شاید در دوران بعد از تحریمها بیشتر است زیرا در دوران تحریم در برخی بخشها به توفیقاتی دست یافتیم و بخش خصوصی تا حدودی توانست مشکلات تحریم را رفع کند؛ اگر مدیریت درست نداشته باشیم و واردات بی حد و حصر باشد، ممکن است فعالیتهایی که در این چند سال انجام شده از بین برود و دوباره به اقتصاد دو دهه قبل برگردد.
ضرورت ساماندهی به واردات در دوران پساتحریم
عضو انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی با اعتقاد بر اینکه اولویت اقدامات در فضای پس از تحریمها به دو بخش اقدامات داخلی و خارجی تقسیم میشود، میگوید: روابط اقتصادی تمام کشورهای جهان به روابط سیاسی آنها با یکدیگر وابسته است و پایه و اساس بده بستانهای اقتصادی را روابط سیاسی کشورها با یکدیگر تشکیل میدهد.
عبدالله یزدانبخش با اعتقاد بر اینکه مسأله واردات در کشور ما تاکنون وضعیت ناهنجاری داشته است، خاطرنشان میکند: به دلیل وجود رانتها در این زمینه مشکلات بسیاری وجود داشته و واردات کالاها بدون اصول انجام میشده است؛ پس از لغو تحریمها باید برای رفع مشکلات این حوزه اقدامات اساسی انجام و این حوزه ساماندهی شود. وی با بیان اینکه تاکنون مهمترین صادرات ما نفت بوده است، تصریح میکند: صادرات ما باید به گونهای تبدیل به یک رقم دلاری و منشأ پولی شود که بر اساس آن و توان چانهزنی خود نسبت به خرید کالاهای مورد نیاز خود و واردات آنها اقدام کنیم.
این فعال اقتصادی با اشاره به برخی نگرانیها مبنی بر احتمال افزایش واردات در دوران بعد از لغو تحریمها عنوان میکند: نمیتوانیم بگوییم هیچ گونه وارداتی نداشته باشیم بلکه باید واردات با برنامه و بر اساس نیازهای واقعی کشور صورت گیرد برای مثال تاکنون هیچ تکنولوژی روزی به ما فروخته نشده بنابراین یکی از این موارد میتواند تکنولوژیهای روز دنیا در بخشهای مختلف باشد؛ واردات ما باید با هوشمندی خاص دولت صورت گیرد.
یزدانبخش با تأکید بر لزوم حمایت دولت از صادرات کالاهای داخلی به منظور رقابت تولیدکننده ایرانی در بازارهای خارجی میگوید: دولت میتواند زمینه حضور تولیدکنندگان داخلی را در نمایشگاههای بینالمللی فراهم و حتی یارانه آن را نیز پرداخت کند.
عضو انجمن مدیران صنایع استان بر ضرورت بهبود وضعیت داخلی اقتصاد نیز تأکید و خاطرنشان میکند: در بخش داخلی یکی از مسائلی که تاکنون به اقتصاد فشار وارد میکرد، بخشهایی بود که اگرچه در ظاهر در قالب بخش خصوصی فعالیت میکردند اما در واقع دولتی بودند؛ این بخشها باید 100 درصد به بخش خصوصی واگذار شوند. وی ادامه میدهد: دولت باید توجه کند بخش خصوصی واقعی آماده حرکت است و باید مسیر حرکت این بخش تسهیل و استانداردهای مورد نیاز آن فراهم شود.
یزدانبخش لزوم توجه به مسائل زیربنایی از قبیل راهها، حملونقل و ... را از دیگر اولویتهای دوران پساتحریم برمیشمارد و عنوان میکند: دولت باید پایهریزی مسائل مهم و کلان را انجام دهد و بقیه اقدامات را به بخش خصوصی واگذار کند. وی همچنین به ضرورت برنامهریزی برای هر استان با توجه به نیازهای آن اشاره و تصریح میکند: هر استان باید روشهای توسعه خاص خود را داشته باشد.
| چرا تنها کاندیدای اتاق مشهد رای نیاورد؟ |
|---|
| رونمایی از کلید دار جدید اتاق مشهد |
| ترمز تورم مسکن در مشهد |
| موانع بزرگ مبادلات مهندسی |
| فرصت رونق هتلهای مشهد |
پیام شما با موفقیت ارسال شد .