«دنیای اقتصاد» از داستان دنباله‌دار موسسات مالی و اعتباری در مشهد گزارش می‌دهد؛

سرمایه‌هایی با سرانجام نامعلوم

۱۲ مرداد ۱۳۹۴ کد خبر : 926
دنیای اقتصاد، گروه بانک- انحلال موسسه مالی و اعتباری میزان به طور قطع تجربه تلخی برای اقتصاد خراسان رضوی به شمار می‌رود و سپرده‌گذارانی که به امید کسب سود بیشتر و یا گرفتن وام در آینده، سرمایه‌های خرد و کلان خود را به این موسسه سپرده بودند از نظر اقتصادی با شکستی بزرگ مواجه شدند.

اما در گوشه و کنار مشهد باز هم زمزمه‌هایی مبنی بر تخلف برخی دیگر از موسسات مالی و اعتباری این شهر به گوش می‌رسد، انحلال برخی از موسسات و ادغام برخی دیگر با بانک‌ها خبرهایی است که هر روز شنیده می‌شود و موجی از نگرانی را برای مردم یکی از کلان‌شهرهای مهم ایران به دنبال دارد.

اقتصاد خراسان رضوی این روزها با تزلزل و نگرانی زیادی همراه است، سرمایه‌های بسیاری از مردم سرانجامی نامعلوم دارد و لازم است هر چه سریعتر جلوی اتفاقات ناگواری همچون آنچه برای میزان رخ داد، گرفته شود تا بار دیگر شاهد تبعات منفی آن اتفاق نباشیم.

برای اطلاع از چند و چون فعالیت شبهه‌ناک برخی از موسسات مالی و اعتباری در مشهد همچون صدور کارت شتاب برای مشتریان یکی از موسسات درحالی‌که مجوز لازم در این زمینه وجود ندارد، با هر یک از مسئولان اقتصادی استان که صحبت می‌کنیم ما را به بانک مرکزی ارجاع می‌دهند و برقراری ارتباط با مسئولان این بانک و دریافت پاسخ سوالات هم به مثابه گذراندن هفت خوان رستم است.

لزوم رعایت قوانین بانک مرکزی توسط موسسات مالی و اعتباری

مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی و بین‌الملل استانداری خراسان رضوی در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» ضمن اظهار بی‌اطلاعی از متصل نبودن برخی از موسسات ارائه‌دهنده کارت شتاب به این شبکه، می‌گوید: مسئولیت نظارت بر موسسات مالی و اعتباری و بانک‌ها برعهده بانک مرکزی است و این بانک باید پاسخگو باشد.

علی رسولیان می‌افزاید: نظارت بر این موسسات در حوزه کاری ما نیست و به طور ریز وارد موضوع نمی‌شویم، ما فقط می‌توانیم موضوع را برای پیگیری و نظارت به بانک مرکزی منعکس کنیم. ما به عنوان نماینده دولت برای حمایت از مردم و رسیدن آن‌ها به حق و حقوقشان وارد می‌شویم و تاکنون بانک مرکزی گزارشی مبنی بر وجود مشکل در موسسه مالی و اعتباری دیگری در مشهد نداشته است.

بزازان، مدیر تصفیه میزان نیز می‌گوید: بانک مرکزی دستورالعمل‌ها و قوانینی دارد که اگر همه به آن‌ها عمل کرده و چارچوبی که برای موسسسات مالی و بانک‌ها دیده می‌شود را اجرا کنند، به طور قطع موسسات با مشکل مواجه نمی‌شوند. قوانین در بانک مرکزی مرتب در حال اصلاح و تغییر است و در همه زمینه‌ها باید به بانک مرکزی استناد کرد.

فعالیت موسسات اعتباری بدون مجوز، سمی مهلک برای اقتصاد ماست

رئیس هیات مدیره شهرک صنعتی مشهد به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: با ناامن شدن فضای اقتصادی مخالفم و هر موسسه، سازمان و فردی که به هر شکلی موجب ناامنی و اضطراب سرمایه‌دار و سرمایه‌گذار شود، به طور حتم به اقتصاد استان صدمه می‌زند و این اتفاق از جانب هر که باشد چه دولت، دادگستری، چه بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری مذموم و ناپسند است و فرار سرمایه را به دنبال دارد.

جواد باقری شیروانی می‌افزاید: سال‌هاست که در خانه صنعت، معدن و تجارت استان وجود صندوق‌های مالی و اعتباری که دارای شکلی سازمان‌نیافته هستند را خطرناک و مخل توسعه اقتصادی استان اعلام کرده‌ایم.

باقری شیروانی خاطرنشان می‌کند: خوشبختانه دولت تدبیر و امید برای تسهیل فعالیت‌های اقتصادی، قانونمند شدن موسسات مالی و اعتباری را در دستور کار قرار داد و ملاک اصلی ما هم قوانین بانک مرکزی است و هر یک از موسسات که خود را با دستورالعمل‌ها و قوانین بانک مرکزی تطبیق داده و استانداردهای لازم را داشته باشد، می‌توان امیدوار بود که در راستای توسعه اقتصادی نقش داشته باشد درغیراینصورت باید حقوق سهامداران و سپرده‌گذاران خود را بپردازند و با طی کردن مواردی مثل انحلال یا ادغام با دیگر بانک‌ها برای رسیدن به استانداردهای بانک مرکزی تلاش کنند.

عضو هیات رئیسه خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی اظهار می‌کند: بدون تردید فعالیت صندوق‌ها بدون اخذ مجوز و نظارت برای اقتصاد ما سمی مهلک است.

باقری تاکید می‌کند: امیدوارم با تدابیر لازم اتفاقی که برای موسسه میزان در مشهد رخ داد، بار دیگر برای موسسات مالی و اعتباری نیفتد زیرا هنوز هم پس‌لرزه‌های اتفاق میزان در استان لمس می‌شود. وی اظهار می‌کند: از نظر قوانین و استانداردهای بانکداری، متولی دولتی در این زمینه بانک مرکزی است و به طور حتم وزارت اطلاعات، سازمان بازرسی و... باید نظارت لازم را داشته باشند.

رئیس هیات مدیره شهرک صنعتی مشهد ادامه می‌دهد: وقتی یک واحد تولیدی پروانه بهره‌برداری نداشته باشد یعنی فعالیتش غیرمجاز است و وقتی مجوز بگیرد می‌تواند فعالیت کند و این موضوع برای موسسات هم باید اعمال شود و زمانی که بانک مرکزی صندوق‌ها را از نظر مجوز تایید نکند فعالیت آن‌ها با مشکل روبه‌روست.

باقری می‌گوید: اگر آمار رشد فزاینده بیکاری و رکود اقتصادی در استان را نسبت به دیگر استان‌ها بسنجیم، می‌بینیم که متاسفانه استان خراسان رضوی در وضعیت هشدار قرار دارد و این موضوع شاید ناشی از این است که وضعیت ما در استان پایین‌تر است و باید هر چه سریعتر فکری به حال این قضیه بشود و امیدوارم دوباره به بلای میزان دچار نشویم و مشکلات اقتصادی تشدید نشود.

عضو هیات مدیره اتاق بازرگانی خراسان رضوی تصریح می‌کند: همه باید برای وضعیت اقتصادی استان در شرایط پس از تحریم تلاش کنیم تا با سرعت بیشتری به شرایط مطلوب برسیم در غیر اینصورت وضعیت خوبی نخواهیم داشت.

رئیس هیات مدیره شهرک صنعتی مشهد در پاسخ به این سوال که آیا سپرده‌گذاری در موسسات مالی و اعتباری را منطقی می‌دانید، می‌گوید: تاکنون حتی یک ریال هم در صندوق‌های اعتباری سپرده‌گذاری نکرده‌ام و معتقدم هر ریال سرمایه‌ای که در اختیار داریم باید در راستای تولید و کارآفرینی به‌کارگرفته شود.

باقری یادآور می‌شود: قانون رفع موانع سرمایه‌گذاری هم به‌طورشفاف نشان می‌دهد که مردم می‌توانند سرمایه‌های خرد خود را در واحدهای تولیدی به کار بندند و بورس محل این موضوع است و بانک‌ها هم متولی جمع‌آوری سرمایه‌های خرد مردم‌اند که برای این موضوع تشکیل شده‌اند.

 

 

« تهیه کننده : زهرا صفدری » « منبع خبری : دنیای اقتصاد » آخرین ویرایش : ۱۲ مرداد ۱۳۹۴, ۱۰:۳۵


نظر سنجی دنیای اقتصاد

اخبار تصویری

پیشخوان خبر

یادداشت ها