اميرحسين نوربخش، مدرس حوزه و دانشگاه و عضو كميسیون حقوق بشر اسلامي كه به عنوان مشاور در تهيه و تدوین اين لايحه نظر داده است، در گفتوگویی با روزنامه قانون پیرامون لایحه جدید مطبوعات با بیان اینکه این لايحه در معاونت مطبوعاتي وزارت ارشاد تدوين شده، می گوید: بنده نيز در خصوص متن مورد مشورت این دوستان قرار گرفتم. البته هنوز لايحه به صورت رسمي منتشر نشده است و قرار است در سايت معاونت مطبوعاتي نشر شود. البته بنده نيز نظرخود را در اين زمينه به عنوان یک دانشگاهی به تيم محترم تنظيم كننده اين لايحه ارائه دادم.
نوربخش با اشاره به اینکه بسياري از كشورهاي اروپايي با اينكه به اعلاميه جهاني حقوق بشر و ميثاقين دو گانه پيوسته اند، قانون مطبوعات ندارند، می افزاید: حتي در قانون اساسي كشور فرانسه، فصل حقوق ملت وجود ندارد. اين درحالي است که در قانون اساسي ما فصل مربوط به حقوق ملت وجود دارد. در مورد قانون مطبوعات نيز همينطور است؛ بسياري از كشورها چنین قانونی ندارند. سوال اينجاست كه با قانون مسأله حل ميشود؟ ایمانتوئل کانت، فيلسوف حقوق ميگويد: «در فلسفه حقوق نميپرسيم حق كدام است؟ بلكه ميپرسيم حق چيست؟» قانون هم عرصه هنجاري است نه عرصه بايدها و نبايدها، ما در قانون از هست صحبت نميكنيم، از آنچه بايد باشد بحث ميكنيم و قانون بايد هميشه يك قدم جلوتر باشد.
رسالت های مطبوعات و جایگاه دولت ها
نوربخش ادامه می دهد: در قانون مطبوعات پیرامون رسالتهاي مطبوعات بحث ميشود كه مطبوعات بايد چه اقداماتي انجام دهند. اما بنده نميدانم كه دولتها اساسا در آن جايگاه هستند كه در اين مورد اظهار نظر كنند و صلاحيت دارند براي مطبوعات رسالت و هدف مشخص كنند؟ چراكه اين خودش از يك طرف نصيحتگونه و منفي است و از يك طرف بايدگونه و مثبت است. به هرحال مطبوعات ما به لحاظ مصالح فرهنگي كشور، محدوديتهايي دارند و اين موارد در قانون هم بحث شده است. وی خاطرنشان می کند: با توجه به شرايط سخت پس از انقلاب و جنگ، نگاه امنيتي هنوز به طور کامل از روی مطبوعات برداشته نشده و البته فاكتورهایی در رفتارهاي مطبوعاتي وجود دارد که واقعا امنيت جامعه را مخدوش ميكند و اين مسأله خاص ايران هم نيست. این مدرس دانشگاه در پاسخ به این سوال که لايحه جديد تا چه ميزان مشكلات و معضلات روزنامهنگاران و جامعه مطبوعاتي كشور را مدنظر داشته و آیا در رفع اين مشكلات گامي برداشته است یا نه؟ می گوید: در لايحه جديد بحثهايي پيرامون بيمه بيكاري روزنامهنگاران مطرح شده البته بيمه بيكاري در خود قانون كار آمده است. بيمههاي روزنامهنگاران و بخش فرهنگي كه در حال حاضر وجود دارد، بيمههاي ضعيفي است و نميتواند بحث تامين اجتماعي براي شهروندان ايراني را آنطور كه در قانون اساسي آمده است، تامين كند و پاسخگوي نيازهاي آنها نيست.
قانون جدید مطبوعات، گامی به پیش
نوربخش می کند: لايحه جديد مطبوعات گامی به پيش و در جهت حمايت بيشتر از روزنامهنگاران برداشته؛ هر چند براي مثال در قانون جديد مسئوليت صددرصدي براي مديرمسئول در نظر گرفته شده و در اين راستا نويسنده مطلب، عكاس و خبرنگار مسئوليتي ندارند. البته بايد گفت لايحه جديد اين مسائل را مد نظر داشته حال بايد ديد اين لايحه درمجلس نهم به تصويب ميرسد يا به مجلس دهم موكول خواهد شد و نظريات مجمع تشخيص مصلحت نظام در مورد اين قانون چيست.
این مدرس دانشگاه با بیان اینکه در مورد انجمن صنفي روزنامهنگاران قانون ما سكوت كرده است، می گوید: در اين زمينه بايد ميان مطبوعات و دولت (حاكميت) ايران گفتوگويي صورت گيرد تا اعتماد حاصل شود و دولت و جامعه مطبوعات ميتوانند رابطه بهتري داشته باشند. بايد بدانيم در برخي از كشورها حتي در افغانستان يا در اروپا اتحاديههايي براي مطبوعات وجود دارد كه مجوز تشكيل روزنامه از اين اتحاديه اخذ ميشود و اين مجوز جنبه استصوابي ندارد كه دولت مجوز اعطا كند يا لغو مجوز و توقيف صورت گيرد، بلكه مجوز از اتحاديه گرفته ميشود و نشريه يا روزنامه مانند يك شركت ثبت عامالمنفعه ميشود و اگر اين روزنامه و نشريه مرتكب تخلفي شد خود اتحاديه و نه نهادهاي دولتي به تخلف رسيدگي ميكنند.
پیام شما با موفقیت ارسال شد .