یکی از تبعات منفی اتکا به نفت در اقتصاد را میتوان غفلت از سایر بخشها و ظرفیتهای اقتصادی کشور دانست و یکی از این بخشها، بخش معدن است که به گفته کارشناسان این حوزه در طول سالیان گذشته مغفول مانده است؛ در بیان اهمیت و جایگاه بخش معدن کشور میتوان به ذکر همین چند جمله بسنده کرد که ايران به دلیل قرار گرفتن در ميان 10 كشور نخست جهان از نظر دارا بودن ذخاير معدني، جایگاه استراتژيكی دارد؛ همچنین بر اساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی هفت درصد ذخایر معدنی جهان در ایران وجود دارد با این حال هنوز عرصههای معدنی بسیاری در کشور ناشناخته و دستنخورده باقی مانده است.
بسیاری از صاحبنظران عرصه اقتصاد اذعان دارند که اعمال تحریمهای بینالمللی علیه ایران و تشدید این تحریمها در طول یک دهه گذشته تا حدود زیادی مانع رشد اقتصادی کشور در زمینههای مختلف شده و بخش معدن نیز از این امر مستثنی نمانده است؛ حالا پس از امضای توافق هستهای بین ایران و شش قدرت برتر جهانی همه بخشهای اقتصادی به دنبال شدت بخشیدن و توسعه دادن به فعالیتهای خود در شرایط پساتحریم هستند؛ معادن ایران نیز در آستانه فصل جدیدی قرار گرفتهاند زیرا با لغو تحریمها سیل سرمایههای خارجی به سمت کشور روانه خواهد شد و فعالان این بخش در نظر دارند با جذب سرمایهگذاران خارجی رونقی به کسبوکار خود ببخشند.
خراسان رضوی یکی از استانهای مطرح کشور در بخش معدن است به طوری که به گفته کارشناسان، این استان با دارا بودن 44 ماده معدنی از قبیل کرومیت، سنگ آهن، سنگ مس، اکسید منیزیم، کائولین، سیلیس، سرب، ذغال سنگ، فیروزه، طلا، نقره و ... حدود نیمی از 83 ماده معدنی موجود در دنیا را در خود جای داده است. با این حال صاحبنظران این عرصه بر این باورند که بخش معدن در خراسان رضوی نیز مغفول مانده و سرمایهگذاریهای صورت گرفته در این بخش به درستی انجام نشده و همین امر باعث شکست طرحهای سرمایهگذاری استان در حوزه معدن شده است.
از طرف دیگر سرمایهگذاری در بخش معدن به دلیل زمانبر بودن و بازدهی در درازمدت ریسک بالایی دارد و مشکلات این حوزه از قبیل قوانین دستوپاگیر باعث میشود سرمایهگذاران به راحتی این ریسک را نپذیرند؛ در خصوص جذب سرمایههای خارجی برای بخش معدن در خراسان رضوی دیدگاهها و نظرات متعدد و البته ضد و نقیضی وجود دارد؛ برخی کارشناسان بر لزوم جذب این سرمایهها و برنامهریزی درست در این زمینه تأکید دارند و برخی دیگر بر این باورند در شرایط فعلی به دلیل دانش ناکافی موجود و قوانین دستوپاگیر، بسترها برای حضور سرمایهگذاران خارجی مهیا نیست و باید با توجیه سرمایهگذاران داخلی بر جذب سرمایههای داخلی تمرکز کرد.
دستاندرکاران و صاحبنظران عرصه معدن استان در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» به بررسی چالشهای جذب سرمایههای خارجی به بخش معدن پرداختهاند و از راهکارهای رفع این چالشها سخن گفتهاند.
مشکلات قانونی و قوانین ضد معدن
مدیرعامل شرکت سرمایهگذاری صنایع معدنی لیان کاوان کانیها به وجود ظرفیتهای بسیار معدنی در خراسان رضوی اشاره میکند و با اعتقاد بر اینکه تاکنون نتوانستیم از این ظرفیتها بهرهبرداری مطلوبی داشته باشیم، میگوید: از اهداف قدیم دولت این بوده که 10 میلیون تن فولاد در استان خراسان تولید و کارخانههای آن احداث و مواد اولیه آنها از محل سنگ آهن سنگان خواف تأمین شود؛ در چنین شرایطی که میتوانستیم چندین کارخانه ماشینسازی و چندین کارخانه تولید فولاد داشته باشیم، متأسفانه بنا به دلایلی این مواد اولیه هنوز به سمت اصفهان و استانهای دیگر هدایت میشود؛ این مسائل قبلا بارها مطرح شده اما توجه چندانی به آنها نشده است.
حسن هادیان سیلیس را یکی از مواد معدنی موجود در استان برمیشمارد و اظهار میکند: در زمینه سیلیس بعد از اردبیل بزرگترین ذخایر را داریم که میتوان سرمایهگذاریهای کلان انجام داد و جای کار بسیاری دارد. وی با اشاره به وجود معدن فیروزه در خراسان رضوی، خاطرنشان میکند: فیروزه خراسان از نظر رنگ در دنیا بینظیر است اما در ارائه آن به دنیا ضعیف عمل کردهایم.
مدیرعامل شرکت سرمایهگذاری صنایع معدنی لیان کاوان کانیها این نکته را نیز یادآور میشود: در مجموع از 83 ماده معدنی موجود در دنیا، حدود 44 ماده معدنی آن در استان وجود دارد اما برخی از آنها استخراج نشده است. وی با اعتقاد بر اینکه در کشور ما بهترین مدلهای سرمایهگذاری میتواند در بخش معدن و فرآوردههای معدنی صورت گیرد، تصریح میکند: سرمایهگذاری در این بخش سودآور و اشتغالزاست و باعث رونق اقتصادی نیز میشود؛ این امتیاز و این پتانسیلها در کشور وجود دارد و خراسان رضوی 50 درصد آنها را داراست.
هادیان به مشکلات قانونی فعلی در بخش معدن اشاره میکند: در حال حاضر قوانین معدن در کشور ضد معدن است و فعالان این عرصه مشکلات بسیاری دارند و به نوعی به دولت و سیستم بانکی بدهکار شدهاند با این حال حاکمیت برای رفع این مشکلات کمکی نمیکند؛ امیدواریم بعد از لغو تحریمها مشکلات قانونی این حوزه نیز برطرف شود.
مدیرعامل شرکت سرمایهگذاری صنایع معدنی لیان کاوان کانیها با بیان اینکه برنامهریزی خوبی برای سرمایهگذاری در حوزه معدن صورت نگرفته است، ابراز امیدواری میکند: قوانین جدید جایگزین قوانین فعلی شده و ماندگار شوند. وی بر این نکته نیز تأکید میکند که بعد از لغو تحریمها باید بتوانیم در کنار سرمایهگذاری خارجی، سرمایهگذاری داخلی نیز تعریف کنیم و اینطور نباشد که صفر تا 100 کار توسط خارجیها انجام شود.
هادیان با تأکید بر ضرورت فراهم آوردن زیرساختهای بخش معدن توسط دولت میگوید: در کشورهای مختلف دنیا از قبیل استرالیا، کانادا و آمریکا زیرساختها در موضوعات معدنی توسط حاکمیت فراهم میشود اما در ایران این اتفاق نمیافتد؛ میتوان در این زمینه از قوانین کشورهای موفق الگوبرداری کرد؛ باید زمینههای سرمایهگذاری در بخش معدن فراهم و این امر تسهیل شود؛ باید بتوان موانع تولید و کسبوکار را رفع کرد تا اطمینان خاطر برای سرمایهگذاران ایجاد شود.
مدیرعامل شرکت سرمایهگذاری صنایع معدنی لیان کاوان کانیها ضمن ابراز امیدواری از اینکه پس از لغو تحریمها عملکرد درستی داشته باشیم و تعامل با دنیا را فرا بگیریم، این نکته را نیز خاطرنشان میکند: اگرچه تمام بخشها نیازمند جذب سرمایههای خارجی است اما بیش از 60 درصد این سرمایهها باید در بخش معدن هزینه شود زیرا سایر صنایع به نحوی با بخش معدن و محصولات معدنی مرتبط هستند.
جذب سرمایهگذاران خارجی
با رویکرد اکتشاف
عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در خصوص ظرفیتهای بخش معدن برای جذب سرمایهگذاران خارجی اظهار میکند: دسترسی معادن ایران به آبهای آزاد، ارزان بودن قیمت حاملهای انرژی و کیفیت منابع معدنی کشور و قرار گرفتن ایران در 10 کشور دارای منابع غنی معدنی را میتوان به عنوان برخی از جذابیتهای این حوزه جهت سرمایهگذاران خارجی به شمار آورد.
علیاصغر پورفتحاله با بیان اینکه بخش عمده اکتشافات معدنی انجام شده در کشور در عمق کمتر از 100 متر بوده است، خاطرنشان میکند: متأسفانه تنها کمتر از 15 درصد ذخایر ارزشمند فلزی کشور مورد شناسایی قرار گرفته است؛ سرمایهگذاری شرکتهای خارجی در این حوزه با بهرهگیری از تجهیزات و فناوریهای روز، ژئوفیزیک هوایی و ... میتواند به عنوان اولین ظرفیت این بخش جهت سرمایهگذاری مورد توجه قرار گیرد.
رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی مشهد با بیان اینکه بهسازی و بهروزآوری ماشینآلات و تجهیزات بهرهبرداری از معادن نیز میتواند در میانمدت بازگشت سرمایه مطلوبی نیز به همراه داشته باشد، تصریح میکند: همچنین تکمیل زنجیرههای فراوری نیز در میانمدت نقش مهمی در اشتغالزایی و جلوگیری از خامفروشی برای کشور به ارمغان آورد. وی ادامه میدهد: پیشبینی راهکارهای قانونی جهت سرمایهگذاری سرمایهگذاران خارجی با رویکرد اکتشاف تا فروش نیز به عنوان یک گام بلندمدت که در برگیرنده همه حوزههای فوق باشد، میتواند مورد توجه قرار گیرد.
پورفتحاله در خصوص چالشهای سرمایهگذاری در بخش معدن اینطور پاسخ میدهد: قوانین مربوط به سهم مالکیت، اجرانشدن برنامه راهبردی بخش معدن، سلیقهای عمل کردن مسئولان، فقدان استراتژی و برنامه مشخص و مدون جهت سرمایهگذاران خارجی را میتوان از مهمترین چالشهای این حوزه برشمرد.
عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران نگاه سنتی در بخش معدن را به عنوان یکی از مهمترین نقاط ضعف این بخش میداند و عنوان میکند: با وجود غنای خراسان رضوی که از 46 نوع ماده معدنی برخوردار است، باز هم شاهد هستیم که امروز چرخ معدن استان به خوبی نمیچرخد؛ بهکارگیری مدیریت علمی در کل فرآیند اکتشاف، بهرهبرداری، فراوری و بازاریابی مطلوب میتواند علاوه بر سودآوری مطلوب نقش مهمی در اشتغالزایی نیز ایفا کند چرا که بر اساس آمار سازمان جهانی کار به ازای ایجاد هر شغل مستقیم در این بخش 17 شغل وابسته ایجاد شده و تقاضای جهانی در این بخش هر 20 سال دو برابر میشود که بر اهمیت ژئواکونومیک کشورهایی چون جمهوری اسلامی میافزاید.
پورفتحاله در خصوص خلأهای قانونی موجود در بخش خاطرنشان میکند: استنباطهای ناصحیح از قانون در بخش معدن، ابهام در نقش بعضی ارگانها و سازمانها در این بخش تنگناها و نارساییهای موجود در برخی قوانین مانند قانون معادن، کار، تجارت، بیمه و مالیات و سیستم بانکی را میتوان برخی از تنگناهای پیش روی سرمایهگذاران این حوزه عنوان کرد.
رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی مشهد با اشاره محدودیتهایی در بخش معدن در دوره تحریم میگوید: عمدهترین محدودیت در بخش اکتشاف به لحاظ تحریم، تجهیزات اکتشافی دارای فناوری بالاست اما تجهیزات مربوط به تجزیه و تحلیل مواد معدنی و نقل و انتقال ارز را میتوان از مهمترین محدودیتهای دوران تحریم نام برد که در دوران پسار تحریم با برنامهریزی درست برطرف خواهد شد.
پورفتحاله ثبات سیاسی و قانونی در کنار مشوقهای سرمایهگذاری و پیشبینی طرح استراتژیک جهت سرمایهگذاران خارجی بخش معدن را از جمله مهمترین راهکارهای هدایت سرمایههای خارجی به بخش معدن برمیشمارد و در خصوص فروش مواد معدنی در دوران پساتحریم عنوان میکند: بر اساس منویات مقام معظم رهبری و دولت تدبیر و امید در جلوگیری از خام فروشی، مهمترین استراتژی در حوزه فروش، جلوگیری از خامفروشی میتواند باشد که علاوه بر ایجاد بیش از 10 برابر ارزش افزوده میتواند منجر به تغییر رویکرد به اشتغال پایدار و توسعه فناوری کشور در این حوزه شود؛ در مرحله بعد بازاریابی صحیح و پیشیابی نیازهای جهانی میتواند در این حوزه موثر باشد.
عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران ثبات سیاسی و قانونی را کلیدیترین راهکار جلب اعتماد سرمایهگذاران خارجی میداند و اظهار میکند: تغییر رویکرد در حوزه مالکیتی نیز میتواند به عنوان یک شتابدهنده در این بخش مورد توجه واقع شود که البته مستلزم پیشبینی سازوکارهای قانونی خاص خود بوده تا در کنار تأمین اطمینان خاطر سرمایهگذار منافع ملی کشور نیز محقق شود. وی ادامه میدهد: بر اساس قانون، سرمایهگذاری خارجی نباید به سمت امور بازرگانی فرآوردههای معدنی باشد بلکه باید در جهت اکتشاف، بهرهبرداری و فراوری سوق داده شود.
آماده نبودن بسترها
برای جذب سرمایههای خارجی
رئیس سازمان نظام مهندسی معدن خراسان رضوی با بیان اینکه این استان به لحاظ ظرفیتهای معدنی رتبه دوم کشور را به خود اختصاص داده است، به مشکلات این حوزه اشاره میکند و میگوید: یکی از مشکلات موجود در حوزه معدن اطلاعات و آمار ناقص و نادرست است؛ در حال حاضر سازمان صنایع و معادن شاید صدها مجوز معدن و سازمان نظام مهندسی معدن صدها طرح صادر کرده باشد اما تعداد اندکی از این مجوزها و طرحها به معدن تبدیل شده است؛ از نظر علمی معدن جایی است که تولید و اشتغالزایی داشته باشد اما تاکنون کاغذ، خرید و فروش میکردهایم.
حسین نکاحی بزرگترین معضل فعلی بخش معدن را نگرش نادرست سازمان محیطزیست و منابع طبیعی نسبت به جامعه معدنی میداند و معتقد است نگرش نادرست این سازمانها در حال حاضر عملا بر در معادن قفل زده است. وی ادامه میدهد: برای مثال وقتی یک محدوده معدنی برای فعالیت مشخص میشود، منابع طبیعی اجازه فعالیت در بخشی از منطقه را میدهد که از نظر علمی این روش صحیح نیست زیرا باید کل محدوده تحت اکتشاف قرار گیرد.
رئیس سازمان نظام مهندسی معدن استان با بیان اینکه ایران یکی از 10 کشور معدنی دنیاست، خاطرنشان میکند: با این حال در کشور ما توجه به موضوع معدن تقریبا جدید است و زمانی که چنین اتفاقی میافتد و دانش کافی برای آن وجود ندارد، همین امر مشکلاتی ایجاد میکند که باعث قفل کارها میشود. وی به این نکته نیز اشاره میکند که در کشور عملیات اکتشاف تنها پنج تا 10 درصد معادن را انجام دادهایم و این اکتشافات سطحی بوده است و میافزاید: در کشورهای آفریقایی حفاری معادن تقریبا تا عمق 2000 متری انجام میشود اما در کشور ما به دلیل نداشتن علم و توان حفاریها تا عمق 100 متری صورت میگیرد و به همین دلیل میتوان گفت کشور به لحاظ اکتشاف و استخراج معادن، بکر است.
نکاحی با اشاره به اینکه در حال حاضر در حال تهیه زیربناهای بخش معدن کشور هستیم، تأکید میکند: بخش معدن تاکنون مغفول مانده است و هنوز اول راه هستیم؛ اگرچه چشمانداز بسیار مثبتی در حوزه معدن وجود دارد اما تحقق آن یک روند بسیار طولانی است و اینگونه نباید تصور شود که معدن در شرایط فعلی میتواند جای نفت را بگیرد.
رئیس سازمان نظام مهندسی معدن استان در خصوص تأثیر تحریمهای بینالمللی بر بخش معدن اینطور پاسخ میدهد: تأثیر اساسی تحریمها بر ورود ماشینآلات و دانش فنی بوده است؛ با وجود تحریمها در طول سالیان گذشته عملیات صادرات سنگ آهن صورت میگرفته و پول آن نیز به هر روشی جابهجا میشده است؛ با لغو تحریمها مشروط به وجود سرمایه میتوان شاهد اتفاقات مثبتی در حوزه ماشینآلات و دانش فنی معدن بود.
قوانین باید اصلاح شود
نکاحی به مشکلات قانونی این حوزه اشاره و تصریح میکند: باید قوانین اصلاح شود زیرا تا زمانی که قوانین اصلاح نشود، مشکلات این بخش نیز برطرف نمیشود؛ با وجود دستورالعملهای لحظهای سرمایهگذاران رغبت چندانی ندارند. وی با اعتقاد بر اینکه قوانین ما سرمایهگذاران را مجاب نمیکند، بر اهمیت تأمین امنیت خاطر سرمایهگذاران تأکید و اظهار میکند: مبنای محاسبات حقوق دولتی هر لحظه تغییر میکند و در کشور ما تصمیمات خاصی اتخاذ میشود که همین امر نیز تأثیر منفی در جذب سرمایهگذار دارد.
رئیس سازمان نظام مهندسی معدن استان در خصوص امکان جذب سرمایهگذاران خارجی به بخش معدن خراسان رضوی عنوان میکند: در شرایط فعلی به دلیل اینکه طرحهای قابل دفاع چندانی در بخش معدن نداریم، نمیتوان به جذب سرمایهگذار خارجی فکر کرد؛ باید قوانین در این حوزه تثبیت شود؛ قانون معادن تاکنون چندین بار اصلاح شده است؛ با سازوکار فعلی و ابزار و شرایط موجود جذب سرمایهگذار خارجی را نداریم.
نکاحی ادامه میدهد: حدود دو هفته گذشته با یک شرکت سرمایهگذاری چینی جلسهای داشتیم اما چیزی برای ارائه به آنها نداشتیم. وی در خصوص جذب سرمایهگذار داخلی به بخش معدن با اعتقاد بر اینکه روند سرمایهگذاریهای داخلی در این بخش تاکنون غلط بوده است، خاطرنشان میکند: برای اصلاح این روند باید جلساتی با سرمایهگذاران داشته باشیم و آنها را توجیه کنیم؛ البته این امر منوط به خواست خود سرمایهگذاران است و باید با این بازی آشنا شوند؛ ضعف اطلاعات مهندسی سرمایهگذاران باعث میشود وارد بازی شوند که غرق آن میشوند.
رئیس سازمان نظام مهندسی معدن استان معتقد است آینده خراسان رضوی حتما آینده معدنی است اما باید نگرشها در این زمینه اصلاح و قوانین تثبیت شود.
اگرچه در خصوص لزوم جذب سرمایههای خارجی در حوزه معدن نظرات متفاوت و حتی متناقضی وجود دارد با این حال نمیتوان منکر ضرورت تأمین منابع مالی برای توسعه بخش معدن شد و با توجه به اینکه به گفته کارشناسان تاکنون روند سرمایهگذاری در این بخش نادرست بوده است، لزوم برنامهریزی صحیح در این زمینه بیش از پیش احساس میشود.
پیام شما با موفقیت ارسال شد .