همچنان بیکاری صدرنشین باقی ماند. وعدههای روحانی با توجه به شرایط کشور بیشتر حول موضوعاتی همچون پرونده هستهای، مهار تورم، حل مشکل بیکاری، رشد اقتصادی و افزایش دستمزد کارگران به اندازه تورم، حمایت از کالا و کارگر ایرانی، بود. به راستی افزایش دستمزد کارگران به اندازه تورم، حمایت از کارگر ایرانی و حل معضل بیکاری عملیاتی شد؟
به گفته کارشناسان این حوزه در زمینه افزایش نرخ حقوق و دستمزدهای کارگران بر مبنای نرخ تورم، دولت موفق شد که نرخ دستمزدها را افزایش دهد ولی این نرخ پایینتر از نرخ تورم بود و این وعده به طور ناقص محقق شده است . در عین حال نمایندگان کارفرمایان با این نرخ پیشنهادی مخالف بودند؛ استدلال آنها این بود که افزایش دستمزدها با نرخ پیشنهادی کمکی به بهبود وضعیت کارگران در درازمدت نخواهد کرد زیرا در دوران رکود، این افزایش منجر به افزایش هزینه های تولید می شود و همین سبب رکود بیشتر و اخراج کارگران و کاهش سطح اشتغال میشود.
به این دلیل که حدود 70 درصد جمعیت کشور با وزارت کار ارتباط مستقیم و غیرمستقیم دارند، عملکرد این وزارت برای دولتها بسیار مهم است. بعد از روی کار آمدن ربیعی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، حل معضل بیکاری یکی از برنامههای اولویتدار وی بود و هنگام ارائه برنامه پیشنهادی به مجلس شورای اسلامی برای تصدی وزارت، برنامههای خود را در ۱۰بند در عرصه اشتغال و بازار کار بیان کرد. اهم این 10 بند حول کمک به بهبود محیط کسب و کار و ارتقاء شاخصهای آن و حمایت از بخشهای خصوصی و تعاونی و فرهنگ رقابت و همچنین توجه ویژه به کاهش نرخ بیکاری استانهای بالاتر از متوسط کشور و حرکت به سمت ارتقاء عدالت در اشتغال در استانها بود.
بر اساس جدیدترین گزارش مرکز آمار درباره وضعیت اشتغال و بیکاری در فصل بهار امسال، تعداد شاغلان کشور ۲۱ میلیون و ۸۶۰ هزار نفر بوده است، این در حالی است که در ابتدای دولت یازدهم یعنی در فصل تابستان ۱۳۹۲ تعداد شاغلان کشور ۲۲ میلیون و ۱۹۱ هزار نفر بود. مقایسه این دو رقم نشان میدهد از ابتدای روی کار آمدن دولت به طور خالص بیش از ۳۳۰ هزار نفر، شغل خود را از دست دادهاند. کدام یک از ماموریتهای اشتغالیزایی عملیاتی شده است؟
پاسخ به این سوال را باید در عملکرد ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی استانها جستجو کرد. با توجه به رسالت اصلی ضمیمه هفتگی خراسان رضوی روزنامه «دنیای اقتصاد» در جهت واکاوی و تحلیل و بررسی موضوعات اقتصادی و صنعتی استان خراسان رضوی بر آن شدیم تا ارزیابی منصفانهای از عملکرد اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی داشته باشیم. در این تحقیق، شاخصهایی از قبیل آمار بیکاری استان، نرخ مشارکت اقتصادی، میزان پروژههای عمرانی، روابط کار و تعداد شکایات کارگری و وصول آنها به هیأتهای حلاختلاف، آمار تعاونیهای به ثبت رسیده و فعال استان و میزان تغییرات و انتصابات مدیریتی در سطح این اداره کل را برای ارزیابی درنظرگرفتهایم. در باب نرخ بیکاری استان، برابر اعلام مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری استان در سه ماهه اول سال 94 نسبت به مدت مشابه سال 93، افزایش پیدا کرده؛ یعنی 14.6 درصد شده است. درحالیکه نرخ بیکاری استان قبل از تغییر مدیریت این اداره کل از میانگین کشور نیز کمتر، یعنی6,6 درصد بوده است. طبق آماری که مرکز آمار ایران و مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت کار منتشر کرده است، در فصل پاییز سال 93 نرخ بیکاري استان خراسان رضوي 8.9 درصد بوده است که نسبت به فصل تابستان 0.3 - درصد و نسبت به فصل پاییز سال 92، 1.2+ درصد تغییر داشته است. آمار دقیق نرخ بیکاری در جدول «الف» ذکر شده است.
افزایش آمار نرخ بیکاری خراسان رضوی
طبق اعلام مرکز آمار ایران به طور میانگین نرخ بیکاری استان در سال 92، 7.9 درصد و در سال 93 به 10.8 درصد میرسد. همچنین آخرین آمار نرخ بیکاری استان بر اساس گفته مدیرکل امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی در بهار امسال، 14.6 درصد بوده که نشاندهنده افزایش آمار نرخ بیکاری در استان است. لازم به ذکر است که در تاریخ 17 مردادماه، روزنامه خراسان با درج خبری به نقل از دبير شوراي هماهنگي بانکهاي استان مینویسد که در پي رکود اقتصادي، کاهش توليد و تعديل نيرو در برخي واحدهاي اقتصادي، ميزان بيکاري استان از نيمه دوم سال 93 تا پايان خرداد ماه امسال 4.5 درصد افزايش يافته است و فقط در بخش کشاورزي 110 هزار نفر کار خود را از دست دادهاند.
ضمیمه هفتگی خراسان رضوی روزنامه «دنیای اقتصاد» میزگردی پیرامون وضعیت کار و اشتغال استان در دفتر روزنامه با حضور افراد صاحبنظر و مسئول در این حوزه برگزار کرد که در این جلسه معاون اشتغال و کارآفرینی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی نیز حضور داشت. او سه دلیل مهم برای افزایش نرخ بیکاری استان مطرح میکند. از نظر امیدجیوان، رکود ساختوساز و مشکلات صنعت ساختمان و همچنین مشکلاتی از قبیل پدیده و میزان در استان بر فضای اشتغال تأثیر منفی داشته است. در همین حین در اوایل مرداد ماه، رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی خراسانرضوی با اعلام خبری عنوان میکند افزایش آمار بیکاری خراسانرضوی متاثر از تعطیلی میزان و پدیده نیست.
او در این باره میگوید با بررسیهایی که در مورد بیکاری انجام شده آمار نشان میدهد که تعداد بیکاران در بهار 94 نسبت به بهار 93، 104 هزار نفر در استان افزایش یافته است که این موضوع دو دلیل دارد و دلیل اصلی افزایش نرخ مشارکت اقتصادی است؛ یعنی افراد جویای کار افزایش یافتهاند و در استان خراسانرضوی از مجموع 104 هزار نفر آمار بیکاری 52 هزار نفر افرادی هستند که در سال گذشته شاغل بودند و هماکنون شغل خود را از دست دادهاند و 52 هزار نفر دیگر برای نخستینبار جویای کار شدند. همچنین مطابق آمار، بیکاری در چند بخش اتفاق افتاده و بیمه بیکاری بگیران استان خراسان در بهار 94 با بهار 93 تفاوت معناداری ندارند که نشان میدهد افراد بیمه نبودند اما کسانی که در شرکت بزرگ و یا کارگاه فعالیت میکنند بیمه هستند در نتیجه این حجم و افزایش آمار بیکاران استان به دلیل مشکلات شرکت پدیده و میزان نبوده است. همزمان مدیرکل امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی نیز اعلام میکند که مشکلات شرکت پدیده بیشتر در اواخر سال 93 به وجود آمد و آنطور که برخی افراد بیکاری استان را به تعطیلی موسسه میزان و مشکلات شرکت پدیده مرتبط میکنند، نیست.
وضعیت خراسان رضوی
در مقایسه با دیگر استان های کشور
«دنیای اقتصاد» برای اطلاع از وضعیت تعدیل نیروی پروژههای پدیده شاندیز تحقیقات میدانی انجام داد و بنا به گفته کارگران این پروژه، ممکن است که برخی از کارگران چندماه حقوق دریافت نکنند، اما هنوز اخراج و یا تعدیل نیرو صورت نگرفته است. با این اوصاف لازم است افرادی که پدیده و میزان را دو عامل اصلی افزایش نرخ میدانند، این ادعا را با مدرک مستند ارائه دهند که دقیقا چند نفر بنا به این دو دلیل، کار خود را از دست دادهاند.
همانطور که مستحضرید نرخ بیکاری کشور در دوسال گذشته حدود 10.5 درصد بوده و تغییرات چندانی نکرده است و خراسان رضوی نسبت به 27 استان دیگر از نظر نرخ بیکاری وضعیتی به مراتب بهتر داشته است، بطوریکه در سالهای گذشته خراسان رضوی از رتبه چهارم از نظر پایین بودن نرخ بیکاری، امروز به رتبه سوم از نظر بالا بودن نرخ بیکاری رسیده است. بعضی استانها مثل لرستان که از نرخ بیکاری20.3 به 10.7 درصد رسیدهاند و یا سمنان که به همین صورت نرخ بیکاری کاهش پیدا کرده است. حال این سوال مطرح میشود که 27 استان دیگر چه تلاشهایی کردهاند که در این زمینه از خراسان رضوی پیشی گرفتهاند؟
نرخ مشارکت اقتصادی استان
نرخ مشارکت اقتصادی استان یکی دیگر از موارد مهم برای بررسی عملکرد اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان است. در زمستان 92 و همزمان با تغییر مدیریت، نرخ مشارکت اقتصادی استان طبق جدول «ب» 36 درصد بوده است و میانگین نرخ مشارکت اقتصادی استان در سال 92، 39.6 درصد میشود و در سال 93 نیز نرخ مشارکت اقتصادی استان به 38.2 درصد میرسد.
جدول «ب» نمایانگر این است که در پاییز سال 93 نرخ مشارکت اقتصادي استان خراسان رضوي 36.4 درصد بوده است که نسبت به فصل تابستان 2.8 – درصد و نسبت به پاییز 92 حدود 1.6 - درصد تغییر یافته است. همچنین در موضوع میزان پروژههای عمرانی بنا به گزارش میدانی «دنیای اقتصاد» فقط در سال 1390، 9 طرح عمرانی تعریف شده و بعد از آن هیچ طرح عمرانی دیگری در این اداره کل تعریف نشده است.مورد دیگر، تعاونیهای استان است که باید مورد بررسی قرار بگیرد. طبق آمار مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت کار، در سال 92، 585 مورد تعاونی در استان به ثبت رسیده است و سرمایه تعاونیهای استان نسبت به سال قبل از آن (91) 67 درصد افزایش داشته است. یعنی در مجموع 97950 میلیون ریال شده است.
طبق گزارش عملکرد این اداره در سال 93، در سال گذشته با تشکیل 347 تعاونی، بخش تعاونی سرمایههایی معادل 95626 میلیون ریال را به خود اختصاص داده است. با این اوصاف در بخش تعاونی تعداد تعاونیهای ثبت شده و همچنین سرمایههای بخش تعاون استان در سال 93 نسبت به سال 92 کاهش پیدا کرده است. در گزارشی که این اداره کل منتشر کرده، تعداد 6358 فرصت شغلی توسط تعاونیها در سال 93 ایجاد شده است و از طرفی براساس گزارشهای آماری مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی در سال 93، استان خراسان رضوی در خصوص میزان فرصت شغلی ایجاد شده در بخش تعاون حائز ایجاد 4882 فرصت شغلی در سطح استان شده است. حال این تناقض آماری جای بسی تعجب دارد.
یکی دیگر از این موارد مربوط به بخش روابط کار است که مستقیما نشاندهنده وضعیت رسیدگی به شکایات و اعتراضات کارگری است. طبق گزارش عملکرد اداره کار تعداد دادخواستهای واصله به هیأتهای تشخیص استان از 3910 دادخواست در سال 92 با 80 درصد افزایش به 7035 دادخواست در سال 1393 رسیده است. جدول شماره یک، دادخواستهای واصله به هیأتهای تشخیص استان در سال 93 در مقایسه با مدت مشابه سالهای گذشته را نشان میدهد.در قسمت دیگر، تعداد پروندههای واصله به هیأتهای حل اختلاف در سال 1392 تعداد 1770 پرونده بوده که این میزان در سال 1393 به 2578 پرونده رسیده است و این 46 درصد افزایش را نشان میدهد. جدول شماره دو، پروندههای واصله به هیأتهای حلاختلاف استان در سال 1393 در مقایسه با مدت مشابه سالهای گذشته را نشان میدهد.
عملکرد بهتر در دوره های گذشته
در همین بخش روابط کار و شکایات کارگری، یکی دیگر از مسائل مهم، تعداد مدت زمان نوبتدهی در مراجع حلاختلاف است که طبق گزارش این اداره کل طی دوسال گذشته به طور میانگین حدود 10 روز طول میکشیده اما طبق گزارش میدانی «دنیای اقتصاد» این 10 روز حال به 20 الی 30 روز رسیده است. برای صحت این ادعا گفتوگویی با رحمتالله پورموسی، دبیرکل کانون شورا عالی کار کشور داشتیم که او در پاسخ گفت: «با توجه به افزایش آمار بیکاری در استان، مراجعات و طرح شکایت کارگری نیز افزایش یافته و همچنین مدت رسیدگی و نوبتدهی نیز طولانیتر شده اما در دورههای مدیریتی گذشته رسیدگی به شکایات کارگری سریعتر و آسانتر انجام میگرفت و حال مشکلات کارگران نیز افزایش پیدا کرده است.» او در ادامه گفت: «در دورههای قبلی با وجود وضعیت آشفته اقتصاد کشور، عملکرد مدیریت بهتر بود و همچنین در گذشته کارگاههایی در سطح استان فعال بود که فعالیت خوبی داشتند اما در حال حاضر این کارگاهها یا درحال تعطیلی هستند و یا به مشکل برخورد میکنند.»
تعطیلی کارخانه ها و بیکاری کارگران
پورموسی افزود: «صنایع نساجی با مشکل مواجه شدهاند و مسئولان اداره کار باید از وقوع بیکاری جلوگیری کنند که در حال حاضر تلاشی در این زمینه مشاهده نمیکنیم و کار پیشگیرانه صورت نمیگیرد تا از تعطیلی کارگاه صنعتی جلوگیری کنند.» وی با ذکر مثالی از دورههای مدیریت قبلی عنوان کرد: «بنده به خاطر دارم که یکی از واحدهای صنعتی در حال تعطیل شدن و تعدادی از کارگران در حال اخراج شدن بودند. هنگامیکه این خبر به رئیس سابق اداره کار استان رسید در همان لحظه با آن کارفرما با عتاب صحبت کرد و گفت حق ندارد کارگاه را تعطیل کند که در غیر اینصورت برخورد میشود.» پورموسی ادامه داد: «آن کارگاه به کارش ادامه داد و امروز شاهد هستیم که تعداد بیشتری نیرو هم استخدام کرده است. وی خاطر نشان کرد: «هرموقع که شاهد تعطیلی کارگاهی باشیم با اداره کار مکاتبه میکنیم که از تعطیلی کارگاهها جلوگیری شود و مشخص نیست که چه اقدامی برای جلوگیری از تعطیلی کارگاه انجام میشود و حداقل اگر اقدامی صورت میگیرد، اقدام عملی انجام نمیشود.» پورموسی بیان کرد: «در صورت بیکاری کارگران عواقب اجتماعی مانند طلاق و مسائل دیگر بهوجود میآید و کارگران اقدام به اخذ بیمه بیکاری میکنند و بار مالی بر روی دوش دولت گذاشته میشود.»
تغییر و تحولات مدیریتی در اداره کار
در انتها به تغییر و تحولات مدیریتی در این اداره کل نگاهی میاندازیم. بنا به گزارشی که از کارمندان این اداره اخذ شد تاکنون روسای ادارات کار شهرستانهای سبزوار، نیشابور، بردسکن، تربتحیدریه، گناباد، کاشمر، چناران و فریمان تغییر کردهاند. همچنین در سطح معاونان اداره کل نیز معاونت اشتغال، معاونت روابط کار، رئیس مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار شمال شرق کشور، رئیس تشکیلات کارگری، رئیس بیمه بیکاری و معاونت تعاون تغییر کردهاند.
با ارائه این گزارش تحلیلی و مستند پیرامون عملکرد اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی، قضاوت آن را به عهده خوانندگان میگذاریم تا وضعیت اقدامات این اداره کل را در ذهن خود ترسیم کنند.
امید است مدیران عالی این وزارتخانه، بیش از پیش عملکرد ادارات متبوعه خود را در سطح استانها مورد واکاوی قرار دهند.
| چرا تنها کاندیدای اتاق مشهد رای نیاورد؟ |
|---|
| رونمایی از کلید دار جدید اتاق مشهد |
| ترمز تورم مسکن در مشهد |
| موانع بزرگ مبادلات مهندسی |
| فرصت رونق هتلهای مشهد |
پیام شما با موفقیت ارسال شد .