سازمان صنعت چه نمره‌ای می‌گیرد؟

راضیه علیرضایی که از دی ماه سال 92 به عنوان رئیس موردنظر دولت جدید در این سازمان جایگزین فخرموحدی شد، در مدت فعالیت خود سعی کرده تا عملکرد قابل‌قبولی ارائه دهد. برای سنجش موفقیت علیرضایی به بررسی اظهارات و آمارهای ارائه شده توسط وی در 19 ماه گذشته و نیز نظرات برخی از مسئولان تشکل‌های بخش خصوصی استان درباره عملکرد سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی می‌پردازیم؛ 

اظهارات علیرضایی در مراسم معارفه

راضیه علیرضایی در دی ماه 92 و در مراسم معارفه‌اش، کاهش هزینه تمام‌شده را عامل استقبال از تولیدات داخلی خوانده و گفته بود: به منظور کنترل تورم باید منابع مالی را از جریان تولید عبور داده و با کاهش هزینه تمام‌شده، علاقه مردم را به استفاده از کالاهای تولید داخل به جای کالاهای مشابه و بی‌کیفیت خارجی، افزایش دهیم. وی برنامه‌ریزی به منظور حمایت بیشتر از صنعتگران و تولیدکنندگان استان، تحقق رشد ۱۲‌درصدی در حوزه صنعت، تشکیل اتاق عملیات سازمانی برای حوزه صادرات و همکاری نزدیک با اصناف را از برنامه‌های خود عنوان کرده بود.

تحقق 93 درصدی صادرات بخش صنعت

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی 15 ماه پس از تصدی این سمت و در اواخر فروردین ماه سال جاری، در اظهارات خود به تحقق ۹۳ درصدی صادرات بخش صنعت استان در سال ۹۳ اشاره کرد و گفت: در سال ۹۳، هدف‌گذاری صادرات بخش صنعت، ۴۰۸ میلیون دلار بود که 93.1 درصد آن معادل ۳۸۰ میلیون دلار، تحقق یافت.

علیرضایی افزود: در سال گذشته هدف‌گذاری صادرات بخش معدن 180 میلیون دلار با تحقق 92.9 درصدی و هدف‌گذاری صادرات فرش و صنایع دستی 90 میلیون دلار با تحقق 93.3 درصدی بوده است. وی خاطرنشان کرد: در سال گذشته، با احتساب صادرات تولید نهایی، رشد 15 درصدی برای صادرات استان هدف‌گذاری شده بود که 95.7 درصد آن محقق شد و خراسان رضوی دارای رتبه سوم کشور در صادرات برمبنای تولید نهایی است.

سهم 38 درصدی صنایع معدنی در سرمایه‌گذاری صنعتی استان

رئیس سازمان صنعت، معدن وتجارت خراسان رضوی در اظهاراتی دیگر در ششم اردیبهشت ماه امسال از سهم ۳۸ درصدی صنایع معدنی در سرمایه‌گذاری صنعتی استان خبر داد و گفت: واحدهای فعال صنایع معدنی استان با حجم سرمایه‌گذاری 38 هزار و 290 میلیارد ریالی بالاترین میزان سرمایه‌گذاری را در مقایسه با سایر صنایع استان به خود اختصاص داده و از نظر تعداد نیز 1596 واحد فعال صنایع معدنی در استان مشغول فعالیت‌اند که 28 درصد کل واحدهای صنعتی استان به شمار می‌آیند.

علیرضایی با بیان اینکه بالاترین میزان اشتغال صنعتی مربوط به واحدهای صنایع معدنی در استان است، اظهار کرد: 43 هزار و 92 نفر در  این صنایع مشغول به‌کارند که این میزان 24 درصد اشتغال صنعتی در استان را شامل می‌شود.

کاهش 45 درصدی ارزش واردات استان

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نهم اردیبهشت ماه، به وضعیت واردات صنعتی استان در سال 93 نسبت به سال 92 و دوره پیش از ریاست خود اشاره و اظهار کرد: در سال 93، در مجموع یک هزار و 538 میلیون دلار ثبت سفارش واردات در استان انجام شد که نسبت به سال 92 از نظر ارزشی 45 درصد کاهش داشته است.

علیرضایی با بیان اینکه 70 درصد ثبت سفارشات انجام شده در سال گذشته، مربوط به ماشین‌آلات و ملزومات خط تولید، 23 درصد آن مربوط به خوراک دام و طیور و 7 درصد آن مربوط به سایر کالاهای مصرفی بوده است، افزود: نسبت به مدت مشابه سال قبل، ثبت سفارش واردات ماشین‌آلات خط تولید و خوراک دام و طیور به ترتیب 13 درصد و 9.5 درصد افزایش و سایر کالاهای مصرفی 59 درصد کاهش داشته است. وی تاکید کرد: افزایش سهم واردات کالاهای صنعتی از جمله ماشین‌آلات و ملزومات خط تولیدی در استان نشان‌دهنده سیاست‌گذاری هدفمندانه در مدیریت منابع ارزی و جهت‌دهی صحیح به تولید استانی است.

اشتغال ۱۴هزار نفر در صنعت قطعه‌سازی خودروی استان

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی در 16 خردادماه امسال با اشاره به فعالیت ۳۵۰ واحد قطعه‌سازی در این استان، گفت: خراسان رضوی حدود ۱۸ درصد ظرفیت قطعه‌سازی کشور را در اختیار دارد .

علیرضایی افزود : صنعت ساخت قطعات و مجموعه‌های خودرو در حال حاضر در مقایسه با دیگر صنایع فعال در استان خراسان رضوی از نظر تعداد 6.1 درصد واحدهای تولیدی، از نظر سرمایه‌گذاری 7.5 درصد و از نظر اشتغال 7.6 درصد شاغلان بخش صنعت استان را به خود اختصاص داده و سهم کارخانه‌های تولید قطعات و مجموعه‌های خودرو از کل ارزش تولیدات صنعتی استان ۱۰ درصد است.

 صادرات 362 هزار تن محصولات غذایی در سال 93

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی همچنین از اشتغال ۳۹ هزار نفر در واحدهای صنایع غذایی استان خبر داد و گفت: ۸۳۶ فقره پروانه بهره‌برداری در زمینه صنعت غذا در خراسان‌رضوی با اشتغالزایی ۳۹ هزار نفر صادر شده است.

علیرضایی بیان کرد: در استان 836 واحد دارای پروانه بهره‌برداری صنایع غذایی با سرمایه‌گذاری 16 هزار و 242 میلیارد ریال در حال فعالیت است که در مقایسه با کل صنایع غذایی کشور از نظر تعداد 8 درصد، سرمایه‌گذاری 9 درصد و از نظر اشتغال 11 درصد را به خود اختصاص می‌دهد. وی یادآور شد: در سال 93، 362 هزارتن محصولات صنایع غذایی به ارزش 300 میلیون دلار از خراسان‌رضوی صادر شده است.

صدور پروانه‌های صنعتی با سرمایه‌گذاری 976 میلیارد تومانی

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی خرداد ماه امسال در شهرستان سبزوار به صدور پروانه‌های صنعتی با سرمایه‌گذاری 976 میلیارد تومان در سه ماهه نخست سال جاری اشاره کرد و گفت: امروز در استان نیازمند ایجاد صنایع مادر و بزرگ مانند پتروشیمی هستیم که در این زمینه انتظار ما از وزارت صنایع و معادن و ایدرو و ایمیدرو این است که به دو صنعت پتروشیمی استان نگاه ویژه‌ای داشته باشند.

علیرضایی با بیان اینکه در حال حاضر بیش از 378 پروژه صنعتی با پیشرفت بالای 60 درصد در استان وجود دارد، ادامه داد: این پروژه‌ها برای تکمیل نیازمند به اعتبارات و ارائه تسهیلات است.

بهره‌برداری از 7 معدن در سه ماهه نخست امسال

علیرضایی اعلام کرد: در سه ماهه نخست امسال، ۷ معدن جدید با ۷.۸ میلیون تن ذخیره مواد معدنی و ۷۱ میلیارد ریال سرمایه‌گذاری در خراسان رضوی به بهره‌برداری رسید.

رئیس سازمان صنعت، معدن وتجارت خراسان رضوی میزان استخراج سالانه این معادن را 390 هزارتن عنوان کرد و افزود: گروه معدنی معادن مذکور شامل مصالح ساختمانی و فلزی است که در شهرستان‌های تربت‌جام، مشهد، خواف، تربت‌حیدریه، نیشابور و مشهد توسط بخش خصوصی به بهره‌برداری رسیده و حدود 77 نفر را به‌طور مستقیم مشغول به‌کارکرده است.

کاهش 7 درصدی ارزش صادرات استان در سه ماه سال جاری

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی از صادرات بیش از ۴۶۳ هزار تن کالا به ارزش ۳۸۶ میلیون دلار از استان طی ۳ ماهه اول سال ۹۴ خبر داد و گفت: این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از نظر وزنی 20 درصد و از نظر ارزشی 7 درصد کاهش داشته است.

علیرضایی افزود: از مجموع ارزش صادرات استان 29 درصد به کشورهای آسیای میانه، 47 درصد به افغانستان، 17 درصد به کشورهای عربی، 4 درصد به کشورهای اروپایی و 3 درصد به سایر کشورها صورت گرفته است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان افزود: واردات استان نیز طی سه ماهه امسال، 138هزار تن کالا به ارزش 91میلیون دلار بوده است که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از نظر وزنی 44 درصد و از نظر ارزشی 26 درصد کاهش داشته و بیش از یک درصد سهم ارزشی و دو درصد سهم وزنی واردات کشور را شامل می‌شود.

علیرضایی اقتصاد را به خوبی می‌فهمد

رئیس اتحادیه صادرکنندگان و واردکنندگان خراسان رضوی درباره فعالیت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان در دولت یازدهم، به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: به نظر من علیرضایی از موفق‌ترین مدیرانی است که می‌توانسته در حوزه ریاست این سازمان قرار بگیرد، او پیش از ریاست سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز  با اتحادیه و فعالان اقتصادی در ارتباط کاری بود، اقتصاد را به خوبی می‌فهمد و استان و چهره‌های فعال اقتصادی را به خوبی می‌شناسد و با افکار آن‌ها آشناست و به عبارتی کارش را بلد است، پشتکار لازم را دارد و برای وظایف خود وقت می‌گذارد؛ بنابراین همه پارامترهای یک مدیر موفق را داراست و این نظر من درباره شخص خانم علیرضایی است.

محمدحسین روشنک خاطرنشان می‌کند: اما در رابطه با سازمان صنعت، معدن و تجارت به نظر من اگر هر کسی غیر از علیرضایی که مدیری موفق است، ریاست این سازمان را برعهده داشت مردود می‌شد و به علیرضایی هم نمی‌توانم نمره خوبی بدهم زیرا اصل ادغام وزارت صنعت، معدن و تجارت کار درستی نبود و نباید حوزه بازرگانی با حوزه صنعت یکی می‌شد.

ادغام وزارت صنعت، معدن و تجارت در اصل اشتباه بود

روشنک می‌افزاید: خانم علیرضایی از گذشته ارتباط خوبی با بازرگانان، صنعتگران و معدن‌کاران داشته و اگر تاکنون این سازمان سرپا بوده به دلیل همت و تلاش وی و برگزاری جلسات مختلف با بازرگانان بوده است وگرنه اصل ادغام وزارت اشتباه بوده و باید به شرایط گذشته برگردد.

رئیس اتحادیه صادرکنندگان و واردکنندگان خراسان رضوی ادامه می‌دهد: حوزه معدن را می‌توان تا حدودی به صنعت مربوط دانست چون کارشان در برخی موارد به هم ربط دارد اما حوزه تجارت را نمی‌توان به صنعت ارتباط داد و لازم است از یکدیگر جدا شود. این ضعف به طور قطع از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت است.

روشنک معتقد است: به طور کلی وزارت صنعت، معدن و تجارت موفق نبوده که این موضوع ربطی به نعمت‌زاده و مدیران وزارت ندارد بلکه قانون ادغام وزارت اشتباه بود و نباید اتفاق می‌افتاد. با این حال به طور حتم سازمان صنعت خراسان رضوی از دیگر سازمان‌های استانی موفق‌تر بوده که این هم به دلیل عملکرد علیرضایی است که با فداکاری جلوی بخشی از مشکلات را گرفته و اگر مدیری با سابقه، تجربه و ارتباطات ضعیف‌تری در این حوزه قرار می‌گرفت، به طور حتم سازمان صنعت، معدن و تجارت استان موفق نبود همچنان که عملکرد کل وزارت صنعت از دیدگاه من قابل‌قبول نیست.

لزوم واگذاری بخشی از امور سازمان صنعت به تشکل‌های خصوصی

دبیر خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز می‌گوید: عملکرد سازمان صنعت، معدن و تجارت در استان ما قابل‌دفاع است، از روزی که تغییر مدیریتی صورت گرفت تلاش‌ها و پیگیری‌های فراوانی شده و به نظر من آنچه از دست مدیران سازمان برای تثبیت موقعیت فعلی صنعت و ارتقای این موقعیت ساخته بوده انجام دادند و نمره قابل‌قبولی می‌گیرند.

فیروز ابراهیمی یادآور می‌شود: بخش عمده مشکلات حوزه تولید در خراسان رضوی، متاثر از تصمیمات و نابسامانی‌های کشوری در حوزه اقتصاد است، یکی از معضلات بزرگ ما در حال حاضر کمبود نقدینگی است که این موضوع در اختیار سازمان صنعت استان نیست بلکه عدم همکاری نظام بانکی با حوزه تولید دلیل اصلی این مشکل است و این یکی از دغدغه‌های ما و یکی از حوزه‌های ناکارآمدی است که سازمان صنعت ، معدن و تجارت در آن نقشی ندارد.

ابراهیمی با بیان اینکه فشار بی‌رحمانه دستگاه مالیات‌ستان استان بر حوزه تولید و فرسودگی ماشین‌آلات صنعتی نیز از دیگر مشکلات تولید است که سازمان صنعت در آن نقشی ندارد، می‌افزاید: این درست است که گرفتاری‌های صنعت و عدم‌توسعه آن پای سازمان صنعت، معدن و تجارت دیده شود اما نقش محوری را در این میان دستگاه‌ها و دوایر دولتی دیگری برعهده دارند و تا زمانی که آن‌ها اصلاح نشوند، عملکرد این سازمان آنطور که هست دیده نمی‌شود.

دبیر خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی تاکید می‌کند: گاهی مدیران را با اسلحه‌ای خالی از مهمات به میدان جنگ می‌فرستیم و کاری از آن‌ها ساخته نیست، معتقدم حوزه صنعت و معدن مشکلات بسیاری دارد اما این مشکلات از جایی دیگر تحمیل می‌شود و دست‌اندرکاران سازمان در آن نقشی ندارند.

ابراهیمی خاطرنشان می‌کند: حوزه صنعت، معدن و تجارت 40 درصد گردش مالی استان ما را مدیریت می‌کند، ادغام سه وزارت در تشکیل وزارت صنعت موجب افزایش حجم کار و گردش مالی این وزارت و سازمان‌های مربوطه شده و مدیریت آن کار آسانی نیست. معتقدم پیش از انجام این ادغام‌ها باید در زمینه کوچک‌سازی دستگاه دولتی در این حوزه تمهیداتی اندیشیده می‌شد. وی می‌افزاید: یکی از انتظارات ما از حوزه صنعت و معدن و مسئولان آن که می‌توانند آن را به عنوان یک دغدغه مدیریت کنند و این کار را انجام نداده‌اند، واگذاری بخشی از امور به بخش خصوصی است.

دبیر خانه صنعت، معدن و تجارت استان می‌گوید: واگذاری بخشی از امور به بخش خصوصی و تشکل‌های تخصصی آن می‌تواند بار دستگاه دولتی را در این زمینه کاهش دهد و آن‌ها را چابک‌تر و عملیاتی‌تر کند  و اگر دستگاه دولتی ما در این حوزه ورود پیدا کند، می‌تواند موفقیت بیشتری داشته باشد همانطور که در بسیاری از استان‌ها این اتفاق افتاده و واگذاری‌ها انجام شده و در استان ما اراده‌ای پشت موضوع نیست؛ اگر بخواهم یک نقطه ضعف از سازمان صنعت استان عنوان کنم، موضوع عدم‌واگذاری برخی از مسئولیت‌های غیرحاکمیتی به تشکل‌های بخش خصوصی است.

ابراهیمی اظهار می‌کند: در کشور هیچ اوراق هویتی به اندازه پاسپورت امنیتی نیست و صدور این اوراق امنیتی به بخش خصوصی واگذار شده است، علاوه بر این 90 درصد امور شهرداری‌ها به بخش خصوصی واگذار شده و در دستگاه‌های اجرایی دیگر هم بسیاری از امور به این بخش سپرده شده است اما وزارت صنعت، معدن و تجارت به ویژه دستگاه استانی ما در این زمینه ناموفق بوده و عمل نکرده و این تنها و بزرگترین ضعف سازمان صنعت استان است.

ارتباط دو سویه خانه صنعت با سازمان صنعت، معدن و تجارت در استان

دبیر خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی درباره ارتباط این تشکل با سازمان صنعت می‌گوید: ارتباط ما با این سازمان ارتباطی دوسویه و قوی است و عموما تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌هایی که از کارشناسی تا راس هرم مدیریتی در این سازمان انجام می‌شود، با مشارکت خانه صنعت است و ما همواره سعی کردیم به عنوان مشاور و بازوی کارشناسی امین سازمان در خدمت دستگاه دولتی باشیم و از حیث همکاری دوطرفه به‌طور کامل راضی هستیم و عملکرد قابل‌دفاعی داریم. رفتار ما همواره دوسویه بوده و سعی کردیم توقعات دستگاه دولتی را برآورده کنیم و سازمان صنعت هم نظرات خانه صنعت را به عنوان فراگیرترین تشکل حوزه تولید استان همواره مورد توجه و اعمال نظر خود قرار داده است.

ابراهیمی در پاسخ به این سوال که چه تفاوتی بین عملکرد سازمان صنعت استان در دولت یازدهم در مقایسه با عملکرد این سازمان در دولت گذشته وجود دارد، عنوان می‌کند: تفاوت عملکرد بارز و ویژه‌ای بین دولت فعلی و گذشته در حوزه صنعت نمی‌بینیم، مدیران قبلی در دولت گذشته هم تلاش‌های خود را داشته‌اند و عمده مشکلات ما متاثر از تصمیمات کشوری و برخی از دستگاه‌های دیگر مثل نظام بانکی و مالیاتی است؛ بنابراین تفاوت عمده‌ای بین مدیران دو دولت ندیده‌ایم.

دبیر خانه صنعت، معدن و تجارت استان تصریح می‌کند: عملکرد سازمان صنعت مستقیما به تصمیمات کشوری و وزارت صنعت مربوط است چون سازمان‌های استانی نمی‌توانند به طور جزیره‌ای عمل کنند و تصمیمات وزارت‌خانه به استان‌ها منعکس می‌شود، این سازمان‌ها مجری مصوبات و دستورات وزارت‌خانه هستند و به شکل خاص و جدای از رفتار کشوری نمی‌توانند تصمیم بگیرند به جز واگذاری‌هایی که در این زمینه برخی از سازمان‌های استانی در کشور متفاوت از سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی عمل کرده‌اند.

ابراهیمی با اشاره به آمار 15 درصدی بیکاری استان در بهار امسال، می‌گوید: این نرخ بیکاری بسیار نگران‌کننده است، در تمام سال‌های گذشته نرخ بیکاری استان از میانگین کشوری همواره پایین‌تر بوده اما در حال حاضر بالاتر است و لازمه غلبه بر این بحران جدی که می‌تواند تبعات و ناهنجاری‌های اجتماعی جدی بر جامعه شش میلیون نفری خراسان تحمیل کند؛ این است که دستگاه‌های دولتی و مدیریت عالی استان مهربانی مضاعف و بیشتری با حوزه تولید داشته باشند و دغدغه‌ها و مشکلات این حوزه را جدی بگیرند و با اولویت عملیاتی در جهت رفع آن بکوشند تا به نرخ بیکاری تک‌رقمی برگردیم. وی ادامه می‌دهد: این نرخ برای استانی که دارای مرزهای مشترک فراوانی است، 6700 واحد صنعتی و معدنی، حدود 1200 واحد صنفی دارد و در محور جاده ابریشم واقع شده و سالانه 25 میلیون مسافر و گردشگر را پذیراست، شایسته نیست و مسئولان استانی باید با جدیت و با همگرایی و همبستگی با بخش خصوصی، رفتاری جهادی در جهت حل مشکل بیکاری در استان داشته باشند.