حال صنعتگران خوب است حال و روزشان نه

چه آنکه همین عزیزان صاحب‌نظر و سخنران، در جلسات خصوصی از عدم‌انتقادپذیری مسئولان دولتی به تندی انتقاد می‌کنند و از کارت‌های زرد و قرمزی که گاه و بی‌گاه از سوی بخش دولتی و به‌زعم آن‌ها به ناحق می‌گیرند، برافروخته می‌شوند.

علیرضایی کیست و چه سابقه‌ای دارد؟

راضیه علیرضایی متولد سال 1339 در شهر مشهد است و در درشته مدیریت صنایع تحصیل کرده است. او که در زمان ریاست سیدحسین احمدی بر سازمان صنایع و معادن سابق خراسان رضوی در سمت معاون مدیرکل فعالیت می‌کرد، ‌در دوران هشت ساله دولت محمود احمدی‌نژاد به عنوان یک کارشناس ساده به اتاقکی در سازمان صنعت فرستاده شد تا به کار تحقیقاتی مشغول باشد.

همزمان با آغاز به کار دولت یازدهم و شکوفا شدن بارقه‌های امید برای قرارگیری دوباره زنان توانمند در مناصب مهم دولتی، راضیه علیرضایی به وزارت صنعت فراخوانده شد تا کلید این سازمان در استان را تحویل بگیرد. زنی که به تعبیر محمدرضا نعمت‌زاده، ‌وزیر در آستانه استیضاح صنعت- که البته این روزها و به‌واسطه حاشیه‌های به وجود آمده در ماجرای کمپین نخریدن خودرو، تعریف کردن او از فردی ممکن است برایش گران تمام شود- «تنها مردی است که برای این پست پیدا کرده‌اند».

اما در نهایت متاسفانه یا خوشبختانه، این اعداد و ارقام هستند که در ارزیابی عملکردها مورد استفاده قرار می‌گیرند و از آن‌ها برای احراز نمره یک مدیر استفاده می‌شود. آمارهایی که اگرچه خبر از افزایش حجمی میزان صادرات در فاصله سال‌های 92 تا 93 در مقایسه با 90 تا 91 می‌دهد اما در عین حال حکایت از کاهش میزان 448 میلیون دلاری صادرات در همین فاصله  زمانی از مرزهای گمرکی خراسان دارد.

این کاهش ارزش ریالی صادرات در حالی طی دو سال گذشته اتفاق افتاده است که در همین مدت شاهد افزایش میزان حجمی و ریالی واردات به خراسان رضوی بوده‌ایم، به‌طوری‌که در این مدت و طبق آمار رسمی میزان واردات رشد 429 هزارتنی و البته هشت میلیون دلاری را تجربه کرده است و این همه در حالی است که متوسط واردات کشور کاهش حجمی و ریالی را تجربه می‌کرده است.
در این میان اگر از کاهش چشمگیر 2.5 برابری میزان سرمایه‌گذاری در صدور پروانه‌های بهره‌برداری صنعتی طی 700 روز گذشته بگذریم، باید به نزول صدور پروانه‌های بهره‌برداری معدنی از 125 فقره با میزان سرمایه‌گذاری 599 میلیارد ریالی در سال‌های 90 و 91 به 92 فقره با میزان سرمایه‌گذاری 358 میلیارد ریالی در فاصله سال‌های 92 تا 93 اشاره کرد.

از آمارها که بگذریم، به نظر می‌رسد میزان رضایت فعالان بخش خصوصی از عملکرد سازمان صنعت در خراسان رضوی -که با آغاز به کار دولت جدید و انتصاب علیرضایی در آغازین روزهای فعالیت دولت حتی قبل از انتصاب استاندار- به بالاترین حد در سال‌های گذشته رسیده بود- و کمتر فعال اقتصادی بود که از این انتخاب ناراضی باشد- سیر نزولی گرفت و هر چه می‌گذشت، محافظه‌کاری‌های مورد انتقاد و عدم‌قاطعیت در گرفتن تصمیمات مهم و انتخاب افراد کاردان برای پست‌های کلیدی سازمان، بیشتر نمود پیدا می‌کرد.

ارسال یک‌طرفه اخبار تنظیم شده و آمارهای بعضا تکراری، انجام گفت‌وگوهای درون‌سازمانی به سبک مسئولان سابق، ناهماهنگی مشهود بین بخش‌ها و معاونت‌های مختلف سازمان و عدم‌پاسخگویی نه چندان مناسب به نمایندگان رسانه‌های جمعی – که هرکدام از این موارد مصداق‌های مختلف و مستندی دارد که شرح آن‌ها از حوصله این یادداشت خارج، اما قابل ارائه است- از جمله دیگر مواردی است که طی دوسال گذشته می‌توان به آن‌ها اشاره کرد.

در این میان اما روزنه‌های امیدی هم به چشم می‌‌خورد که البته اغلب جنبه حمایتی و معنوی داشته است.؛ حمایت از حقوق بخش خصوصی در مجادلات بین این بخش و دولت از جمله ورود سازمان صنعت به پرونده‌های مورداختلاف سازمان محیط‌زیست و صنایعی که آلاینده خوانده می‌شدند، حمایت و پیگیری تثبیت استقرار 42 واحد از مجموع 2700 واحد صنعتی محور غرب مشهد و موضع‌گیری در برابر دیگر دستگاه‌های دولتی مدعی به پشتیبانی از بخش خصوصی، عدم‌جانبداری نسبی از گروه یا تشکلی خاص در انتخابات تشکل‌های بخش خصوصی از جمله اتاق بازرگانی، انجمن مدیران صنایع، خانه صنعت و معدن و دیگر تشکل‌های صنعتی و معدنی، تلاش برای حل و فصل مسالمت‌آمیز پرونده ساختمان شماره دو سازمان، حمایت از موضع بخش خصوصی در ناعادلانه بودن تبصره قانون مالیات بر ارزش افزوده مبنی بر جریمه 1درصدی از کل فروش برای صنایع آلاینده و تلاش برای ایجاد تصفیه‌خانه‌های استاندارد برای جلوگیری از نشر پساب‌های مضر صنعتی از جمله دیگر مواردی است که می‌توان به نوعی از آن‌ها به عنوان نقاط‌قوت عملکرد دو سال گذشته سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نام برد.