بی شک موتور رشد و توسعه اقتصادی هر کشور در توسعه موفق و پایدار صادرات است؛ اما در این میان صادرات خدمات فنی و مهندسی در کنار توسعه صادرات و ارزآوری مبتنی بر دانش و تکنولوژی، دستاوردهای دیگری از جمله اشتغال‌زایی بین‌المللی، صادرات کالا و توسعه روابط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی را به دنبال دارد.

گویا اولین بار در اوایل دهه ۱۹۵۰ میلادی، مفهوم «آمایش سرزمین» در فرانسه مطرح شده است. چیزی که امروز در علم مدیریت و برنامه‌ریزی از آن به Spatial planningیاد می‌شود.

حسین امیررحیمی مدیرکل اقتصاد و دارایی خراسان رضوی استان خراسان رضوی به دلیل همجواری با کشور افغانستان و شهر مشهد به سبب وجود بارگاه مطهر حضرت علی ابن موسی الرضا (ع) درکنار دیگر ظرفیت های کم نظیر اقتصادی، انتخاب نخست فعالین اقتصادی افغانستانی بوده است. طی سه سال گذشته قریب به 100 طرح سرمایه گذاری خارجی در استان خراسان رضوی توسط متقاضیان سرمایه‌گذاری افغانستانی انجام شده است که به لحاظ تعداد طرح مصوب، 71 درصد از طرح‌های مصوب استان در سه سال گذشته بوده است.

محمد توکلی سرپرست معاونت امور معادن و صنایع معدنی سازمان صمت خراسان رضوی ذخایر معدنی از ظرفیت‌های کشور هستند که با تنوع بالا در تمامی عرصه جغرافیایی کشور گسترده شده‌اند، به طوری که ایران در حال حاضر با داشتن بیش از 68 نوع ماده معدنی از نظر تنوع ذخایر در بین 10 کشور اول جهان قرار دارد. نیمی از ذخایر معدنی اکتشاف شده کشور در استان خراسان رضوی و منطقه سنگان واقع شده است که شامل یک معدن دولتی و در حد ذخایر بزرگ دنیا و تعدادی معادن پلاسری است که به مروز زمان از معدن اصلی جدا و وارد دشت شده است.

جعفر خيرخواهان پژوهشگر و تحلیلگر اقتصادی درباره ارتباط ایران با حکومت طالبان، باید ببینیم دیگر کشورهای منطقه چه موضعی در قبال حکومت آنها می‌گیرند و طالبان چگونه با ایران ارتباط خواهد گرفت. مهم است بدانیم طالبان برای ایران جنبه تهدید خواهد داشت یا به نوع دیگری رفتار خواهد کرد. اینکه از جنبه تعامل وارد شود یا از مسیرهایی اقدام کند که برای ما فقط خطر و آسیب به دنبال داشته باشد، مهم است.

حسین امیررحیمی مدیرکل امور اقتصاد و دارایی خراسان رضوی مشکل بی‌ثباتی قیمت‌ها یک مشکل کلان و زیرساختی در اقتصاد ایران است. با توجه به مواجهه اقتصاد ما در سطح کلان با مشکل تورم و عدم ارتباط معنی‌دار آن با فعالیت‌های منطقه‌ای؛ درمان تورم فقط به شکل ملی و با سیاست‌گذاری دقیق اقتصادی میسر است. یکی از مهم‌ترین دلایل تورم در ایران وجود مشکلات زیرساختی در بخش‌ها و نهادهای مختلف اقتصادی است که از دیرباز بوده است و در سال‌های اخیر تحریم، کمبود ارز و همه‌گیری ویروس کرونا که باعث افزایش رکود مشخص اقتصادی در سطح جهانی شده، آن را تشدید کرده است. این مشکلات زمانی اثرات کمتری خواهد داشت که کشور وابستگی ارزی و کالایی به سایر کشورها نداشته باشد که بدون شک در شرایط امروز و برای کشور ما با جایگاه ویژه اقتصادی در جهان چنین امری نشدنی است.

استاد گروه علوم دامي دانشكده كشاورزي دانشگاه فردوسي مشهد حدود ۷۰درصد از هزینه تمام‌شده تولید محصولات پروتئینی مربوط به خوراک دام است. از طرفی، بخش قابل توجهی از مواد دانه‌ای برای تولید پروتئین حیوانی در کشور از محل واردات تامین ‌می‌شود که محدودیت در تامین مواد اولیه، انگیزه و توان تولید را کاهش ‌می‌دهد. نوسانات ارز، مشکلات حمل‌‌ونقل و به تبع آن انباشت نهاده‌های دام و طیور در بنادر جنوب کشور، گرانی نهاده‌ها و افزایش هزینه‌های جانبی، تنها بخشی از عواملی است که در کنار مساله تحریم و تبعات منفی آن  بر واردات نهاده‌ها، صنعت پرورش دام و طیور کشور را تحت تاثیر قرار داده است.

رئیس اتاق مشترک ایران و ترکمنستان در خصوص انتظارات بخش خصوصی از دولت سیزدهم در حوزه تعاملات بین‌المللی از رهگذر اندیشه فردی خود نه تفکر جمعی فعالان بخش خصوصی کشور می‌توانم به موضوعات ذیل اشاره کنم که قاعدتاً بعضی از این حوزه‌ها خواسته کل بخش خصوصی کشور است:

موضوع ظهور طالبان و سرعت پیشروی این جریان در تصرف شهرها یکی از پیچیده ترین معماهای کنونی در افغانستان است. به بیان دیگر تحولات افغانستان چنان شتابزده، دور از انتظار و غیر قابل باور بود که تمامی قدرت های بزرگ جهانی را در بهت و حیرت فرو برد اما آن چه که مسلم است نقش پاکستان و سازمان های اطلاعاتی برخی کشورهای همسایه، آمریکا و کشورهای عربی در به قدرت رسیدن این جریان غیرقابل انکار است.

محمدهادی مهدی‌نیا عضو هیات علمی گروه شهرسازی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد برای بررسی تحولات حوزه مسکن باید رخدادهای این حوزه را در بازه زمانی بلندمدت مورد رصد و ارزیابی قرار داد، آن‌چنان که با آغاز سرشماری نفوس و مسکن از سال 1335 تا سال 1385 هر 10 سال یکبار و از سال 1385 تا 1395 نیز هر 5 سال یکبار، شاخص‌ها و داده‌های حوزه مسکن سنجش شده است؛ با استفاده از داده‌ها و نمودارهای سالیان گذشته می‌توان بدین نتیجه رسید که تقریبا پس از یک بازه زمانی 4 تا 6 ساله، حوزه مسکن دوره رونقی را تجربه می‌کند که این دوره 1 تا 2 سال به طول می‌انجامد و باز پس از گذشت 3 تا 5 سال، دوره رکود بازار مسکن آغاز می‌شود که قیمت مسکن در این مقطع نرمال‌تر از گذشته خواهد بود. حال می‌توان این تناوب را در دوره اخیر نیز به صورت ملموس احساس کرد؛ به طوری‌که در حال حاضر با رکود در حوزه مسکن مواجهیم؛ البته ناگفته نماند رکود به معنای افزایش قیمت مسکن نیست، بلکه در این دوره صرفا حجم ساخت‌وساز و پروانه‌های صادره کاهش می‌یابد و بالطبع از تقاضای موثر مسکن نیز به دلیل افزایش قیمت چند سال گذشته کاسته می‌شود.