سعید ملک‌السادتی* به‌موجب ماده 110 قانون مالیات‌های مستقیم، اشخاص حقوقی مکلف‌اند اسناد و مدارک مالی خود را حداکثر تا چهارماه پس از سال مالیاتی به اداره امور مالیاتی که محل فعالیت اصلی شخص حقوقی در آن واقع است، تسلیم و مالیات متعلق را پرداخت نمایند.

مجتبی بهاروند* ترکمنستان بدون هیچ مقدمه و توافق قبلی، هزینه ورود کامیون‏های ایرانی را 100 دلار اعلام کرده و بابت تردد کامیون‏های ایرانی در هر کیلومتر از خاک این کشور نیز به ازای هر تن، تعرفه را یک دلار افزایش داده است؛

سعید کمالی* با تصویب اصلاحیه قانون مالیات‏های مستقیم در تاریخ 31 تیرماه 1395 اصطلاح «جرم مالیاتی» وارد دایره واژگان اقتصادی و مالیاتی شد.

حسین متین‎راد* رونق بیش از آن که نیاز به تزریق نقدینگی به تولید و درحقیقت بخش عرضه داشته باشد، در شرایط فعلی، حداقل همزمانی، تحریک بخش تقاضا و صدور و توزیع کارت اعتباری خرید را می‎طلبد اما برنامه تسهیلاتی دولت برای واحدهای کوچک و متوسط کمتر از 100 نفر که درنهایت با هدف تزریق نقدینگی به‌عنوان سرمایه در گردش به این واحدهاست، حداقل در ابتدا باید افزایش تولید را با رویکرد افزایش اشتغال همراهی کند.

رضا حمیدی* محیط کسب‏‌وکار در کشور ما اگرچه ظرف یکی دو سال گذشته بهبود یافته اما هنوز با چالش‎های بسیاری مواجه است که در این مجال برخی از این مشکلات و راهکارها مطرح می‌شود:

علی رسولیان* افغانستان به‌دلیل مرزهای مشترک و اشتراکات تاریخی و دینی، بازار گسترده و فرهنگ و زبان مشترک یکی از بازارهای مهم کشور و به‌ویژه استان خراسان رضوی محسوب می‎شود که کالاهای تولیدی خراسان نسبت به سایر کالاهای کشور و استان‌ها از مزیت رقابتی بالایی برخوردار است.

افشین محمودیان مقدم اقتصاد هر کشور همانند یک موجود زنده درگذر سال‎ها با توجه به تحولات جهانی، تغییرات اقلیمی و آب و هوایی، پیشرفت تکنولوژی، تغییر سلایق مصرف‎کنندگان، تحول نظام‏های اجتماعی و سیاسی و تغییر سطح رفاه مورد انتظار مردم، چه آگاهانه و ارادی چه ناخودآگاه و بدون برنامه‏ریزی دچار تغییر می‎شود.

حسین محمدی* در دوره رکود، بیکاری افزایش می‎یابد و توان خرید مردم نیز کاهش پیدا می‎کند؛ هرچند در این دوره تقاضا برای کالاهای عادی هنوز بالاست اما تقاضا برای کالاهای لوکس کم می‎شود.

امیرشهلا 1- ماجرای فیش‌های حقوقی که توسط اتاق فکر مخالفان دولت، طراحی، راهبری و هدایت شد، با دو هدف عمده به یک بحران ملی تبدیل شد. اول، سرپوش نهادن بر فساد گسترده مالی- اداری در دولت نهم و دهم و دوم: از پا انداختن دولت یازدهم و زمین‌گیرکردن حسن روحانی با ضرب شستی قوی و علی‌الظاهر بدون راه پس و پیش.

دولت به معنای اقتدار کامل مشروع و قانونی در سرزمین بر شهروندان با تکنیک‌های بروکراتیک و دموکراتیک است. چند ماهی است که به‌علت فضای باز سیاسی، نزدیکی به رقابت انتخابات ریاست جمهوری و گسترش تکنولوژی اطلاعات، مسئله مهمی به نام فیش‌های حقوقی مطرح شده است تا ناکارآمدی قوه مجریه از سوی جریانی سیاسی در افکار عمومی شکل بگیرد. علل این بحران چیست و آیا راه حلی دارد؟