نوشتن از تئاتری که همیشه در طول تاریخ این سرزمین منشا و مبدا انواع ویروس‌ها شناخته شده، در این روزهای اپیدمی کرونا کار سختی نیست. دوره‌ی شکسپیر و در هنگامه‌ی طاعون، تئاتر همیشه اولین مکانی بود که قرنطینه می‌شد. سالن‌های تئاتر از هر ویروسی سمی‌تر بودند و جان تماشاگران را بیشتر از هر مکانی تهدید می‌کردند. چراکه تئاتر با آن سر سودایی و روحیه‌ی عمل‌گرا و کنش‌مندش راه را برای فکرهای تازه باز می‌کند و داشتن چنین ایده‌ای در جامعه‌ی واپس‌گرا و دیکتاتوری دوره‌ی الیزابتین می‌توانست به اندازه‌ی سرفه‌ای آب‌دار در صورت تماشاچی جانکاه باشد. این روزها اسمش کروناست پیش ازین هم اوضاع برای هنرمندان تئاتر بهتر از این نبود، اما اسمی نداشت. پس مشخص کنیم ما دقیقا به دنبال احقاق کدام حقوق از دست رفته‌مان هستیم؟ چون حرف‌هاى ما، صورت‌هاى ما، صداى ما، بدن‌هايمان همیشه در قرنطینه بوده‌اند. می‌دانیم شهری که تئاتر ندارد یعنی از کنش جمعی تهی‌ست، میل به جمعی اندیشیدن ندارد و برای چنین شهری هدف مشترکی را نمی‌توان متصور شد. این کنشی‌ست که شهر را در اساس تعریف می‌کند و نبودش شهروندان را به کالاهایی تبدیل می‌کند که بر حسب مدرک‌های قلابی و تخصص‌های پولی‌شان برچسب می‌خورند و نه میزان مسوولیت‌پذیری‌شان دربرابر اجتماع.

با کاهش تعداد مخاطبان در پی شیوع کرونا نمی‌توان حاشیه امنی برای سینما متصور بود، چرا که سینماهای کل کشور بنا به دستور ستاد ملی مقابله با کرونا از اسفندماه سال 98 تعطیل شدند. هر چند که سینماها به صورت مقطعی در بازه زمانی کوتاهی بازگشایی شدند اما این روند تاثیری در بهبود اقتصاد سینما نداشت؛ زیرا از همان اوایل ستاد ملی مقابله با کرونا، سینما را به عنوان یکی از کانون‌های پرخطر شیوع کرونا معرفی کرده است.

برای جلب مشارکت حداکثری مردم بایستی ابتدا عوامل تاثیرگذار بر این حضور موشکافی شده و مورد بحث و بررسی قرار گیرد. در حال حاضر نگرانی از مشارکت پایین مردم در انتخابات پیش رو وجود دارد؛ کما اینکه در انتخابات اخیر مجلس شورای اسلامی نیز شاهد بودیم؛ به طوری که براساس آمار رسمی، مردم با مشارکت حدود ۴۳ درصدی در آن انتخابات شرکت کردند! این مساله به هیچ عنوان در طراز جمهوری اسلامی نیست؛ چرا که این سطح از مشارکت نسبت به میانگین مشارکت مردم در انتخابات پس از پیروزی انقلاب اسلامی پایین است. حال پیش‌بینی می‌شود که اگر مطابق این روال پیش برویم، قطعا بار دیگر شاهد کاهش بیشتر سطح مشارکت مردم در انتخابات پیش رو خواهیم بود.

حاشیه‌نشینی از جمله معضلاتی است که در حال حاضر نظام شهری غالب کلانشهرهای کشور از جمله مشهد را به مخاطره انداخته است. یکی از مظاهر گسترش این پدیده در کلانشهر مشهد ساخت و سازهای شتابان و غیرمجازی است که طی دهه‌های اخیر شاهدش بوده‌ایم که این مساله نه تنها مدیریت کلانشهر مشهد را به چالش کشیده، بلکه به دلیل عدم رعایت اصول فنی و مهندسی و شتاب در ساخت، استحکام لازم را ندارد و با وقوع هر زمین لرزه‌ای هر آینه احتمال فاجعه انسانی می‌رود.

بخش مسکن یکی از بخش‌های پیشرو در هر اقتصادی است که توجه به آن علاوه بر تاثیرات ژرف اجتماعی، فرهنگی، به لحاظ اقتصادی نیز حائز اهمیت بوده است؛ چرا که این حوزه مانند موتور رشد و توسعه عمل می‌کند. شاهد این مدعا این است که حوزه مسکن 35 درصد از اقتصاد و 18 درصد از اشتغال کشور را پوشش می‌دهد اما متاسفانه از زمانی که عنوان وزارت مسکن و شهرسازی به وزارت راه و شهرسازی تغییر کرد، بخش مسکن به حاشیه رانده شد؛ به طوری که، هم‌اکنون شاهد وضعیت نامطلوب این حوزه در اقتصاد هستیم. هر چند که در همان برهه نیز به دلیل فقدان طرح جامع با مشکل مواجه بودیم اما چالش اساسی از زمان تغییر نام وزارتخانه آغاز شد.

باید به این توجه داشت که آیا سیاستی که باعث سوء استفاده از کارت‌های بازرگانی شده، بررسی شده است؟ و آیا بانک مرکزی نسبت به سیاست‌های ارزی‌اش از فروردین سال 1397 پاسخگوست؟ بخش خصوصی از همان زمان بر این موضوع تاکید داشت که وقتی سیاست ارز 4200تومانی در کشور پیاده می‌شود و تفاوت زیادی با قیمت بازار دارد و از آن سو، قیوداتی برای صادرکنندگان وضع می‌شود، قطعا بسیاری از صادرکنندگان واقعی و خوشنام به حاشیه می‌روند و فرصت برای عده‌ای سوء استفاده‌گر که به هر دلیلی نمی‌خواهند تعهد خود را ایفا کنند، ایجاد خواهد شد. بنابراین، همان زمان درخواست کردیم این رانت بزرگ ایجاد نشود.

با همه‌گیری ویروس کرونا همه کشورها در زمینه حمل و نقل و ترانزیت کالا دچار مشکلات فراوانی شده‌اند و مرزهای خاکی ایران با ترکمنستان نیز همانند بسیاری از کشورها، همراه با شیوع ویروس کرونا بسته شد و بعد از گذشت چند ماه با تلاش دستگاه‌های دولتی ایران مرزهای ریلی بین دو کشور بازگشایی شد و بعد از6.5ماه تعطیلی مرزهای زمینی، مرز سرخس به طور آزمایشی باز شد اما این بازگشایی با در نظر گرفتن محدودیت‌هایی همراه بود؛ کامیون‌های ایرانی اجازه ورود به خاک ترکمنستان را نداشتند و از طریق انتقال بار به کشنده‌های ترکمنی باید مبادله خود را انجام می‌دادند که این روش با نارضایتی زیادی از سوی فعالان حوزه حمل و نقل همراه بود.

معماری ایرانی یکی از غنی‌ترین نمونه‌های معماری در جهان است که دستاوردهای آن غیرقابل انکار است اما ثبت نشدن این دستاوردها و البته فقر مطالعات دقیق و بررسی‌های کارشناسانه، ضعف بزرگی است که در شناخته نشدن این میراث گران‌بها بی‌تاثیر نبوده لذا این مقوله مستلزم توجه و عنایت بیشتری است. با این اوصاف نمی‌توان تعریف جامع و دقیقی از پدیده معماری ایرانی‌اسلامی ارائه داد. به بیان دیگر، زمانی که از معماری ایرانی‌اسلامی در نشست‌های تخصصی سخن به میان می‌آید، وجوه مشترکی به چشم می‌خورد اما در بسیاری از مواقع اتفاق نظری پیرامون این مبحث وجود ندارد. لذا از آنجا که متخصصان در مبحث معماری ایرانی‌اسلامی اتفاق نظر ندارند، نمی‌توان در خصوص مبحث نهادینه‌سازی این نوع معماری در کلان‌شهرهای مذهبی به ویژه مشهد سخن راند. با این‌حال، آنچه مسلم است، سیمای کلان‌شهر مشهد با معیارهای ایرانی‌اسلامی بسیار فاصله دارد که این مساله در سال‌های اخیر به مراتب شدت و حدت بیشتری به خود گرفته است.

در سال‌هاي اخير رشد ساخت و سازهاي مدرن در مشهد شتاب بیشتری گرفته است، دغدغه پیوند با گذشته و عدم توفیق در به وجود آوردن یک جریان معماری مناسب که بتواند به صورت صحیح در ادامه و تکامل تاریخ معماری مشهد باشد، همواره در معماری معاصر این کلانشهر وجود داشته است، اما این نگاه به گذشته در اغلب موارد، سطحي، غيرمنطقی و به دور از دستیابی به اصول و جوهره واقعی خویشتن بوده است. به نظر می‌رسد با افزایش تغییر چهره مشهد به عنوان شهری که بارگاه منور رضوی را در خود جای داده است، شاهد از دست رفتن معماری و هویت ایرانی- اسلامی این شهر باشیم.

برای ورود به مبحث استراتژی صنعتی در وهله نخست باید به تعریفی جامع از سیاست صنعتی دست یافت، بسیاری از صاحبنظران، سیاست صنعتی را بدین‌گونه تعریف کرده‌اند؛ «تلاش آگاهانه دولت برای شکل دادن رفتار صنایع به گونه‌ای که ضمن سودآور ماندن صنایع، اهداف توسعه‌ای دنبال شود». اگر این تعریف از سیاست صنعتی را بپذیریم به 3 پیش نیاز برای دستیابی به استراتژی صنعتی نیازمندیم، نخست اهداف توسعه صنعتی (به گونه ای که مورد اجماع و وفاق ملی باشد)، دوم مجریان متخصص و پاکدست و سوم ابزار سیاستی مناسب. در خصوص اهداف توسعه صنعتی بایستی بر این مساله واقف باشیم که مقرر است چه صنایعی را در چه مناطقی توسعه دهیم، محصول این صنایع برای چه بازارهایی تولید شود، این صنایع باید از چه تکنولوژی‌هایی بهره ببرند و چگونه بایستی به این تکنولوژی دست یابیم؟ و...